توقيع اتفاقية بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة والوزارة المنتدبة في الداخلية حول إعادة استهلاك الزيوت المستعملة المنزلية والصناعية ومادة الكارطون – حدث كم

توقيع اتفاقية بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة والوزارة المنتدبة في الداخلية حول إعادة استهلاك الزيوت المستعملة المنزلية والصناعية ومادة الكارطون

نطمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة اليوم الاربعاء بالرباط، ندوة دولية حول “الفرز وإعادة تدوير وتثمين النفايات”، تمت خلالها تبادل التجارب والخبرات في مجال تثمين النفايات على المستوى الوطني والدولي، كما شكلت فرصة للبحث عن أفاق جديدة للتعاون جنوب جنوب، وشمال جنوب جنوب، في مجال التدبير المندمج والمستدام للنفايات في إطار اقتصاد أخضر شامل.

كما تم خلال أشغال هذه الندوة توقيع عقد اتفاقية بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالقطاع، والوزارة المنتدبة لدى وزارة الداخلية، في إطار إعادة استهلاك الزيوت المستعملة المنزلية، والصناعية، ومادة الكارطون.

وقالت الوزيره المنتدبة المكلفة بالقطاع حكيمة الحيطي، ان هذه الاتفاقية لها أبعاد اقتصادية، سيتم من خلالها توجيه المادة الخام للمصانع، من أجل اجتناب جلب واستيراد هذه المواد من الخارج، ثم الحفاظ على البيئة وخلق فرص جديدة للشغل بطريقة مهنية ومحافظة.

وفيما يتعلق بمادة بالكارطون أضافت الحيطي، ان هذه الاتفاقية ستعمل على إرجاع 140 ألف طن من الكارطون، الذي سيقلص من استهلاك الأشجار لإنتاج الورق، وكذا المحافظة على البيئة، مع توفير 11 ألف منصب شغل.

أما على مستوى الزيوت المستعملة المنزلية أردفت الحيطي ، “انه سيتم إرجاع 105 ألف طن إلى المصنع من الزيوت المستعملة ، مع خلق 2600 منصب شغل،دون أن تغفل الزيوت المستعملة الصناعية، حيث أكدت أنها هي الأخرى سيتم إعادة تدوير 70 ألف طن في السنة من الزيوت المستعملة مع خلق هي الأخرى حوالي 2000 منصب شغل”.

وأوضحت الوزيرة الحيطي، أنه “من الناحية الاقتصادية والاجتماعية البيئية، هذه الاتفاقيات لها دلالات كبيرة، حيث أن الوزارة من الناحية القانونية قائمة بواجبها من حيث المراقبة البيئية ، وان المصانع هي الأخرى ستساهم في الاقتصاد المغربي والتقليص من الغازات التي كانت تسبب المشاكل البيئية”. مؤكدة على ضرورة “تقديم نماذج في القمة الإطار 22 للسنة المقبلة”.

وتجدر الإشارة إلى ان المغرب باشر إصلاحا جريئا لتدبير النفايات الصلبة، ووضع البرنامج الوطني للتدبير المندمج للنفايات المنزلية، الذي يهدف إلى تحقيق نسبة 20 في المائة من تدوير النفايات و50في المائة كنسبة إضافية لتثمين النفايات بمختلف أشكالها وذلك في أفق 2020.

وقد شارك في أشغال هذه الندوة عدة وزراء من دول إفريقيا وممثلي الاتحاد الأوربي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون الأماني والبنك الإفريقي للتنمية. كما حضر كذلك ممثلو القطاع الخاص المهتم بتطوير سلاسل إعادة تدوير النفايات “الجمعية المهنية لشركات الإسمنت وفيدرالية الصناعات الغابوية وفنون التصميم والتغليف، ومجموعة النفطيين لمغرب والجمعية المغربية لمجمعي ومثمني زيوت القلي المستعملة وكدا العديد من الفاعلين والخبراء البارزين على السعيد الوطني والعالمي.

بلعسري

التعليقات مغلقة.