الجزائر: الأطباء المقيمون يقررون التوقف عن تأمين مهام المداومة ومواصلة الإضراب

دخلت عملية شد الحبل بين الحكومة والأطباء المقيمين الجزائريين مرحلة جديدة مع قرار الأطباء التوقف عن تأمين مهام المناوبة، ابتداء من يوم أمس الأحد.
وكان الأطباء المقيمون قد قرروا التوقف عن مهام المناوبة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، ابتداء من يوم أمس، وهو القرار الذي يرمي إلى تشديد حركتهم الاحتجاجية، التي تستمر منذ ستة أشهر، عقب الاعتصام، الذي نظم، يوم الثلاثاء الماضي، بساحة الأمير عبد القادر بالجزائر العاصمة، وكذا على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون حول الصحة، المعروض حاليا أمام المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، وخاصة في شقه المتعلق بالخدمة المدنية.
وفي رد فعلها على موقف التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، “تفعيل كافة التدابير الإدارية الضرورية من أجل تأمين المناوبة على مستوى المستشفيات“.
وصرح المستشار المكلف بالاتصال بالوزارة، سليم بلقاسم، بأن الوزارة دعت أيضا، أمس، ممثلي الأطباء المقيمين إلى عقد “جلسة عمل بمقر الوزارة تحت رئاسة الوزير بمشاركة الأطر العليا لقطاعي الصحة والتعليم العالي”، غير أن هؤلاء “رفضوا للأسف هذه الدعوة“.
وأوضحت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، في بيان، نشرته على موقعها الالكتروني، أن رفضها المشاركة في جلسة العمل يعود إلى كون هذه الأخيرة تتطلب “دعوة رسمية من قبل الوزارة تتضمن جدول أعمال ولائحة بأسماء الحاضرين”، مضيفة أنها ترفض “التوصل بدعوة من خلال اتصال هاتفي من المفتش العام للصحة“.
وكانت وزارة الصحة قد استقبلت ممثلي التنسيقية لأزيد من 12 مرة، كانت آخرها يوم 16 أبريل الجاري، دون أن تكلل بتحقيق أية نتيجة، حيث رفض الأطباء المقيمون الحلول المقترحة من قبل الوزارة الوصية، ممثلة في مراجعة مدة الخدمة المدنية حسب المناطق وليس إلغاءها.
كما رفضت التنسيقية المنحة التحفيزية المحددة في 20 ألف و60 ألف دينار حسب المناطق، مؤكدة مواصلتها للإضراب إلى غاية تلبية مطالبها.
ويطالب الأطباء المقيمون، على الخصوص، بإلغاء الطابع الإجباري للخدمة المدنية وتعويضها بنظام للتغطية الصحية لما فيه مصلحة المريض وتحسين الأوضاع السوسيو مهنية للطبيب المتخصص، والحق في الاعفاء من الخدمة العسكرية، والحق في تكوين ذي جودة بالنسبة للطبيب المقيم، ومراجعة القانون الأساسي الخاص به، والحق في الاستفادة من الأعمال الاجتماعية.

و/ح