عمدة فاس في مرمى الانتقادات.. نوابه ينقلبون عليه والمعارضة تتحدث عن “إفلاس تدبيري” وأغلبية على حافة الانهيار!

ع شركيف/حدث كم: تتسع دائرة التصدع داخل الأغلبية المسيرة لجماعة فاس، مع توالي الدورات التي باتت تكشف عن صعوبات متزايدة يواجهها عمدة المدينة، عبد السلام البقالي، في ضبط مكونات أغلبيته وضمان انسجامها، بعدما تحول تأمين النصاب القانوني إلى تحدٍّ متكرر يؤرق رئاسة المجلس، في ظل تراجع انضباط عدد من المستشارين المنتمين إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.

ولم تكن أشغال الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية، المخصصة للتداول في ميزانية سنة 2027 وعدد من المشاريع الأخرى، بمنأى عن هذه التجاذبات، إذ وجد العمدة التجمعي نفسه في مواجهة انتقادات حادة لم تقتصر على صفوف المعارضة، بل امتدت إلى بعض نوابه بالمكتب المسير، في مشهد عكس حجم الخلافات والتباينات داخل الأغلبية نفسها.

وفي هذا السياق، وجهت نائبة الرئيس مريم مبطول، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقادات قوية بشأن ملف مقابر ويسلان، مستحضرة ما أثير حوله من اختلالات وشبهات وصفتها بملف “الاتجار في الموتى” و”إحراق مقابر المسلمين”، وهي قضية أعادت إلى الواجهة تساؤلات محرجة حول تدبير هذا المرفق وما يرافقه من تداعيات.

ولم يكن موقف نائب الرئيس محمد الخطاب، عن حزب التقدم والاشتراكية، أقل حدة، بعدما انتقد ما اعتبره فشلاً ذريعاً للجماعة في معالجة الوضعية المتردية للطرق والبنيات التحتية بعدد من أحياء مقاطعة زواغة، مسلطاً الضوء على معاناة الساكنة مع تدهور التجهيزات الأساسية واستمرار الاختلالات المرتبطة بالبنية التحتية.

وقد ساهمت حدة هذه المداخلات في رفع منسوب التوتر داخل الجلسة، وسط أجواء مشحونة طبعتها لحظات من الصراخ والتجاذب، بما عكس اتساع الهوة بين مكونات المكتب المسير، ووضع رئيس الجماعة أمام اختبار سياسي وتدبيري جديد.

من جهتها، وجدت المعارضة في هذه الأجواء فرصة لتكثيف انتقاداتها لأداء العمدة، معتبرة أن المشاريع التي يقدمها باعتبارها “استراتيجية” لا تعكس، في نظرها، وجود رؤية متكاملة وواضحة لتدبير شؤون العاصمة العلمية، ولا تجيب عن حجم الانتظارات والتحديات التي تواجه المدينة.

كما أعادت مكونات المعارضة التذكير بما وصفته بحالة التناحر داخل الأغلبية المسيرة، معتبرة أن الولاية التدبيرية للمجلس تقترب من نهايتها دون أن تنجح الجماعة في تجاوز عدد من الملفات البيئية والخدماتية والاجتماعية والتنموية التي ما تزال تؤرق ساكنة فاس.

وبين دفاع العمدة عن مشاريعه باعتبارها أوراشاً استراتيجية، وتصاعد الانتقادات من داخل أغلبيته وخارجها، تبدو جماعة فاس أمام أزمة ثقة وتماسك سياسي تتجاوز مجرد اختلاف وجهات النظر حول بعض الملفات، لتطرح أسئلة جوهرية حول حصيلة التدبير ومدى قدرة المكتب المسير على استعادة الانسجام وتدارك ما تبقى من عمر الولاية.

فهل يتعلق الأمر بمجرد خلافات عابرة داخل أغلبية متصدعة، أم أن ما يجري يكشف عن بداية العد العكسي لنهاية تجربة تدبيرية باتت تواجه انتقادات من داخل بيتها قبل خصومها؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.