بسيمة حقاوي: “المرأة ترث اكثر من الرجل في 10 حالات” و “عْطيو التيقار” للنص القرآني القطعي الذي لا يقبل التأويل

“الذين يتحدثون اليوم عن الإرث كما جاء مقسما النص القرآني الشرعي القطعي، والذي فصل طريقة لا تحتمل مجالا لتأويل، ولم يأت بصيغة نمطية تقول إن النساء، كيفما كانت علاقتهن بالهالك، فلهن النصف، وأقول لهم إن هناك بعض الوضعيات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وهناك وضعيات ترث المرأة ولا يرث الرجل. فإذا وجدنا أن المرأة ترث أقل من الرجل في جميع الحالات فهنا يمكن أن نقول إن هذا التقسيم يستهدف المرأة، لكننا أمام وضعيات متعددة، منها عشر حالات ترث فيها لامرأة أكثر من الرجل، وأربع حالات فقط هي التي ترث فيها أقل من الرجل.وهنا لا يتعلق الأمر باجتهاد فقهي، بل بنص قطعي، ولست فقيهة للدخول في حيثيات وقراءة النص”.

واضافت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، في حوار مطول لجريدة “المساء”: “ما يقبل الاجتهاد فإننا نسير فيه، فعندما جاءت مدونة الأسرة وقالت إن للحفيدة حقا في جدها كما للحفيد فهذا ممكن، لأن الامر كان يتعلق باجتهاد فقهي صوتنا بالإجماع، وعندما نطرح قضية التعصيب فهي عبارة فقط عن اجتهادات فقهية ولا وجود لنص قطعي، لكن (عْطيو التيقار) للنص القرآني القطعي الذي لا يقبل التأويل”.

مؤكدة في ذات الحوار بان “هذه أمور لا تقبل أن نصمت عنها ونغض الطرف، بل هناك مسائل واضحة. وأنا أعتبر أن التقرير الذي صدر كان دون مستوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليس لأنه أثار مسألة الإرث، بل لأنه لا تتوفر فيه المعطيات الضرورية لنتحدث عن تقرير يثير هذه الضجة”.

فباستثناء الجانب المتعلق بالإرث، ـ تقول بسيمة حقاوي ـ “فالتقرير فيه تجميع لمعطيات وأرقام موجودة سلفا”قدامت وباتت وصبحات” وتم تضمينها في التقرير. أنا احترم المؤسسات، لكن الأخيرة عليها أن تحترم المجتمع المغربي وهويته، فنحن في بلد الحرية ولكل الحق في التعبير عن رأيه، فإذا كان هذا مجرد تعبير فيجب أن يكون للأشخاص وليس للمؤسسة. الأشخاص لهم الحق في التعبير عن آرائهم كيفما شاؤوا، لكن عندما يتعلق الأمر بقرار مؤسسة، وهي مؤسسة دستورية، فخلفية الدستور وديباجته يجب أن تؤطرا عمل جميع المؤسسات، فنحن في دولة فيها إمارة المؤمنين، والمجلس العلمي الأعلى هو المؤسسة المعنية ونعرف الوضعية التي سمحت لنا بأن نكون دولة مستقرة تحافظ على كيانها، فلا يجب أن نمس بشيء قد يعبث بكل هذا البناء. وما يجب أن نشتغل عليه هو أولويات المغرب كدولة، وأولياته التي تتناسب مع انتظارات المجتمع المغربي، مع احترامي للمؤسسات”، تقول حقاوي.

التفاصيل في جريدة”المساء” لنهار اليوم الاثنين