أشادت مختلف المكونات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين أمس الخميس، بالتدابير والإجراءات الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، مسجلة أنها “تستجيب لعدد من المطالب الاجتماعية التي لطالما دافعت عنها المركزيات النقابية”.
ودعت التمثيليات النقابية، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، إلى تحسين أوضاع الأجراء وتعزيز العدالة الجبائية والاجتماعية، والوفاء بالالتزامات المتفق بشأنها في إطار الحوار الاجتماعي، إلى جانب حماية القدرة الشرائية ومراجعة الأجور والمعاشات.
وفي هذا الإطار، سجل فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن إجراءات مراجعة جدول الضريبة على الدخل ورفع الشريحة المعفاة من الضريبة إلى 60 ألف درهم، وتقليص الشرائح من خمس إلى ثلاث، وخفض المعدل الهامشي إلى 30 في المائة “تعد جوهر العدالة الضريبية”، مشددا على ضرورة مواكبتها بمحاربة التهرب الضريبي.
كما ثمن الفريق الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم في أفق 2031، ورفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة عوض 50 في المائة، معتبرا أن “هذا القرار يصون كرامة الأرامل ويضع حدا لحيف دام لعدة عقود”.
وأكد الفريق أنه “لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون أن تشمل الزيادة كل الشغيلة، وألا تبقى محصورة في فئات دون أخرى”، مشيدا بالتعهدات التي أعلنت عنها الحكومة، لاسيما تأطير إصلاح التقاعد من خلال الحوار الاجتماعي.
وشدد على أن “هذا الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وبمقاربة تشاركية تحفظ حقوق المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، وتضمن ديمومة الأنظمة دون تحميل الشغيلة وحدها كلفة الإصلاح”.
من جهته، ثمن فريق الاتحاد المغربي للشغل التزام الحكومة بالاستمرار في تنزيل الأوراش الكبرى، وما اعتمده مشروع قانون المالية من “توجهات ومبادرات إيجابية تروم تحسين مستوى عيش المواطنين”.
وقال الفريق إن “قانون المالية ليس فقط وثيقة محاسباتية هدفها تحقيق التوازنات المالية والزيادة في نسب الاستثمار، بل تقاس أهميته بما يرصده من اعتمادات لأهم القطاعات والقضايا الاجتماعية، وبما يحدثه من تغيير حقيقي في حياة الأجراء وعموم الفئات الهشة، وبما يضمنه من عدالة ضريبية وعدالة في توزيع ثمار النمو الاقتصادي”.
وبعدما أشاد بـ “خيار الحوار الاجتماعي ضمن برمجة اعتمادات مشروع قانون المالية”، اعتبر الفريق أن “الاعتمادات القطاعية المخصصة تبقى غير كافية للاستجابة لحاجيات القطاعات ذات الأولوية وللمطالب الاجتماعية”.
ودعا المكون النقابي ذاته في هذا الإطار إلى مواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي الحقيقي والوفاء بالالتزامات المتفق بشأنها.
من جانبه، سجل فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإيجابية المؤشرات التي اعتمدها مشروع قانون المالية، لاسيما النمو المرتقب بنسبة 4,3 في المائة سنة 2027، والنمو المرتقب للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18 في المائة، مؤكدا أنها “مؤشرات مطمئنة، لكنها ليست غاية في حد ذاتها، بالنظر إلى ارتباط جزء مهم من التحسن بانتعاش الموسم الفلاحي”.
وأشار الفريق إلى “السياق الاجتماعي الذي يتسم بتزايد انتظارات الطبقة المتوسطة والأجراء والمتقاعدين والأسر المعوزة، وبمطلب العدالة الاجتماعية والمجالية” الذي يقع في صدارة التوجيهات الملكية السامية.
كما نوه الفريق بالتدابير الجبائية المسجلة على مستوى قانون المالية، مشددا في المقابل على أن “العبء الضريبي يجب أن يتوزع بإنصاف، وألا يتحمله دائما الملتزمون أنفسهم، وهو ما يفرض توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب والقطاع غير المهيكل وتكريس العدالة الجبائية.”
وفي المجال الطاقي، أكد الفريق ذاته على أهمية تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة وتطوير شبكات النقل والتخزين بغية تعزيز تنافسية المقاولات وتقليص تعرض الاقتصاد الوطني لتقلبات الأسواق الدولية.
أما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فرأت أن اعتماد إنتاج 70 مليون قنطار كفرضية لتوقع النمو الاقتصادي ومساهمة القطاع الفلاحي “يطرح ضرورة التمييز بين التوقعات الاقتصادية والنتائج الفلاحية الفعلية التي تظل مرتبطة بعوامل مناخية ومائية يصعب التحكم فيها بشكل كامل”.
ولفتت المجموعة البرلمانية إلى أن تقييم السياسة الفلاحية “لا ينبغي أن يقتصر على حجم الإنتاج الإجمالي، بل يجب أن يشمل طبيعة توزيع الدعم العمومي ومدى استفادة الفلاحين الصغار والمتوسطين منه، وحماية الموارد المائية، وضمان الأمن الغذائي والسيادة الغذائية الوطنية”.
واعتبرت أن القدرة الشرائية تظل من أبرز القضايا التي ينبغي أن تحظى بالأولوية في مشروع قانون المالية، مشيرة إلى أن “تخصيص حوالي مليار درهم لتدابير استعادة الأسعار المعقولة للمواد الغذائية يطرح سؤالا حول مدى كفاية هذا الغلاف أمام اتساع الحاجيات وتعدد المنتجات والخدمات التي تشكل عبئا على ميزانية الأسر”.
وشددت الكونفدرالية على أن “حماية القدرة الشرائية لا يمكن أن تقوم على إجراءات ظرفية وحدها”، داعية إلى “مراجعة الأجور والمعاشات بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ومحاربة الاحتكار والمضاربة والاختلالات التي تعرفها سلاسل التسويق والتوزيع، وتقوية آليات مراقبة الأسعار وجودة المنتجات”.
من جهته، أشاد مستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، “بجعل تنسيق التشغيل والحوار الاجتماعي اختصاصين مركزيين لوزارة التشغيل والحوار الاجتماعي”، معتبرا أن “المطلوب هو تنفيذ الاتفاقات داخل أجل زمني معقول والوفاء بالالتزامات، حتى لا يتحول النضال من أجل المطالب إلى نضال من أجل تنفيذ الالتزامات”.
وأكد المستشار البرلماني أن “مشروع قانون المالية لهذه السنة ينبغي أن يشكل أداة حقيقية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي والإجابة عن انتظارات المواطنات والمواطنين بمختلف شرائحهم ومستوياتهم، وحقهم في العيش الكريم وإعادة الثقة في المؤسسات السياسية”.
وشدد، في هذا السياق، على ضرورة مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للشغل، بما في ذلك مدونة الشغل، وتمكين جهاز تفتيش الشغل بكل مكوناته من مختلف الوسائل المادية والمعنوية للقيام بمهامه، مثمنا تعديل النظام الأساسي لجهاز تفتيش الشغل والزيادة في عدد المناصب المخصصة لهيئة تفتيش الشغل.