سفير المغرب بالبحرين: “التعاون بين المملكتين الشقيقتين يدخل في اطار رؤية استراتيجية إزاء القضايا المشتركة منها: “الوحدة الترابية للمغرب، رفض التدخل في الشؤون الداخلية ، محاربة الإرهاب، ونبذ نزعات التفرقة والصراعات المفتعلة” – حدث كم

سفير المغرب بالبحرين: “التعاون بين المملكتين الشقيقتين يدخل في اطار رؤية استراتيجية إزاء القضايا المشتركة منها: “الوحدة الترابية للمغرب، رفض التدخل في الشؤون الداخلية ، محاربة الإرهاب، ونبذ نزعات التفرقة والصراعات المفتعلة”

أشاد سفير المغرب لدى مملكة البحرين، السيد أحمد رشيد خطابي، بالتعاون “المعزز والفاعل والمتنوع” بين المملكتين الشقيقتين، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في نطاق رؤية استراتيجية تحكمها صلات الأخوة الصادقة المتسمة بالانسجام والاحترام والتضامن الراسخ إزاء القضايا المشتركة، وخاصة ما يتعلق بالوحدة الوطنية والسيادة الترابية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية ومحاربة الإرهاب، ونبذ نزعات التفرقة والصراعاتالمفتعلة.
وأعرب السفير، في تصريح لصحيفة (الأيام) نشرته يوم الأربعاء 16 دجنر الحالي، ضمن ملحق خاص بالاحتفال بذكرى تسلم عاهل البحرين مقاليد الحكم والعيد الوطني، عن التهنئة لمملكة البحرين بعيدها الوطني المجيد، “وهي تحقق مزيدا من الإشعاع بحكم سمعتها الطيبة كأرض للألفة والتعايش والتسامح والتنوع الحضاري مع المحافظة على قيمها ومبادئها الوطنية الأصيلة“.
كما عبر السيد خطابي عن التقدير للمكاسب الوطنية التي حققتها القيادة السياسية البحرينية “بحكمة وثبات وثقة في بناء مستقبل مشرق للأجيال الصاعدة على هدي المقومات والأهداف التي حددها الميثاق الوطني ودستور البلاد، مبرزا المسار الإصلاحي الذي استمد عمقه وحيويته من “الإرادة الملكية القوية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار مبادئ الحكم الديمقراطي، والممارسة البناءة للحريات العامة الفردية والجماعية“.
وأكد السفير أن هذا المسار الطموح يقدم اليوم “تجربة جديرة بالتثمين والإعجاب في منطقتنا العربية”، وجعل مملكة البحرين تحتل باستحقاق مكانة متقدمة بين الأمم في مجال التنمية البشرية وتشجيع مناخ الأعمال وروح المقاولة، وتعزيز موقعها المالي والاستثماري، فضلا عن تأهيل المواطنين والمواطنات وتمكينهم من الحاجيات العامة كالتعليم والصحة والسكن وغيرها من القطاعات المتصدرة لأولويات البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان إعمالا للمقتضيات الدستورية الجديدة في سياق إثراء وتطوير الحقل المؤسساتي والدستوري للبلاد.

حدث كم/عن المصدر

 

التعليقات مغلقة.