أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، اليوم الجمعة بالداخلة، أن منظومات الصحة والحماية الاجتماعية بإفريقيا مطالبة اليوم بالاستجابة لتحولات عميقة تختبر قدرتها على الصمود والاستدامة، وتفرض إعادة النظر في نماذجها بشكل جذري.
وأوضح السيد بجيجو، في كلمة بمناسبة الدورة الثانية لقمة الداخلة العالمية، التي افتُتحت أشغالها بحضور رؤساء دول إفريقية سابقين ووزراء ومنتخبين ومسؤولين مؤسساتيين وأعضاء الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة وأساتذة باحثين وخبراء أفارقة ودوليين، أن التحولات الديمغرافية والوبائية تفرض ضغوطا متزايدة على المؤسسات العلاجية.
وأضاف أن الرهان يتمثل اليوم في التدخل الاستباقي والاستثمار في الوقاية والتأثير في السلوكيات وملاءمة الاستجابات مع خصوصيات كل مجال ترابي، مشيرا إلى أن التحكم في التكاليف يكتسي أهمية متزايدة لضمان ولوج الجميع إلى العلاج.
كما أبرز السيد بجيجو أن جائحة كوفيد-19 شكلت تذكيرا قاسيا بأنه لا استقرار اقتصاديا واجتماعيا دون أمن صحي، ولا سيما دون سيادة صحية.
وتابع بالقول إن هذا الدرس يفرض إدراج الوقاية والتأهب والتصدي للتهديدات الصحية، بشكل مستدام، في صلب جميع السياسات العمومية، وفق مقاربة متعددة القطاعات، وتعزيز القدرات الصناعية المحلية لإنتاج وسائل التشخيص والأدوية واللقاحات وغيرها من الوسائل الطبية للتصدي لهذه التهديدات، بما يضمن استقلالية فعلية للمنظومات الصحية وقدرتها على الصمود.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن “التقدم في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطور التكنولوجيات الحيوية والابتكارات التشخيصية والعلاجية، يتيح إمكانات غير مسبوقة لإعادة النظر في أساليب الوقاية والعلاج والمواكبة”.
واعتبر، في هذا السياق، أن الوقت قد حان للانخراط الكامل في هذه الدينامية، وإعداد المؤسسات والمهنيين لتسخير هذه التطورات، بشكل منصف، لخدمة المصلحة العامة.
وشدد على أن هذه التحولات تضع البلدان أمام مطلب مشترك، يتمثل في توفير حماية منصفة وقادرة على الصمود للمواطنين، بما يضمن أمنهم في الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة.
وأكد أن هذا المطلب يندرج، بالنسبة للمملكة المغربية، ضمن طموح أشمل لتحقيق التنمية المستدامة، يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ويقوم على الكرامة الإنسانية والتضامن والعدالة الاجتماعية.
وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية، أوضح السيد بجيجو أن الرؤية الملكية المتبصرة تتجسد في الورش الملكي التاريخي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يرتكز على أربع دعائم مترابطة، هي تعميم الولوج إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن نسبة التغطية الصحية انتقلت من 42 في المائة إلى نحو 89 في المائة من الساكنة خلال سنوات قليلة، مبرزا، في المقابل، أن الولوج إلى الحقوق لا يكفي وحده، بل يقتضي تحولا عميقا في العرض العلاجي وتنظيمه.
وفي هذا السياق، أكد أن “التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليس مجرد إصلاح مالي، بل هو مدخل ورافعة ومحفز لتحول أوسع بكثير”.
وبخصوص إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، أوضح الوزير أنه يرتكز على أربع دعائم مهيكلة ومتكاملة، تتمثل في حكامة متجددة تعزز البعد الترابي وتحسّن آليات الضبط، وتأهيل المؤسسات الصحية وتحديثها، والرأسمال البشري، وتحول رقمي طموح.
كما شدد على ضرورة إعادة الاعتبار للمستشفى العمومي ومكانته المحورية، مع إرساء تكامل فعلي بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.
وعن اختيار الداخلة لاحتضان القمة، أبرز الوزير أنه يعكس الرؤية الملكية لصحراء مغربية تصل بين أوروبا والمغرب العربي ومنطقة الساحل، من خلال التبادلات الإنسانية وتقاسم المعارف.
وبشأن إعلان الداخلة 2026، المرتقب اعتماده يوم السبت، أعرب السيد بجيجو عن أمله في أن يكون “أكثر من مجرد إعلان مبادئ، أي ميثاقا حقيقيا للعمل يحمل التزامات واضحة وتضامنية ومستدامة”.
ودعا، في الختام، صناع القرار والباحثين والممارسين إلى تبادل الرؤى وتوحيد الخبرات والإرادات، بروح من الانفتاح والذكاء الجماعي والتضامن، بما يعود بالنفع على القارة الإفريقية.