“30 ألف خط هاتف انتخابي تحت التنصت” تحت اشراف الوكلاء العامين للملك بالدوائر القضائية الاستئنافية على امتداد التراب الوطني!

بلغ مجموع الخطوط الهاتفية المشمولة بإذن التنصت إلى المكالمات والإتصالات المنجزة بها لمناسبة استحقاقات الغرف المهنية والانتخابات الجهوية والجماعية، التي يجري اقتراعها اليوم “الجمعة” ، 30 ألف خط هاتفي على امتداد التراب الوطني.

وحسب جريدة “الصباح” الصادرة اليوم الجمعة، فان العملية تهم حوالي ألف خط هاتفي بالعاصمة الاقتصادية، فإن المشمولين بها، وطنيا، هم أشخاص لهم أدوار ومهام تتعلق بالانتخابات، سيما في “دوائر الموت”، التي قد تتخذ فيها الخروقات الانتخابية أبعاد المس بأمن الدولة والمجتمع، ما يستدعي إعمال بعض فصول المسطرة الجنائية.

وينقسم أولئك المتدخلون في الانتخابات، الذين صدر بشأنهم الإذن بـ”التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وحجزها”، متى استدعت الضرورة ذلك، حسب المصدر ، إلى فئات، تضم مرشحين ووكلاء لوائح ومسؤولين حزبيين جهويين وإقليميين، كما تضم رجالات في الإدارة الترابية وأعوان سلطة.

وبينما يشمل الإجراء، أيضا، أفرادا وأشخاصا دون صفة محددة، لكن لمهنهم وأنشطتهم علاقة بالانتخابات، علمت “الصباح” من مصادرها، ان عملية الالتقاط خلال الموسم الانتخابي الجاري، أحدثت عليها تغييرات إجرائية واحتياطية، تضمن النجاعة وتحول دون الوقوع في المحظور، ممثلا في انتهاك حقوق المستهدفين بها، انسجاما مع منطوق الفقرة الثالثة من الفصل 24 من الدستور.

ويتم الالتقاط في المستويات المحلية والجهوية بإشراف لجان أمنية مختلطة، وتحت مراقبة الوكلاء العامين للملك بالدوائر القضائية الاستئنافية، وتم بمناسبة الانتخابات الجارية، تجاوز النقاش حول التحفظات التي تثار حول العملية، بدعوى الحق الدستوري في عدم انتهاك سرية المراسلات الشخصية.

التفاصيل في ذات المصدر