“الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة”: الاحتجاج سيستمر على القرار الحكومي الترقيعي المتعلق بإجبارية الخدمة الطبية لمدة سنتين في المناطق النائية:

يواصل الأطباء الداخليون والمقيمون ، اضرابهم المفتوح بجميع مرافق المستشفيات العمومية الجامعية باستثناء المستعجلات واقسام الطوارئ لاستقبال الحالات الحرجة ، مع رفضهم توقيع  ووضع خاتمهم على الوصفات الطبية ووثائق الكشف الطبي  والتشخيص و على تقارير العمليات الجراحية المستعجلة ، ومختلف الخدمات الطبية المقدمة لفائدة صناديق التامين ، من أجل اعتمادها في تسجيل النفقات الصحية او من اجل تمكين المريض من استرجاع المصاريف من لدن مؤسسات التامين الصحي . وهو ما تسبب  فعلا في حالة من الارتباك والخلل والشلل الكبير بهذه المستشفيات، وتأثير سلبي على  برامج  تقديم الخدمات الصحية الاستشفائية، وتعطيل برامج الجراحة واطالة  أمد مواعيد التشخيص البيولوجي والراديولوجي … وهو ما يهدد حياة المرضى وصحتهم ويساهم في الرفع من نسبة الوفيات من بين الحالات المزمنة .

كما يستمر طلبة كليات  الطب والصيدلة  في مقاطعة  الدروس والتداريب السريرية ، بسبب محاولة وزارة الصحة انزال وفرض ” مشروع الخدمة الصحية الاجبارية” على الخريجين الجدد من كليات الطب والصيدلة بالقطاع العام ، رغم مخالفته لأحكام الدستور. فضلا عن ملفهم  المطلبي المشروع  المعروض على انظار الحكومة منذ سنة 2012 دون جدوى أو التفاف ، بالنظر الى ضعف اجورهم وهزالة المنحة التي تصرف للطلبة بكليات الطب والصيدلة ، رغم مساهمتهم  الواسعة في السنوات الأخيرة من الدراسة  في العملية الصحية.  ملف مطلبي مشروع يطالبون  من خلاله بتحسين ظروف عملهم المتردية و أوضاعهم المالية والوظيفية والتعليمية.

 وجاء في بلاغ  لرئيس “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة” ، ان غياب الحوار الجدي و المؤسساتي مع الأطباء والطلبة الأطباء ، ومواصلة وزارتي الصحة والتعليم العالي نهجهما لأسلوب و سياسة الهروب الى الأمام، وعدم ايلائهما الاهمية الانسانية لحياة المرضى  والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في ضمان الأمن الصحي للمواطنين ،  يستمر الاحتجاج على القرار الحكومي  الترقيعي المتعلق بإجبارية الخدمة الطبية لمدة سنتين في المناطق النائية، دون ضمانات التوظيف والإدماج ، وحصر هذا القانون فقط على الأطباء خريجي القطاع العام واستثناء خريجي القطاع الخاص .وبالتالي على  كل الأطباء الحاليين الداخليين والمقيمين وطلبة كليات الطب  قضاء 9 سنوات من التكوين والتدريب  بدل 7 سنوات الحالية التي اصبحت متجاوزة في العديد من الأقطار، ليختاروا فيما بعد مصريهم بعد بلوغهم ما فوق الخامس والثلاثين من العمر ،وهي سابقة وحالة منفردة في العالم “.

واضافت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، “ان تعطيل الحوار بين الحكومة والأطباء الداخليين والمقيمين  والتهديد بسنة بيضاء في كليات الطب والصيدلة ، وما لذلك من تأثير يومي  خطير على صحة وحياة  عشرات  الألاف من المرضى المترددين على المستشفيات العمومية  تدعو الحكومة للإسراع في فتح باب الحوار والتفاوض ، والتفكير الجدي في مراجعة واعادة النظر في مشروع الخدمة الصحية الاجبارية لعدم جدواه على المدى البعيد والمتوسط  وباعتباره غير عادل ومنصف للأطباء الداخليين والمقيمين والطلبة بالقطاع العام”. يضيف لطفي رئيس الشبكة.