الازمة المالية لـ “بريس كابيتال غروب” التي تصدر جريدتي “العاصمة بوست” وموقع “عواصم” تؤدي الى تشريد الصحافيين والعاملين بها!

في ظل الازمة المالية ، التي تعيشها بعض! مؤسسات الجرائد الورقية المغربية ، والتي انعكست سلبا على الطاقم الذي يشتغل بداخلها، جراء الزبونية في “التأهيل” الذي اوصى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اضافة الى الاشهار الذي يوزع على بعض الصحف “لاسكاتها !”وغيرها من المشاكل التي تنخر جسم عدة مؤسسات “مستقلة!” منها مؤسسة “الحدث”، انضافت الى ما ذكر، مؤسسة “بريس كابيتال غروب” التي تصدر جريدتي “العاصمة بوست” وموقع “عواصم”، نتج عنها تشريد اسر اعلامية، ادى بها الامر الى اصدار بيان للرأي العام في الموضوع، حسب ما توصل به الموقع، مرفوقا بتوقيعات ضحايا مهنة المتاعب، في ما يلي نصه:

“نود إبلاغ الرأي العام الوطني بالوضع المزري الذي يعيشه طاقم صحيفة “العاصمة بوست” وموقع “عواصم”، من صحافيين ومصححين وتقنيين وإداريين، إذ لم يتقاضوا أجورهم منذ شهر يونيو من العام الماضي إلى حدود الساعة. وكان استمرار الطاقم بعد تقديم وعود كاذبة من طرف المسؤولين، وبعد أشهر من المماطلة و التسويف وعدم الاستجابة لأبسط الحقوق. غادر مجموعة من الصحافيين، واستمر العمل داخل الصحيفة والموقع منذ الأيام الأولى بجهد مضاعف، حيث كنا نعمل منذ الصباح إلى ساعات متأخرة من الليل، في غياب أدنى شروط العمل، ومع ذلك استمر العمل على أمل الانفراج الموعود، إلا أن الأمر زاد استفحالاً مع مرور الوقت.

هذه الوضعية التي لم يقدم حيالها المسؤولون أي حلول ملموسة، باستثناء بعض التسبيقات التي كانت في أحايين كثيرة هزيلة (150 درهم)، نتج عنها تراكم الديون على العاملين وتدهورت نفسيتهم بشكل كبير، وعلى الرغم من ذلك تشبثوا بخيط أمل يمكن أن يخرجهم من الأزمة التي يتخبطون فيها.

لقد كانت مجمل الوعود المقدمة للطاقم الذي عبر عن الاحتجاج بأكثر من شكل، قائمة بالأساس على دعم وزارة الاتصال المرتقب والإشهار، وهذا لم يتحقق، ووصلت وضعية الطاقم إلى العمل في ظروف تغيب عنها أدنى شروط المهنية، وبات المسؤولون يواجهون المحتجين بخيار المواصلة أو الرحيل (“اللي عجبو الحال مرحباً، واللي معجبوش ها الباب”).

فبالإضافة إلى العمل اليومي المجهد في الصحيفة الذي كان يستمر في أغلب الحالات إلى منتصف الليل عكس الصحف الأخرى، كان الطاقم يعمل أيضاً في الموقع وبشكل يومي ممتد بين النهار والليل.

شهر ماي، قرر أغلبية الطاقم التوقف عن العمل بعدما تبين أن الوعود كانت كاذبة، ووضعية الطاقم متدهورة، وبات التملص والتهرب من المسؤولية هي السمة الغالبة، وبات التجاهل سيد الموقف أمام احتجاج الطاقم، ورغم ذلك لم يود الطاقم أن يضيع تجربة الصحيفة، وكان الاختيار أن يكون الاحتجاج دون توقيف الجريدة.

آخر اجتماع كان مع مدير النشر ورئيس التحرير في شهر ماي، لم يقدما فيه أي حل ملموس للوضع، بل وصل الأمر إلى التهديد والوعيد والاتهامات للعديد من الصحافيين، ولم يتجاوبوا مع المطالب المرفوعة من طرف الطاقم، تبين بالملموس أن الأمور اختلطت ولم يكن يعرف الطاقم من يسير ومن المسؤول، بل لم يجدوا من يحل لهم المشاكل.

بعد ذلك، تفاجأ الطاقم بعدم صدور الصحيفة بدعوى أن هناك مشكل تقني في المطبعة وتواصل الأمر إلى حدود اليوم، ونكتشف أن قرار التوقف اتخذ من طرف رئيس التحرير دون إخطار الطاقم، في الوقت الذي كان قد تم الاتفاق على التوقف بشكل نهائي (الاثنين 15 يونيو 2015)، لنفاجأ بالمسؤول عن التحرير يُخير الصحافيين بين الاستمرار في الظروف الراهنة في الموقع على الأقل أو الرحيل دون تسوية الأوضاع المادية، فقرر في اليوم ذاته حذف حسابات الصحافيين من موقع “عواصم” الصادر عن نفس الشركة (بريس كابيتال غروب).

كما نود الإشارة إلى أن الموقع لا يزال مشتغلاً وتنشر فيه أخبار في الوقت الذي لم يبرح الطاقم مقر الجريدة، تعبيراً عنهم على الاعتصام وتأكيداً منهم على ضرورة حل المشاكل العالقة داخل الشركة، وتوضيح مصير الصحيفة والموقع.

بعد كل هذه التطورات، لم يتوقف عن تهديد الطاقم العامل بالصحيفة والاستفزازات المتكررة، إلى درجة الصراخ في وجه بعضهم، ونترفع عن ذكر العديد من التفاصيل والإهانات والتهديدات بشكل يومي.

لقد كافح الطاقم طيلة قرابة السنتين، ومنهم من غادر مكرهاً، لعدة أسباب أهمها أن الطاقم كله شاب كان يعول على تجربة إعلامية جديدة، خصوصاً وأن أغلبهم يخوضون غمار المهنية لأول مرة، أضف إلى ذلك الوعود الكاذبة التي كانت وقوداً جعل الطاقم يعلق آمالاً كثيرة، إلا أن النتيجة اليوم توضح بالملموس الاستغلال البشع لطاقات شابة واللعب بطموحهم، وجعلهم اليوم يواجهون واقعاً مريراً.

أمام هذا الوضع يطالب طاقم “العاصمة بوست” وموقع “عواصم”:

المساهمين بحل عاجل وفوري من أجل تسوية الوضعية المادية والمهنية لجميع الطاقم من صحافيين وتقنيين وإداريين ومصححين.

تبقى كل الأشكال الاحتجاجية التصعيدية مطروحة في حالة عدم التعاطي مع مطالب الطاقم.

نطالب وزارة الاتصال الوصية على قطاع الصحافة بالتدخل من أجل إنصاف العاملين في الجريدة.

النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة في حق العاملين في هذه المؤسسة الإعلامية.

وسائل الإعلام إلى مساندتنا وإبلاغ مطالبنا إلى الرأي العام” انتهى البيان.

.التوقيعات