مستشارون برلمانيون يؤكدون أهمية المكتسبات التي حققها المغرب في اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي

أكد مستشارون برلمانيون، اليوم الجمعة بالرباط، على أهمية المكتسبات التي حققها المغرب، مع التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشدد المستشارون، خلال اجتماع عقدته لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين خصص لمناقشة موضوع “المفاوضات الجارية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري”، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، على ضرورة تعزيز التعبئة والتواصل والتنسيق مع المؤسسة التشريعية في المحطات المقبلة من أجل الدفاع عن القضايا الوطنية الرئيسية.

ونوه أعضاء مجلس المستشارين، خلال هذا الاجتماع، بنجاعة الدبلوماسية المغربية خلال المفاوضات التي جرت مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الملف، معبرين عن ارتياحهم بشأن استثناء منطقة المتوسط من الصيد في هذا الاتفاق.

كما أبرزوا أن الاتفاق يعد بحد ذاته إنجازا كبيرا، خاصة ما يتعلق بشهادة المنشأ، مؤكدين على ضرورة الاشتغال استراتيجيا في الشهور المقبلة إلى غاية استكمال مساطر المصادقة على الاتفاق من جانب الاتحاد الأوروبي.

وأشار المستشارون البرلمانيون إلى أن العائد المالي السنوي المتوسط من الاتفاقية، وحتى وإن تم رفعه من 40 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو، فإنه لا يعكس حجم الاستفادة الكبيرة التي يجنيها الأسطول الأوروبي.

وكان السيد ناصر بوريطة قد أكد، في مستهل الاجتماع، على أهمية دور كافة الفاعلين في المراحل المقبلة المرتبطة بتنفيذ مسلسل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير إنه “بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، فإنه لا يزال هناك مسار يتعين اتباعه”، مشيرا إلى أنه ستكون هناك “معركة” بالبرلمان الأوروبي بشأن هذا الاتفاق، والتي ستحتاج دعما من كافة الفاعلين، البرلمانيين والحزبيين، من أجل تعزيز المكاسب التي حققها المغرب في هذا الملف.

وسجل الوزير أن اتفاق الصيد البحري كان دائما يعتبر مجالا يعكس طبيعة العلاقات التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مذكرا بأن المملكة دخلت المفاوضات بشأن تجديد الاتفاق من ثلاث منطلقات، أولاها سياسية تتمثل في وجود خطوط حمراء لا يمكن المس بها وتتعلق بالسيادة الوطنية، وثانيها اندراج الاتفاق في إطار استراتيجية وطنية للصيد البحري، وأخيرا التأكيد على موضوع الاستدامة والمراقبة.

يذكر أن تنفيذ بقية مسلسل الاتفاق سيتم عبر إجراء داخلي للاتحاد الأوروبي، بدءا باعتماده من طرف المجلس داخل الدول الأعضاء، مرورا بالبرلمان للتصويت والاعتماد، فيما سيتم تتبع الإجراء على الصعيد الوطني حسب القوانين الجاري بها العمل.

ح/م