“البرلماني السابق حسن الدرهم”: سأكون أكثر من أي وقت مضى حريصا على خدمة قضايا وطني وثوابته ومؤسساته الدستورية والدفاع عنها وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة

على اثر القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 21 دجنبر 2015 ، يقضي بإنهاء عضوية البرلماني السابق حسن الدرهم بمجلس النواب، اصدر الاخير بيانا للرأي العام جاء فيه:

1 ـ إنني أرحب بقرار المجلس الدستوري ولا يمكن التشكيك في مبرراته وحيثياته، وأنضبط له ولا يمكنني، بالتالي، التعليق على قرار صادر عن القضاء الدستوري؛

2 ـ أعيد التأكيد على أنني، سأكون أكثر من أي وقت مضى حريصا على خدمة قضايا وطني وثوابته ومؤسساته الدستورية والدفاع عنها، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وفق القناعات الوطنية التي تربيت عليها وآمنت بها ومارستها في حياتي العامة ومساري الخاص ؛

3 ـ أؤكد أن القرارات التي اتخذتها في حياتي السياسية، تأسست على اقتناع وبناء على قناعات وعلى تقدير موضوعي، إلا أنها كانت دوما مؤطرة ومحكومة بقيمة ومبادئ خدمة المصلحة العامة والمساهمة المتواضعة في خدمة وطني وتنميته والحفاظ على استقراره، وهي القيم والمبادئ التي ورثتها عن والدي رحمه الله عليه الذي كان مقاوما ووطنيا فذا مدافعا عن حرية واستقلال بلده وعن عرش المملكة ووحدتها الترابية. وكما أن هذا الالتزام الوطني من جانب آبائي، لم يكن محكوما بأي حساب سياسي، أو بمصلحة شخصية، فإنه سيبقى اليوم بالنسبة إلي قناعة دائمة محكومة بحب الوطن والملك أصرفها في حياتي العملية العمومية والخاصة ؛

4 ـ أعيد التأكيد على ضرورة انتباه القيادات الحزبية إلى أهمية احترام الديمقراطية في المؤسسات الحزبية، واحترام القوانين المؤطرة للعمل الحزبي، والتصرف بمنطق أن القيادة هي لجميع أعضاء التنظيم الواحد، لمن والاها ولمن اختلف معها، والحرص على احترام الاختلاف والنقاش الحر ؛

5 ـ أؤكد أن الوطن، والأحزاب السياسية بالخصوص، في حاجة إلى نخبها السياسية والثقافية والاقتصادية، وأن عمليات إقصاء من نختلف معه، أو تهميشه، لا يمكن أن ينتج إلا هجرات جماعية لهذه النخب السياسية، مع كل الكلفة التي تنتج عن ذلك ؛

6 ـ أعيد التأكيد على أن تصريف قناعاتي وخدمة بلدي ومؤسساته وثوابته ومقدساته، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تختزل في انتماء حزبي، وفي تموقع مؤسساتي، أو ترشيح أو انتخاب. فالثابت، بالنسبة إلي هو الوطن وتقدمه ورفاهية مواطنيه، أما الأغلبيات والمعارضات والتحالفات، فإنها حالات تخضع للظروف وللمصالح والحسابات السياسية ؛

7 ـ أود، بهذه المناسبة، أن أوجه الشكر والتحية إلى كل الناخبين الذين وضعوا الثقة في على مدى ولايات برلمانية وجماعية، وأؤكد لهم أنني رهن إشارتهم من خارج الموقع البرلماني للعمل معا من أجل البحث عن حلول للمشاكل.

وأود بالخصوص، أن أثني على اهتمام وسائل الإعلام بقرار المجلس الدستوري، إلا أنني أدعو إلى تناول هذا الموضوع، بكل موضوعية، وآخذه في سياقه وعدم إغفال الظروف التي تسود في الهيئة السياسية التي ترشحت وفزت باسمها بولايتين برلمانيتين، وهي ذات الظروف التي كانت في أصل العديد من مشكلاتها ومآزقها التي يعرفها الرأي العام”.

توقيع : حسن الدرهم