السيدة مونية بوستة: المغرب يتابع بانشغال عميق الأزمات الحادة والتطورات الخطيرة التي تشهدها بعض بلدان العالم الإسلامي

قالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونية بوستة، اليوم السبت، إن المغرب يتابع بانشغال عميق الأزمات الحادة والتطورات الخطيرة التي تشهدها بعض بلدان العالم الإسلامي، مؤكدة انخراط المملكة ودعمها للمساعي الحميدة لمسيرة السلام والوفاق والوحدة في عدد من الدول الإسلامية التي كانت تعيش إلى وقت قريب حروبا ونزاعات، “غايتها المثلى في كل هذا الأمر تحقيق الأمن المستدام، في ظل التشبث الراسخ باحترام السيادة والوحدة الترابية للدول الإسلامية”.

وأبرزت في كلمة أمام الدورة ال45 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بدكا (بنغلاديش)، أن هذه الدورة تنعقد في ظل وضع دولي بالغ التعقيد، يستدعي من المنظمة أن ترنو بنظرة جديدة إلى المستقبل عبر اعتماد مقاربات عملية ملائمة كفيلة برفع التحديات، وتبويء هذا الفضاء المكانة اللائقة به، وتجعله فاعلا رئيسيا في التحولات الكبرى التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة.

وسجلت أن اختيار عقد هذه الدورة تحت شعار “القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية” هو إشارة بالغة الدلالة على أن مسار التصحيح والإصلاح الذي يعيشه العالم الإسلامي، لا يستقيم إلا بالتمسك بالقيم الكبرى التي حث عليها ديننا الحنيف.

وقالت في هذا الصدد، ” وإننا في المملكة المغربية، لنظل مؤمنين بأن الأوان قد حان لانطلاقة جديدة للعمل الإسلامي المشترك، قوامها الإرادة السياسية المسؤولة والصادقة في التضامن والتآزر، واستثمار الطاقات الهائلة المتنوعة المتوفرة لدى دولنا من أجل الدفع باقتصاداتنا إلى أرحب الآفاق، وتعزيز التعايش والتساكن والتبادل مع مختلف الفضاءات التي تتشكل منها الأسرة الدولية الكبرى”. وفي خضم التحديات السياسية التي تواجهها الأمة الإسلامية، تضيف السيدة بوستة، تظل القضية الفلسطينية محور الانشغال والاهتمام لدولنا، وذلك في ظل التطورات المتلاحقة لعزم الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس الشريف، حيث تفاعل المغرب مع هذا التطور الخطير بالكثير من الانشغال والمسؤولية، معربا عن رفضه لهذا القرار الأحادي الجانب الذي يتعارض مع الشرعية الدولية.

وخلصت إلى التأكيد على أن القضايا السياسية المطروحة على جدول أعمال المنظمة لا ينبغي أن تحجب عن الأنظار الرهانات التنموية والاجتماعية التي تشكل أساسا لتعزيز التعاون والارتقاء بمستوى التجارة بين الدول الأعضاء إلى المستوى المأمول لمواجهة التحديات المطروحة والتغلب على الأزمات الاقتصادية.

ح/م