المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظم لقاء “قرية الحقوق والعدالة” لفائدة الأطفال بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف ومؤسسات وطنية

في إطار تخليد اليوم العالمي لحقوق الطفل، وحرصا على تعزيز ثقافة حقوق الطفل وترسيخ الوعي بأهمية الولوج إلى العدالة، تم اليوم الجمعة 20 نونبر 2026، بالرباط، تنظيم لقاء تواصلي في صيغة “قرية الحقوق والعدالة”، بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي عبر برنامجهما المشترك “MA-JUST”، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ورئاسة النيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء، والمرصد الوطني لحقوق الطفل والعصبة المغربية لحماية الطفولة، ووزارة الشباب والثقافة والرياضة، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وتمحورت هذه التظاهرة التربوية والحقوقية، التي نظمت تحت شعار “حاضرون اليوم من أجل عدالة الغد” حول موضوع الوقاية من العنف السيبراني ومكافحته لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 سنة، وذلك في أجواء تفاعلية فتحت أبواب المؤسسة القضائية أمام الناشئة لاكتشاف عالم العدالة عن قرب واستيعاب أدوارها في صون الحريات وحماية الحقوق الأساسية.
وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أكد السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تخليد اليوم العالمي للطفل يشكل محطة لتجديد الالتزام بحقوق الأطفال وصون كرامتهم والإنصات إلى انتظاراتهم، موضحا أن المجلس فتح أبوابه للناشئة انطلاقا من الإيمان بأن الطفل الذي يعرف حقوقه يكون أقدر على حمايتها، وأن العدالة ليست قاعات محاكم فحسب بل هي قيم الإنصاف وحماية الضعيف في البيت والمدرسة والعالم الرقمي. وأبرز في هذا الصدد أن هذا التوجه يستند إلى الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي جعلت مصلحة الطفل الفضلى في صلب أولوياتها باعتبار أطفال اليوم رجال الغد، معلنا بالمناسبة عن إطلاق العدد الأول من مجلة “عادل وإنصاف” التي أبدعها الأطفال بأنفسهم وتضمنت قصصهم ورسوماتهم.
وشدد السيد الرئيس المنتدب على أن اختيار موضوع الوقاية من العنف الرقمي نابع من الحضور اليومي للإنترنت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في حياة الأطفال وما قد تحمله من مخاطر تمس كرامتهم وخصوصيتهم، داعيا إياهم إلى الاستفادة من فقرات هذا اليوم التواصلي لتعلم قواعد الإنصاف والتبصر بآثار بعض السلوكات الرقمية، ومؤكدا أن أبواب دار القضاء مفتوحة أمامهم اليوم للاستماع إلى تساؤلاتهم وطموحاتهم المستقبلية.
من جانبه، أكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن الاحتفاء باليوم العالمي للطفل يشكل وقفة تأمل إلى جانب الطفل باعتباره فاعلا أساسيا وليس مجرد موضوع للحماية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المشاركة الفعلية للأطفال وتحصينهم مما يمس كرامتهم وسلامتهم. وأوضح أن إرساء عدالة صديقة للطفل يقتضي تجاوز التدبير المسطري التقليدي نحو مقاربة إنسانية تجعل من المصلحة الفضلى للطفل معيارا أساسيا في مختلف مراحل التدخل القضائي، مبرزا في هذا الإطار المجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدرات الفاعلين وإعداد دلائل مرجعية وبروتوكولات للتكفل بالأطفال، فضلا عن الشراكة مع وزارة التربية الوطنية التي مكنت من إرجاع أزيد من 200 ألف منقطع إلى مقاعد الدراسة منذ سنة 2021. كما أعلن رئيس النيابة العامة بالمناسبة عن إطلاق بوابة “أمان للطفل” المخصصة لاستقبال شكايات الأطفال بلغة مبسطة متى تعرضوا لأي انتهاك لحقوقهم أو مس بسلامتهم الجسدية أو النفسية، مرفقة بكبسولة تواصلية تعريفية ودورية توجيهية للنيابات العامة لضمان العناية والحرص اللازمين في معالجة هذه الشكايات وتعزيز التنسيق الاجتماعي لحماية الطفولة.
وبدوره، أبرز السيد ديميتير تزانتشيف، Dimiter Tzantchev سفير الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، أن هذه المبادرة تندرج في إطار تكاتف جهود المؤسسات الوطنية المغربية، الموجهة بتعليمات صاحب الجلالة الملك نصره الله، مع الشركاء الدوليين لتعزيز حقوق الطفل وتطوير قدرات السلطات عبر مشاريع وتدريبات مشتركة، مشيرا إلى أن القرية تهدف إلى تقريب الأطفال من كيفية عمل المنظومة القضائية وأدوار مختلف الفاعلين فيها وحقوقهم والتزاماتهم، وكذا تحفيزهم على الاهتمام بالمهن القانونية والدفاع عن حقوق الإنسان في المستقبل.
ومن جانبها، أكدت السيدة لورا بيل Laura Bill، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالمغرب (اليونيسف)، أن حماية الأطفال مسألة حقوق تقتضي الانتقال من العمل من أجل الأطفال فحسب إلى العمل معهم والإنصات إلى أصواتهم باعتبارهم يمثلون أكثر من ثلث السكان، مبرزة أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين الأطفال من معرفة حقوقهم وطرق طلب المساعدة وتقريبهم من العدالة، وجعل هذه القرية فضاء يتعلم فيه الكبار أيضا من الأطفال.
وارتكزت الفترة الصباحية من برنامج “قرية الحقوق والعدالة” على مقاربة تفاعلية جمعت بين التوعية والتطبيق بمشاركة أطباء نفسيين وملحقين قضائيين وشباب فضاء مغرب الثقة السيبرانية وممثلي المؤسسات الشريكة. واستفاد الأطفال في مجموعات متناوبة من ورشات رئيسية شملت ورشة “اكتشف حقوقك وتعرف على فضائك الآمن” عبر لعبتين تفاعليتين، وورشة “احم خصوصيتك داخل الفضاء الرقمي” باستعمال الشات بوت للتحسيس بمخاطر العنف الرقمي والتعريف بسبل الوقاية والحماية والتبليغ. كما شمل البرنامج ورشة “دليلك إلى التبليغ” للتعريف بالمنصة الرقمية لرئاسة النيابة العامة، وورشة “تعرف على حقوقك مع اليونيسف” التي أتاحت فضاء للحوار المباشر حول حقوق الطفل واكتشافها بلغة مبسطة تلائم أعمارهم.
وتواصلت فعاليات اللقاء خلال الفترة المسائية، بتنظيم محاكمة الصورية، ومكنت هذه المحاكاة العملية الأطفال من تقمص أدوار مختلف المتدخلين في ملف قضائي مرتبط بالأطفال ومجال العنف الرقمي، لاستيعاب آليات سير المساطر القضائية وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة عن قرب. وأعقب ذلك عرض شريط وثائقي تناول قصة شابين أحدهما طفل ضحية لجريمة والآخر حدث جانح استفاد من إعادة الإدماج، مصحوبا بتوضيحات من قاض للأحداث وطبيب نفسي وممثلة المجلس لفتح نقاش تفاعلي مثمر.
واختتمت أشغال هذا اليوم التواصلي بعرض مخرجات الأنشطة والورشات الإبداعية، وفي مقدمتها “جدار الأماني” واللوحة الفنية “أترك بصمتك”، اللذين عبرا عن آراء الأطفال وتطلعاتهم نحو فضاء آمن وعدالة أكثر قربا وإنصاتا إليهم. كما تضمنت الفترة الختامية تلاوة “إعلان النوايا” الذي توج أفكار المشاركين ومقترحاتهم.

ج.غ/ح

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.