وقالوا .. في” الخطاب الملكي السامي” خلال افتتاح البرلمان: “الخطاب الملكي حمل توصيات مهمة لجميع الأحزاب السياسية!”

قال رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي: “إن الخطاب الملكي شدد على ضرورة تسريع وتيرة التشريع، لا سيما في ما يتعلق بالمؤسسات الدستورية التي أحدثها الدستور أو المؤسسات الدستورية القائمة والتي يتعين تحيين قوانينها”، مضيفا بان “خطاب جلالة الملك ، دعا البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، إلى الرفع من مستوى الخطاب السياسي والنأي عن الصراعات الهامشية، كما دعا الحكومة والبرلمان بغرفتيه إلى تعزيز المؤسسات الدستورية من أجل القيام بدورها على أحسن وجه والاستجابة لتطلعات المغرب أولا وأخيرا”.

وأبرز رئيس مجلس النواب” أن الخطاب الملكي شدد أيضا على ضرورة الشروع في تنفيذ البرامج على المستوى المحلي، خاصة بالنسبة للرؤساء الجدد الذين تم انتخابهم على مستوى الجهات أو الجماعات الترابية”.

واعتبر الطالبي العلمي أن “هذه الدورة التشريعية، ولكونها الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، تقتضي العمل على تفعيل مقتضيات الدستور، مشيرا إلى أن هذه المهمة لا تقع على عاتق الحكومة وحدها من خلال إنتاج القوانين التنظيمية، بل أيضا على عاتق البرلمان من أجل دراستها والمصادقة عليها قبل متم هذه الولاية التشريعية”.

وبدوره صرح حميد شباط زعيم حزب الاستقلال، بان “الخطاب الملكي حمل توصيات مهمة، بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية، من أجل العمل على الوصول إلى توافق إيجابي لخدمة الوطن والمواطنين، والحزب يرى فيه خارطة طريق سيعمل على أساسها خلال هذه السنة، استعدادا لاستحقاقات 2016”.

والخطاب الملكي ـ يقول شباط ـ ” شدد على ضرورة العمل بوتيرة أسرع ، من أجل استكمال الدراسة والمصادقة على بعض القوانين التنظيمية، التي لا زالت عالقة، واستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية، خصوصا وأن الأمر يتعلق بآخر سنة تشريعية من ولاية الحكومة الحالية” ، نافيا ان تكون الرسالة المشفرة التي وجهها جلالة الملك من خلال خطابه، “تخص حزبه لوحده!” .

اما حكيم بنشماش ، المرشح لرئاسة مجلس المستشارين من طرف حزب الاصالة والمعاضرة، فاكد بان “الخطاب الملكي كان دقيقا في تحديد الأولويات لاستكمال البناء المؤسساتي، واخراج القوانين التنظيمية المطروحة على أجندة مجلسي البرلمان والحكومة، واللافت في الخطاب الملكي ، هو أن العاهل أعاد التأكيد، مجددا، على وجوب اعتماد قاعدة التوافق الايجابي البناء، بعيدا عن الترضيات، واستحضار المصلحة العليا للوطن، في بحث مختلف القضايا الملحة”.

مؤكدا بان “الخطاب الملكي شدد أيضا على أن الانتماء إلى المؤسسة التشريعية ، لا ينبغي أن يكون غاية في حد ذاتها، ولكن وسيلة للتجاوب مع انتظارات المواطن ، وان تكون هذه السنة التشريعية حاسمة من أجل الرفع من مستوى الأداء البرلماني والرقي به على كافة المستويات”.

عبد الله بوانو، عمدة مدينة مكناس، ورئيس فريق حزب العدالة والتنمية سابقا، قال: “الخطاب الملكي ، حمل رسالة واضحة إلى عموم الطبقة السياسية، تتمثل في ضرورة إذكاء العمل الجاد، والتحلي بروح الوطنية الصادقة، لاستكمال بناء المؤسسات الوطنية وجعلها في خدمة المواطنين، دون أي اعتبارات أخرى“.

واكد على ان “جلالة الملك ، شدد على أهمية رقي المنتخبين والأحزاب السياسية بمستوى أداء العمل البرلماني، والاستجابة لانشغالات المواطنين، وجلالته ألح في أكثر من مناسبة، على ضرورة تنزيل المقتضيات الدستورية المؤطرة للعمل التشريعي، واستكمال المصادقة على منظومة القوانين التنظيمية المكملة للدستور، قبل انصرام الولاية التشريعية الحالية”.

حدث كم/و.م.ع