مصطفى الرميد: خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تسعى إلى تحقيق المزيد من المكتسبات

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تسعى إلى تحقيق المزيد من المكتسبات في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة تلاها بالنيابة عنه، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عبد الرزاق روان، خلال لقاء تواصلي انعقد مساء اليوم الجمعة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة.

وقال الوزير إن هذه الخطة تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة وملاءمة التشريعات الوطنية معها، وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العمومية، والنهوض بوظائف وأدوار الفاعلين المعنيين بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتعد وثيقة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ثمرة عمل تشاوري وتشاركي انطلق رسميا في المناظرة الوطنية المنعقدة بالرباط يومي 25-26 أبريل 2008، وتواصل بعد ذلك على مراحل.

وسمح هذا المنهج التشاوري والتشاركي بانبثاق اختيارات استراتيجية ورؤية جماعية لمحاور وأولويات الخطة، وشكل محطة تواصلية بين الفعاليات الحكومية والمدنية والجامعية باعتبارهم أطراف الشراكة والتعاون المعنيين بإعدادها والتخطيط لها وتتبع تنفيذها.

وأبرز السيد الرميد، في هذا الصدد، أنه تفعيلا للمقاربة التشاركية التي طبعت مسار إعداد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حرصت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالمشاركة الفعلية لكتابة لجنة الإشراف، على تنسيق عملية تحيين هذه الخطة.

وأوضح الوزير أن عملية التحيين والتطوير لهذه الخطة الوطنية أسفرت عن تعزيز التدابير المقترحة وتقويتها، فضلا عن إضافة أربعة محاور فرعية جديدة، ما مكن من انتقال عدد التدابير من 215 تدبيرا في الصيغة الأصلية الأولى إلى 436 تدبيرا في الصيغة المعتمدة.

وشملت هذه الخطة أربعة محاور رئيسية تهم الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي.

وبشأن آليات التنفيذ، أبرز الوزير أن الخطة الوطنية تضمنت توصيات تتعلق، أساسا، بآليات ووسائل التنفيذ والتتبع والتقييم.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالإعلان الرسمي عن الخطة واعتمادها من قبل مجلس الحكومة، والعمل على نشر نصها بالجريدة الرسمية، والتعريف بها على نطاق واسع وبمختلف الوسائل وتيسير الاطلاع عليها، علاوة على إشعار هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان باعتماد “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، تفاعلا مع توصية وإعلان برنامج فيينا.

كما شملت التوصيات المتعلقة بآليات التنفيذ، إحداث آلية لتتبع وتقييم تنفيذ هذه الخطة، تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات والهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا حقوق الإنسان والجامعة والقطاع الخاص، يعهد إليها بإعداد مخطط إجرائي يحدد المسؤوليات والجدولة الزمنية للتنفيذ ومؤشرات تتبع وتقييم وإعمال التدابير المحددة في الخطة.

وتضمنت هذه الآليات والوسائل، فضلا عن ذلك، تكليف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بوصفها القطاع الحكومي المختص، بتيسير مهمة آلية التتبع والتقييم، وتقديم تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة إعمال الخطة من قبل الوزارة المعنية، بنا ء على التقارير القطاعية، وإصدار تقرير نصف مرحلي حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطة وتقرير نهائي حول حصيلة الإنجاز، ومواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية.

من جهته، قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة – فجيج محمد عمرتي، في كلمة نيابة عن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، إن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تعد نتاج مجهود جماعي، انطلق منذ عقد من الزمن، من أجل ترسيخ مكتسبات المغرب في هذا المجال وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.

وأضاف أن هذه الخطة تضمنت تأكيدا على البعد التربوي و التعليمي والتكويني في مختلف مستوياته، لافتا إلى أنها أسندت، في تحديد أولوياتها، أدوارا فاعلة للجامعة، بوصفها شريكا أساسيا، وذلك اعتبارا لوظائفها في التعليم والتكوين والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.

ولم يفت السيد عمرتي التأكيد، في هذا الصدد، على الدور الهام للجامعة في تشجيع البحث العلمي حول محاور الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا سيما من خلال مسالك التكوين التي تدمج مجالات حقوق الإنسان في برامجها.

من جانبه، أبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة عبد الله الإدريسي تطلع الكلية إلى صياغة برامج للرقي بالثقافة الحقوقية وتطوير البحث فيها، لافتا إلى أن المؤسسة أحدثت، منذ سنة 2005، وحدات للتكوين والبحث ومسالك مهنية ومسالك ماستر تعنى بالتكوين في الحياة السياسية والدستورية ومختبرات في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن إحداث عيادة قانونية.

وأكد أن هذا اللقاء التواصلي يكتسي ميزة خاصة، لأنه يستهدف التوعية بقيمة التربية والتكوين والبحث العلمي والجامعي، باعتبارها من مرتكزات البرامج العمومية في مجال حقوق الإنسان وبالنظر إلى الدور الفاعل للمؤسسات الجامعية في هذا السياق.

وتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي عروضا قدمت قراءة في مضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومتطلباتها ودور الجامعة في تنفيذها. وتنظم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لقاءات تواصلية مع الجامعات، حول موضوع “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان: مسار الإعداد ومتطلبات التنفيذ”، وذلك تفعيلا لأدوار الجامعة كأحد أطراف الشراكة والتعاون المكلفة بتنزيل الخطة الوطنية وتنفيذ تدابيرها، وبحكم الأدوار التي تضطلع بها في مجالات البحث والدراسة وترصيد الخبرات بخصوص التدابير التي تتضمنها هذه الخطة.

ح/م