زعماء الاحزاب السياسية المغربية تستنكر “التطورات الخطيرة في موقف البرلمان السويدي من الوحدة الترابية للمغرب”

على غرار التطورات الخطيرة في موقف البرلمان السويدي، الذي يرمي الى تبني مواقف معادية للوحدة الترابية للمغرب ، اصدر حزب التقدم والاشتراكية ، بيانا للرأي العام الوطني والدولي، يدين بشدة المناورات العدائية ضد قضية وحدتنا الترابية ، وفي ما يلي نص البيان:
“على إثر الاجتماع الهام والطارئ الذي عقده الأمناء العامون للأحزاب السياسية مع السيد رئيس الحكومة٬ يوم الاثنين 28 شتنبر 2015 والذي تطرق إلى المستجدات والتطورات الخطيرة المرتبطة بالقضية الوطنية، والمتمثلة في قيام بعض الهيئات السياسية السويدية بالحكومة والبرلمان بمحاولات مشبوهة ومبادرات عدوانية عبر تقديم مقترح قانون بالبرلمان السويدي يرمي الى تبني مواقف معادية ضد شرعية حق الشعب المغربي الثابت في وحدته الترابية.
فان حزب التقدم والاشتراكية وبعد تدارسه العميق لهذه المستجدات الطارئة والملتبسة والخلفيات الكامنة وراءها من خلال الدعوة للاعتراف بـ (الجمهورية الصحراوية ) المزعومة والوهمية، يعبر عن ادانته القوية واستنكاره الشديد ورفضه المطلق لهذا التوجه العدائي الذي يمس بالسيادة المغربية و الوحدة الوطنية وحوزة التراب الوطني ويروم ضرب الهوية الوطنية المغربية.
كما ان هذا التوجه العدائي سيجعل المغرب، بكل قواه الحية الملتفة حول صاحب الجلالة الملك محمد السادس رمز الوحدة الوطنية، يواجه هذه المبادرة السويدية المرفوضة بكل الأشكال القانونية المشروعة السياسية والدبلوماسية والاقتصادي بكل حزم وصرامة دفاعا عن الوحدة الترابية المغربية والمصالح العليا للوطن.
كما يدعو كل القوى الوطنية وفعاليات الشعب المغربي الى المزيد من التعبئة الشاملة ورص الصفوف في جبهة داخلية قوية لمواجهة كل المحاولات التي تروم المساس بقضية الوحدة الترابية المغربية كقضية اولى ومركزية لدى الشعب المغربي .
وسيتخذ حزب التقدم والاشتراكية، بشكل منفرد أو بمعية القوى السياسية الوطنية، كافة المبادرات للدفاع عن قضيتنا الوطنية العادلة والمشروعة سواء لدى القوى السياسية السويدية أو مثيلاتها بالدول الأوربية الاخرى او لدى كل القوى التقدمية عبر العالم”.

كما توصل الموقع، من الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية ، ببلاغ استنكاري شديد اللهجة للموقف السويدي، من القضية الوطنية، فيما يلي نص البلاغ:

“تقوم بعض الأحزاب السويدية بالضغط في اتجاه الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة، بفعل الدعاية المضللة لخصوم الوحدة الوطنية والترابية، وانخراطهم في تكثيف الأنشطة وترويج التصريحات المساندة للانفصال ومخططاته، وخصوصا ما صدر من تصريحات رسمية تؤشر الى محاولة تغيير سياسة السويد الخارجية في قضية الصحراء المغربية، والتمهيد للاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة.

وإن حزب العدالة والتنمية الذي يتابع باستغراب واستنكار كبيرين هذه التطورات، يؤكد ما يلي:

1.   إن قضية الصحراء بالنسبة للمغاربة جميعا هي مسألة سيادة ووحدة وطنية غير قابلة للمساومة، وكل مساس بها هو بمثابة عدوان على المغرب وسيادته وعلى الشعب المغربي.

2.   إن تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو بيد مجلس الأمن وتحت مسؤوليته، يتابعها مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة ويصدر حولها سنويا قرار أممي يدعو الى حل سياسي مقبول من الأطراف، وبالتالي فإن مواقف الأطراف السويدية المذكورة يشكل عرقلة للجهود الأممية ويضاد قرارات مجلس الأمن، كما يعاكس مقتضيات القانون الدولي وتوجهات الاتحاد الأوربي في الموضوع، وبالتالي يعطل جهود حل هذا النزاع المزمن والمفتعل.

3.   إن هذا الموقف يمثل دعما لسياسات الانفصال في مخيمات تندوف، وما تعرفه من مخاطر إرهابية واتجار في البشر، والتي جعلت ساكنتها تعيش في وضعية إنسانية مأساوية تفاقمت بفعل التلاعب بالمساعدات الدولية في السوق السوداء، والذي أكده  تحقيق أوروبي رسمي. كما أن الموقف المذكور تجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن سماته تسجيل مظاهر الرّق والعبودية بحسب شهادة منظمة حقوقية دولية موثقة، وذلك في انتهاك سافر وصريح للقانون الدولي، ولم يصدر عن هذه الأطراف السويدية ما يدعم دعوات مجلس الأمن والمفوضية السامية للاجئين بإحصائهم وتحديد هوياتهم وتمكينهم من ممارسة حق العودة إلى بلادهم.

4.   يعلن الحزب عن مضاعفة جهوده إلى جانب مكونات الشعب المغربي الأخرى، لمواجهة تلك المناورات وفضح مزاعمها وكشف تناقضاتها، دفاعا عن الحق المغربي التاريخي والشرعي، ومواجهة كل محاولات الإساءة للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الوطن. وسيحرص على مواصلة التواصل والحوار مع الجهات السياسية والمدنية السويدية– بمعية الأحزاب السياسية المغربية –لتحقيق هذا الغرض”.