التفاصيل الكاملة لمذكرة “احمد الحليمي” حول اسباب “انخفض معدل البطالة من9,3% إلى 8,7 % خلال الفصل الثاني من سنة 2015”

اصدرت المندوبية السامية للتخطيط ، مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2015، واهم مؤشراتها  ـ حسب المذكرة ـ مابين الفصل الثاني من سنة 2014 ونفس الفترة من سنة 2015،” أحدث الاقتصاد المغربي 38.000 منصب شغل، وذلك نتيجة إحداث 72.000 بالوسط الحضري وفقدان 34.000 بالوسط القروي.

في هذا الإطار استفاد قطاع “الخدمات” من 66.000 منصب و”الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” من 14.000 و”البناءوالأشغال العمومية” من 16.000 منصب مقابل فقدان 58.000 منصب بقطاع ” الفلاحة، الغابة والصيد”.

وبلغ العدد الإجمالي للعاطلين 1.041.000 شخص على الصعيد الوطني منخفضا ب 73.000 شخص، 54.000 بالوسط الحضري و19.000 بالوسط القروي”.

وهكذا، تضيف نفس المذكرة ، “انخفض معدل البطالة من9,3% إلى 8,7% على المستوى الوطني، من %14,2 إلى 13,4% بالوسط الحضري ومن3,6% إلى3,3% بالوسط القروي.

وارتفع معدل الشغل الناقص، من جهته، ب  0,4نقطة، منتقلا من 10,4% إلى10,8% على المستوى الوطني. كما انتقل من 9,2% إلى 9,7% بالوسط الحضري ومن 11,7% إلى 12% بالوسط القروي”، وفي ما يلي تفاصيلها:

وضعية وتطور سوق الشغل مابين الفصل الثاني من سنة 2014 ونفس الفصل من سنة 2015

تراجع طفيف لمعدلات النشاط والتشغيل

بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر15 سنة فما فوق، خلال الفصل الثاني من سنة 2015، 11.970.000 شخص، منخفضا بذلك بـ0,3% مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2014 (-0,9% بالوسط القروي و+0,3% بالوسط الحضري). في حين ارتفع عدد السكان في سن النشاط ب 1,5%. وهكذا، انتقل معدل النشاط على المستوى الوطني من 48,9% إلى 48%، مسجلا بذالك تراجعا ب 0,9 نقطة.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، تم إحداث 125.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة إحداث 65.000 منصب بالوسط الحضري و 60.000 منصب بالوسط القروي. كما سجل الشغل غير المؤدى عنه، والذي يشكل فيه المساعدون العائليون قرابة 98% ، انخفاضا بـ 94.000 منصب بالمناطق القروية وارتفاعا ب 7.000 منصب بالمناطق الحضرية، أي ما يمثل 87.000 منصب مفقود.

وهكذا، وبخلق 72.000 بالوسط الحضري وفقدان 34.000 بالوسط القروي، عرف الاقتصاد المغربي إحداثا صافيا لـ 38.000 منصب شغل. وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، من 10.891.000 إلى 10.929.000. وعرف معدل الشغل، من جهته، تراجعا بـ 0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا بذلك من 44,4% إلى 43,9%. وتراجع ب0,2 نقطة بالوسط الحضريوب0,8 نقطة بالوسط القروي، منتقلا على التوالي من 36,8% إلى 36,6% ومن 56,1% إلى 55,3%.

ارتفاع حجم التشغيل بكل القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”

و هكذا، عرف قطاع “الخدمات” إحداث 66.000 منصب شغل (+1,6% من حجم التشغيل بهذا القطاع(، حيثسجل قرابة 31.000 منها في فروع “التجارة بالتقسيط خارج المحل”، مقابل إحداث سنوي متوسط يقدر ب 52.000 منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة ؛وعرف حجم التشغيل بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” ارتفاعا بـ 14.000 منصب (+1,2%)، منها 12.000 بالوسط القروي، مقابل تراجع سنوي متوسط يقدر ب 4.000 منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

كما أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 16.000 منصب جديد (+1,5%)،منها14.000 بالوسط القروي، مقابل ارتفاع سنوي متوسط يقدر ب 3.000 منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

بالمقابل، عرف قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، فقدان 58.000 منصب شغل، وذلك بعد فقدان 6.000 منصب سنة 2014 وإحداث 137.000 منصب خلال سنة 2013.

وحسب وسط الإقامة، تطور التشغيل حسب قطاعات النشاط الاقتصادي على الشكل التالي :

بالوسط الحضري، عرفت كل القطاعات إحداث مناصب شغل جديدة :

65.000 منصب شغل بقطاع “الخدمات” (+1,9% من حجم التشغيل بهذا القطاع)؛

3.000 بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (+1,2%)؛ 

2.000 منصب بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”(+0,2%)؛

0002. منصب بقطاع “البناء والأشغال العمومية” (0,3%+).

بالوسط القروي، وباستثناء قطاع ” الفلاحة، الغابة والصيد” الذي عرف فقدان 61.000 منصب شغل، وهو ما يمثل تراجعا ب 1,5% منحجم التشغيل بهذا القطاع، عرفت باقي القطاعات الأخرى إحداث مناصب شغل قدر ب :

12.000 منصب شغل بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” (+6,6% من حجم التشغيل بهذا القطاع)؛

14.000 منصب بقطاع” البناء والأشغال العمومية” (+3,6%)؛

1.000 منصب بقطاع الخدمات ((+0,1%.

وضعية البطالة، تطورها وأهم خصائصها

بتراجع عدد العاطلين على المستوى الوطني بـ 73.000 عاطل، 54.000 بالوسط الحضري و19.000 بالوسط القروي، انخفض حجم السكان العاطلين، ما بين الفصل الثاني من سنة 2014 ونفس الفترة من سنة 2015، من 1.114.000 إلى 1.041.000عاطل، مسجلا بذلك تراجعا بـ %6,6 على المستوى الوطني، وهكذا، انتقل معدل البطالة، خلال هذه الفترة، من %9,3 إلى %8,7 على المستوى الوطني، من %14,2 إلى %13,4 بالوسط الحضري ومن%3,6 إلى %3,3 بالوسط القروي.

وقد سجلت أهم الانخفاضات، لدى البالغين من العمر ما بين 25 و34 سنة (1,5– نقطة) والأشخاص الحاصلين على شهادة (0,9- نقطة). بالمقابل، ارتفع معدل البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ب 1,3 نقطة على المستوى الوطني، 2 2,نقطة بالوسط الحضري و0,2 نقطة بالوسط القروي.

وتبقى ظاهرة البطالة أكثر تفشيا في صفوف حاملي الشهادات والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، وهكذافخلال الفصل الثاني من سنة 2015، بلغ معدل البطالة 3,6%لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة، %13,8 لدى حاملي الشهادات ذات المستوى المتوسط حيث بلغ %19,2 في صفوف حاملي شهادات التأهيل المهني، و%20,8 لدى حاملي الشهادات ذات المستوى العالي  والذي بلغ ضمن خريجي الكليات منهم %23,3.

كما سجل هذا المعدل %20,5 لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة و%38,6 في صفوف الحضريين منهم، مقابل %8,7 بالنسبة لمجموع الأشخاص البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.

كما يتبين من خلال تحليل المميزات الأساسية للسكان النشيطين العاطلين، خلال الفصل الثاني من سنة 2015، أن :

أكثر من ثمانية من بين عشرة (%82,5)هم حضريون؛

ما يقارب الثلثين ( %63,2) تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة؛

أكثر من ثلاثة من بين عشرة (%30,9)حاصل على شهادة ذات مستوى عالي؛

أكثر من نصف العاطلين لم يسبق لهم أن اشتغلوا (52%)؛

أكثر من الثلثين من العاطلين (%67,5) تفوق مدة بطالتهم السنة؛

وما يقارب الربع (%23,6) هم في هذه الوضعية نتيجة الطرد أو توقف نشاط المؤسسات المشغلة.

وللإشارة، فإنه يدخل كذلك ضمن العاطلين الأشخاص المحبطين الذين يئسوا من البحث عن شغل. وقد بلغ عددهم، خلال الفصل الثاني من سنة 2015، 52.000 شخص وهو ما يمثل 4,9% من الحجم الإجمالي للعاطلين مقابل 4,2% سنة من قبل. ويشكل الحضريون منهم %93,8 و الذكور %.60,4

وضعية الشغل الناقص وتطوره

ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين الفترتين، من 1.137.000 إلى 1.182.000 شخص على المستوى الوطني، من 507.000 إلى 539.000 شخص بالوسط الحضري ومن 630.000 إلى 643.000 بالوسط القروي. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 10,4% إلى10,8% على المستوى الوطني، من9,2% إلى %9,7 بالوسط الحضري ومن %11,7 إلى %12 بالوسط القروي.    

حسب قطاع النشاط الاقتصادي، يعتبر الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، الفئة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة وذلك على مستوى كلا الوسطين، حيث بلغ معدل الشغل الناقص %15,5على المستوى الوطني، ويأتي الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” في المرتبة الثانية بمعدل للشغل الناقص يقدر ب 11,3% “.