انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة: الحزب الديمقراطي في بحث حثيث عن وصفة سحرية لمواجهة ترامب

بقلم.. فؤاد عارف:  في الوقت الذي تجري فيه،على قدم وساق، الانتخابات التمهيدية داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والتي تسبق انتخابات منتصف الولاية الرئاسسية المقررة في نونبر القادم، يبدو أن القادة الديمقراطيين يكابدون من أجل العثور على وصفة سحرية لمواجهة الرئيس دونالد ترامب، المنتعش بمعدل نمو معلن بنسبة 4,5 بالمائة، تم رفع سقفه، علاوة على معدل للبطالة يقل عن 3 بالمائة.

والأكيد أن قاطن البيت الأبيض يتعرض بشكل يومي للهجوم من قبل الحزب الديمقراطي والإعلام الليبرالي ذي الميول اليسارية على خلفية الهزات الأخيرة والمتاعب القضائية التي يواجهها أعضاء في فريق حملته الانتخابية لسنة 2016.

غير أن هذه الاستراتيجية أو بالأحرى غيابها، قد جعل الحزب الديمقراطي رهينة تمرد داخلي يجنح إيديولجيا أكثر نحو الخط اليساري للحزب، في مسعى سلبي وعقيم، بدل الاستناد الى قاعدة انتخابية جامعة تشكل بديلا حقيقيا للإدارة الممسكة بزمام السلطة.

وفي هذا السياق المتسم بتقاطب حاد، لا يتردد المتشددون داخل الأوساط السياسية والإعلامية في إثارة سيناريو عزل الرئيس ترامب ، وهو خيار غير محسوب العواقب بالنسبة للحزب الديمقراطي نفسه: خلال التسعينيات، عندما قرر الحزب الجمهوري الذي سيطر حينئد على مجلس النواب، التصويت واعتماد مشروع قانون يتعلق بعزل الرئيس بيل كلينتون، كان الثمن السياسي لذلك باهظا، إذ خسر الحزب مقاعد انتخابية بعدما قرر الناخبون معاقبة القادة الجمهوريين الذين انساقوا بشكل أعمى وراء مسعى عزل بيل كلينتون أيا كان الثمن.

ولكي يتسنى اليوم للحزب الديمقراطي عزل الرئيس ترامب، يجب أولا أن يتمكن من تمرير مشروع قانون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب الذي يخضع حاليا لسيطرة الجمهوريين.

ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي الذي ينتصب أمام توجه من هذا القبيل هو في مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الحزب الجمهوري، والذي يجب أن يعتمد مشروع العزل بواقع 67 صوتا من أصل 100.

وبرأي المراقبين في واشنطن، يتعلق الأمر بعقبة كأداء، حيث تمكن الرئيس ترامب من بسط يده بشكل كامل على حزبه ، مدعوما في ذلك بسند شعبي في أوساط الناخبين اليمينيين على امتداد البلد. وفضلا عن ذلك أظهر استطلاع حديث ل (رسموسن) أن غالبية الأمريكيين يرفضون العزل كاستراتيجية في مواجهة ترامب.

ويثير بعض خبراء الفقه الدستوري في هذا السياق، ما يسمونه “خيار نيكسون”: بمجرد أن ثبت بوضوح وبدون أي لبس تورط الرئيس نيكسون في عرقلة التحقيق في قضية ووترغيت ، انهار دعم الحزب الجمهوري له . والأسوأ من ذلك هو أن القيادة الجمهورية طلبت منه الإذعان والاستقالة.

إلا أن استقالة نيكسون لم تنقذ الحزب الجمهوري من تقهقر لا ينسى في انتخابات منتصف الولاية سنة 1974. ويتعلق الامر من الجانب النظري بأكثر الانتقالات سلمية وأقلها ضررا بالنسبة للمؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة. غير أن احتمال أن يتبع الرئيس ترامب هذا النموذج يبدو ضئيلا جدا، نظرا لروحه “القتالية” وغير المهادنة وقاعدته الانتخابية القوية الملتفة حوله.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه خلافا لقضية نيكسون، لم يجرؤ أي عضو من الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ على مطالبة الرئيس ترامب بالاستقالة خشية انتقام الناخبين منه.فالذين يرغبون في رحيل ترامب يجب أن يواجهوا، وفقا للمراقبين، الاحتمال الحقيقي القائم اليوم بإعادة انتخابه سنة 2020 ، نظرا للطفرة التي يعرفها الاقتصاد الأمريكي ومع الأخذ في الحسبان قاعدته الانتخابية التي تدين له بالولاء التام ، كما اتضح ذلك في آخر تجمع له في ولاية فيرجينيا الغربية.

وينظر الى دونالد ترامب من قبل ناخبيه على أنه “مغمور” بالنسبة لدوائر السلطة والقرار في اشنطن، وهي ميزة للقاطن الحالي للبيت الابيض في مواجهة خصومه السياسيين.وتظهر استطلاعات الرأي، في هذا الصدد ، دعما قويا من جانب ناخبيه لوعوده الانتخابية بتجفيف “المستنقع” في واشنطن.

ص/ح