وزارة الداخلية: “أحد التركيين المواليين لما يسمى بـ”الدولة الإسلامية” كان يخطط لتخصيص جزء من الأموال المتحصل عليها من العمليات الإجرامية لتمويل أنشطة التنظيم الإرهابي بالساحة السورية العراقية وخارجها”

اكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، ان “الأبحاث الجارية بخصوص قضية المواطنين التركيين وشريكهما المغربي الذين تم إيقافهم بتاريخ 26/11/2015، من طرف المصالح الأمنية بمدينة وجدة لتورطهم في عمليات اختلاس وقرصنة المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، أن أحد هذين التركيين المواليين لما يسمى بـ”الدولة الإسلامية”، كان يخطط لتخصيص جزء من الأموال المتحصل عليها من هذه العمليات الإجرامية لتمويل أنشطة التنظيم الإرهابي السالف الذكر بالساحة السورية العراقية وخارجها” .

كما أثبت البحث ـ يقول البلاغ ـ ” أن هذا المواطن التركي الذي ساهم في تسهيل عودة مقاتلين إلى أوربا تحت غطاء لاجئين سوريين، قد تم تعيينه من طرف قادة “داعش” مسؤولا لـ”اللجنة الشرعية” لكتيبة تابعة لهذا التنظيم الإرهابي بريف حماه بسوريا”.

هذا وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة.حسب المصدر.