الحسين الوردي: “صحة السجين تعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان ” وما “اعتمدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان” + “فيديو”

نظمت وزارة صباح اليوم بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع: ” الصحة في السجون : أي نظام لرعاية صحية أفضل بالوسط السجني؟” بشراكة بين الوزارة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وبدعم من منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي لمكافحة داء السيدا، السل والملاريا.

وقال وزير الصحة الحسين الوردي : “إن صحة السجين تعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان، والنهوض بهذا الحق يشكل تحديا كبيرا للمنظومة الصحية ببلادنا. وفي هذا الإطار، فإن الآليات الدولية لحقوق الإنسان- انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووصولا إلى النصوص الخاصة مثل (القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء) التي اعتمدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان, تؤكد بوضوح على أن الأشخاص المحكوم عليهم بالعقوبات السالبة للحرية ينبغي أن يتمتعوا بنفس الحق في الصحة كباقي المواطنين، كما تنص هذه المواثيق على أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة لضمان الشروط الضرورية من أجل تمتيع السجناء بهذا الحق، في اطار احترام كرامتهم ودون أي تمييز سواء كان اجتماعيا، ثقافيا أو دينيا”.

كما اشار الى” أن منظمة الصحة العالمية في تقريرها حول السجون والصحة الصادر سنة 2014، قد أوصت بأن السياسة الصحية للسجناء، يجب أن تمثل جزءا لا يتجزأ من السياسة الصحية الوطنية.، كما تؤكد المنظمة أيضا يضيف الوزير أن هاته الشريحة من المجتمع تعتبر أكثر هشاشة وعرضة للمخاطر الصحية، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض السارية وغير السارية.

وأوضح الوزير ، انه” تماشيا مع مبدأ المساواة في الولوج للخدمات الصحية ، فقد خصصت الاستراتيجية القاطاعية لوزارة الصحة ، لفترة 2014-2016 إجراءات هامة منها، تعزيز الخدمات العلاجية والوقائية لفائدة السجناء. حيث يشير ان الشراكة الفعالة مع المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج وباقي الفرقاء تم خلال سنة 2014 ،تقديم الخدمات التالية لفائدة السجناء من طرف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة : بحوالي أكثر من 42000 استشارة طبية ، 1500 عملية استشفاء و 400 عملية جراحية.

أما بخصوص الوقاية من الأمراض الوبائية والسارية داخل المؤسسات السجنية، فقد أكد الوردي، بأنه تم “تنظيم حملات للتطعيم ضد مرض التهاب السحايا لفائدة السجناء، فاق عدد المستفيدين من هذه الحملات 4000 سجينا خلال سنة 2014. مع تخصيص غلاف مالي يناهز 3 ملايين درهما خلال الأربع السنوات الماضية لتعزيز مكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا داخل السجون، التي تعرف ارتفاعا بنسبة انتشار داء فيروس نقص المناعة البشرية في السجون ما بين 0.3في المائة و 2.5 في المائة حسب الدراسات التي أجرتها الوزارة يضيف الوردي.

ومن جهته قال محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج ، “أن الرعاية الصحية للسجناء، تشكل أحد أولويات المندوبية” ، مبرزا ” تحقيق تقدم ملحوظ يتضح من خلال الرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي”.

واشار التامك ، الى ان المندوبية خصصت طبيب واحد لكل 800 سجين، وجراح واحد لكل 1200سجين، وممرضا لكل 190 سجين ، كما قامت بتعميم الوحدات الطبية على جميع المؤسسات السجنية متوفرة على الأجهرة الضروية لذلك، اضافة الى إحداث 51 مؤسسة سجنية من أصل 77 مؤسسة، مكنت من الرفع من مستوى الخدمات العلاجية إلى 6 فحوصات لكل سجين ، سنويا بمعدل نفقات يصل إلى 475 درهما لكل سجين.

وأوضح التامك أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في تدبير الخدمات الصحية لفائدة السجناء ، إلا انه لا زالت هناك عدة إكراهات وصعوبات منها على الخصوص:

ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والنقص الحاصل في الأطر الطبية ، وشبه الطبية خاصة المتخصصة منها، والصعوبة المرتبطة بمسطرة اقتناء الأدوية وتدبيرها وانعكاساتها على ميزانية المندوبية ، ثم المشاكل المرتبطة بالتأطير الأمني للخدمات المقدمة للسجناء خارج السجون، بالإضافة إلى إجراء بعض التحاليل البيولوجية والكشوفات بالأشعة .

محمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اكد على أن هناك 150 حالة وفات خلال سنة 2014 منها 6 انتحارات، مردفا هو الآخر ،انه حسب معطيات إدارة السجون يصل عدد السجينات إلى 1849 سجينة 2.5 في المائة من إجمالي عدد نزلاء السجون غالبيتهن عازبات وذوات مستوى تعليمي ضعيف ، وتشكل فئة المعتقلات في إطار الاعتقال الاحتياطي أكبر نسبة من مجموع السجينات، تصل إلى 21 في المائة ، تليها فئة المحكومات بعقوبة لمدة 6 أشهر بـ 20.53 في المائة ، ثم يضيف تاتي الإدانة من اجل الجرائم أو الجنح ضد الشخاص في صدارة أسباب الاعتقال بـ، نسبة تصل إلى 24.7 في المائة ، والجرائم ضد الممتلكات بنسبة 21.7 في المائة ، ثم الجرائم ضد الأسرة والأخلاق بـ17.2 في المائة.

وأكد الصبار على أن الدراسة التي أنجزتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بكل من الدار البيضاء السطات في إطار هذا الشأن أنه يتم احترام الحقوق المكفولة للسجناء بشكل أقل عندما يتعلق الأمر بالنساء، كما تكشف أن المرافق الصحية توجد عموما في الأجنحة الخاصة بالرجال،وتكابد النساء الحوامل أو تلك التي تكن برفقة أطفالهن ظروفا أصعب نظرا لغياب أدنى شروط الحياة الكريمة، كما اوضح أن فرص التكوين المهني وإعادة الإدماج الاجتماعي شبه منعدمة، أو محدودة في مهن تقليدية ينظر إليها أساسا كمهن نسائية “الخياطة، وتصفيف الشعر…” .

بلعسري. ف

الفيديو في ركن “العين الثالثة”