“في انتظار الرسالة!”: ايها الزملاء اتركوا “الفساد وِشأنه! “

“حدث” وان تطرقت في موضوع آخر ، الى “ما نهبه احد الوزراء من مال عام”، في ظرف لا يتعدى ثلاثة سنوات في منصبه الوزاري، خرج بـ”فيلتين”، ورصيد هام بالبنك، بعدما ترك في” الصندوق الاسود” للوزارة “سبعون درهما” فقط لاغير، بعدما كان هذا “الصندوف” يتوفرعلى ما يفوق المليار سنتيم، وآخرون (..!)، منهم من تم تقديمهم لمحكمة العدل الخاصة!، ومنهم من كان  في حكمهم!، “الدنيا هانية!”،

ونائب برلماني فاز في الانتخابات، بمكالمة هاتفية من زعيم حزب، لـ “مهندس الانتخابات”، وبعدها صار وزيرا!، وطبعا بعدما “تفاهم” مع “الحاجة”. وآخر انفق على مقعد  “برلماني” حوالي مليار سنتيم، من اجل “الحصانة” ، لانه “تاجر”،  وفي حاجة الى “الحماية”، وآخر دفع مقابل “تزكية” الملايين!، وهلم جرا.

وهنا لابد ايضا بان اشير كذلك الى “قومنا نحن الصحافيون” منا “البعض” يدعي ” الاستقلالية!”، وهو ممول من جهة ما ! بالملايين ان لم اقل الملايير، لخدمة اجندة معينة، بعرق جبين الصحافيين، و”هؤلاء” ايضا هم انفسهم يعملون بمقولة: “اللي فراس الجمل فراس الجمالة”، وغيرها من الامثلة التي تشير الى ان “الفساد” ساد ، وله جذور في التاريخ، على مر العصور. وهذا تحصيل حاصل في العصر الماضي ، وفي عهد ادريس البصري ، وتغير مع تقلبات العصر الحالي.

وبمجئ حكومة عبد الاله ابن كيران، طبقا للدستور الجديد، اصبح “الفساد” بمفهومه الشامل،”عدوٌ” طبقا “لشعاره الانتخابي”، ولكي يوفي بعهده، لان “وعد الحر دين عليه!”، تم العزم على محاربته اينما كان!، في الحكومة والبرلمان!، وفي المؤسسات العمومية ، والجماعات المنتخبة!، لكن ويل لمن اشار اليه بالاصابع ، اذا لم يكن على بينة من ذلك!، لانه سوف يتعرض للمساءلة والمحاسبة، ولو بـ “الاشارة”! ، لان “الفساد” له قواعده ، واشكاله وطرقه!، لا يمكن ان يمسه الا المتضلعون في خبايا الامور، والا فسيكون مصيره المحاكمة ، القبلية امام السادة البرلمانيون، وبعدها سيكون الكلام للمستوزرين، وربما ستصل “الجرة” الى ردهات المحاكم! . كما سبق ان “تجرجر”عدد من الصحافيين ، في عصرنا هذا، بتهمة “الاشارة” الى “الفساد” او الى التنبيه لاشياء “ستقع”، لانهم كانوا يظنون بان زمن “كل ما من شأنه” قد ولى! ، والفساد اختفى مع ظهور “العفاريت!” والذين هم في حكم “طواحين الهواء!”، لا يمكن ظبطهم متلبسون ، ولا هم عن مرآى العيون!، وهؤلاء هم الذين كان يخاف منهم ابن كيران، وبعدها “انتهى الكلام!”.

ولكي يخرص قوم “مهنة المتاعب”، بعدما تمخض الجبل فولد مشروع قانون ، سيطبق في آخر ولاية الحكومية الحالية ، والذي يعد من “اقسى قوانين الصحافة” حسب ما جاء على لسان قيدوم الصحافيين المغاربة، مصطفى العلوي، اثناء انعقاد الجمع العام للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يوم الجمعة الماضي، حيث اعتبر “المشروع” خطير جدا ، ولم يسبق له طوال حياته المهنية لمدة 50 سنة، وفي عهد عدة حكومات عايشها !، ان عرف مشروعا بهذه الخطورة، والذي لم يعرض على فيدرالية الناشرين والمهنيين، مطالبا من الجمع العام ، اصدار بيان رسمي يعلن من خلاله على موقف الصحافيين المغاربة المنضويين تحت الفدرالية، لرفض التعديلات التي جاء بها المشروع، ولم لا رفع ملتمس عبارة عن رسالة مباشرة الى جلالة الملك. يقول مصطفى العلوي.

وفي هذا الاطار فان شيخ الصحافيين لم يطلق الكلام على عواهنه، بل سبق له ان اكتوى بنار القوانين “الماضية والغير المأسوف عنها!“، ويعلم جيدا بان المشروع سيمرر في البرلمان، بالطريقة التي يسعون اليها، لان الصحافي في نظر “البعض” يشكل خطورة واداة لفضح المسكوت عنه، ويحشر انفه في محاربة الفساد !، ولذلك سيكون مناسبة لتصفية الحسابات!، من طرف الذين لا ينظرون الى الصحافي كعنصر اساسي في الرقابة ومحاربة الفساد، والمساهم الاول في التنمية بصفة عامة، وهنا افتح القوس واقول “الصحافي المهني المؤتمن على اخلاقيات المهنة وادبياتها”.

وهذا ما “حدث” ، في انتظار ما سيحدث، انصح الزملاء ان يتركوا “الفساد وِشأنه!، لاهل العلم! لاننا اصبحنا اليوم “من الذين لا يعلمون!”، ولله في خلقه شؤون.