مؤسسة التمويل الدولية وبنك المغرب يتعاونان من أجل تعزيز تقييم الائتمان في المغرب

نظم بنك المغرب ومؤسسة التمويل الدولي، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، اليوم الخميس بالرباط، مؤتمرا دوليا حول الممارسات الفضلى في مجال السجلات الوطنية للقروض، مع التركيز على كيفية استفادة السلطات التنظيمية من المعلومات الائتمانية بغية أداء وظائفها المؤسساتية، لاسيما وظيفة ضمان الاستقرار المالي. وبهذه المناسبة، أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن ولوج أفضل للمعلومات المالية يمكن البنوك من تعليل قراراتها بمنح القروض بكيفية أحسن وإرساء علاقات أكثر ثقة مع المقاولات.

وأوضح الجواهري أن ولوج القروض من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تشكل مجمل النسيج الاقتصادي المغربي، يتوخى الحصول على معطيات ذات جودة، وذلك من خلال النهوض بالترسانة المعلوماتية المالية الموجودة حاليا، مسجلا أن المغرب كان سباقا في مجال استعمال “السجلات الوطنية للقروض”.

وقال الجواهري، أن بنك المغرب هو أول بنك مركزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفتح مكتبين للاستعلام الائتماني، مشيرا إلى أن البنك يقوم حاليا بإجراء إصلاح لسجله الوطني للقروض، مستلهما من أفضل الممارسات الدولية ومستندا على المعطيات المستقاة من مصادر مختلفة بغية مراقبة المخاطر النظامية للبلد، مع الاستجابة لمتطلبات تطور النظام المالي التي تفرضها المعايير الدولية الجديدة.

وفي ما يخص هذا اللقاء، أشار والي بنك المغرب أنه تمت مناقشة أهمية تبادل الخبرات بين البنوك المركزية، في ما يخص استعمال السجلات الوطنية للقروض وتحسين ممارساتها في ما يتعلق بأداء وظائفها الأساسية، لاسيما ضمان الاستقرار المالي والمراقبة البنكية والسياسة الماكرو والميكرو احترازية.

وعلاوة عن ذلك، ركز الجواهري على الفرص التي يمكن أن تمنحها التكنولوجيات الجديدة للتواصل، في ما يخص التبادل، وجمع وتخزين المعطيات، بدون ذكر التحديات الكبرى، كالأمن الإلكتروني وحماية المعطيات الشخصية.

من جهته، أشار مسؤول منطقة المغرب العربي في مؤسسة التمويل الدولية كسافيي ريل، أن “السجلات الوطنية للقروض” تشكل أداة لا غنى عنها للمقننين من أجل ضمان الاستقرار المالي، مسجلا أن تعزيز تطوير نشاط تقييم الائتمان يعد من أكثر الوسائل سرعة وفعالية من أجل تيسير الولوج للتمويل لعدد أكبر من المقاولات الصغرى والمتوسطة مع التحكم في المخاطر النظامية في البلد. وذكرا ريل، أنه وبفضل المجهودات المتواصلة للإصلاحات والتأقلم التي قام بها بنك المغرب، تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها وتطوير بنية تحتية كاملة لتدبير مخاطر الائتمان، مضيفا أن الإصلاحات التي قام بها المغرب في هذا المجال، مكنته من تحسين تصنيفه بشكل كبير في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لمجموعة البنك الدولي.

وأشار إلى أنه ومنذ 2005، طورت مؤسسة التمويل الدولية بشراكة مع بنك المغرب، برنامج كبير لتحسين البنية التحتية المالية للدول النامية، مبرزا أن أخصائيي ومستشاري مؤسسة التمويل الدولية تدخلوا في أزيد من 80 بلدا لمساندة السلطات بمنحهم مساعدة فنية وشاملة ومتناسبة لتحديث أنظمتهم.

من جهته، أكد سفير اليابان بالمغرب السيد تاكوجي هاناتاني، أن التنوع من أجل تنشيط الصناعات والتجارة أضحى ضرورة لضمان اقتصادات أكثر صلابة، وإيجاد فرص عمل لائقة للشباب والنساء، داعيا القطاع العام والخاص على التعاون بشكل فعال لتعزيز البيئة المالية.

وأضاف السفير الياباني، أن عدد المقاولات اليابانية في المغرب قفز من 15، منذ عشر سنوات، إلى 60 اليوم، مع إحداث أزيد من 40 ألف فرصة عمل محلية، مشيرا إلى أن تنمية الإدماج، وصلابة البنية التحتية المالية، تشكل عاملا مشجعا، ليس فقط للمقاولات المغربية لكن حتى الأجنبية منها، بما فيها المقاولات اليابانية.

وعرف هذا الحدث المنظم بدعم من اليابان، والذي أشرف على تأطيره خبراء من بنوك مركزية لبلدان من قبيل ألمانيا والبرازيل وإسبانيا وإيطاليا وتركيا، إضافة إلى البنك المركزي الأوروبي، مشاركة مسؤولين من الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية لإفريقيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى.

ح/م