عبد الحكيم بنشماش يطرح مقترح قانون حول مأسسة الحوار الاجتماعي ضمن أولويات عمل الغرفة الثانية

وضع عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة ورئيس مجلس المستشارين، الملفات الاجتماعية ضمن أولويات عمل الغرفة الثانية، مبرزا انه سيسخر طاقته وجهده من اجل تكثيف المبادرات التشريعية والموضوعاتية ذات الصِّلة بالملفات الاجتماعية، خلال  النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.

 ومن المرتقب ان يتداول المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة في اجتماعه المقرر اليوم الثلاثاء، في تفعيل عدد من المبادرات التي تبناها الحزب في سياق تنزيل مضامين خطاب العرش لـ29  يوليوز الماضي، خاصة في ما يتعلق باللقاءات التنسيقية مع النقابات وقيادات الأحزاب السياسية حول مختلف الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي ، وتسليط الضوء على مستجدات مقترح القانون الذي أعده الحزب حول مأسسة الحوار الاجتماعي، والذي يراد له ان يسهم في معالجة العديد من الاختلالات الاجتماعية، والحد من الاحتقان الاجتماعي الذي طغى على الساحة الاجتماعية في عهد الحكومة السابقة والحالية، وارساء دعائم قوية للسلم والاستقرار الاجتماعيين.

يشار، في هذا الصدد، الى ان  المنتدى  البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين في شهر فبراير من كل سنة، خصص نسخته الثانية ل” مأسسة الحوار الاجتماعي”. واكدت الرسالة الملكية التي تلاها رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماش ، في افتتاح المنتدى، ان الحوار الاجتماعي يشكل أحد المرتكزات الهامة لمفهوم العمل اللائق، كما أقرته منظمة العمل الدولية. وثمنت الرسالة الملكية اختيار  مجلس المستشارين التفكير في موضوع يمثل استمرارا منطقيا لنتائج العمل التي أثمرت إعلان الرباط للعدالة الاجتماعية، وهو الإعلان الذي أدرجه الاتحاد البرلماني الدولي ضمن الوثائق المرجعية، برسم الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى منتهى سنة 2021.

واكدت الرسالة الملكية ان الحوار الاجتماعي” شكل مبدأ ومنهجا، دعونا إليه منذ اعتلاء عرش أسلافنا المنعمين، مختلف أطراف علاقات العمل وذلك باعتماده، ومأسسته، بوصفه اختيارا استراتيجيا لبلادنا التي أقرت منذ دستور1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية”.

في السياق، أكد عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين،  على الترابط الوثيق بين مفهوم الحوار الاجتماعي ومبدأ العدالة الاجتماعية، ومبرزا ان عددا من الوثائق المرجعية، الأممية والوطنية على حد سواء، تفصل في أوجه الترابط بين الحوار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.

وسواء تعلق الأمر بوثائق منظمة العمل الدولية الكثيرة وضمنها الاتفاقية 144 بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية التي صادق عليها المغرب بتاريخ 16 ماي 2013، أو بوثائق الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو بتلك التي صدرت عن اللجنة المعنية بالحقوق والثقافية أو بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو بغيرها من الوثائق التي لا يسمح المجال لذكرها جميعا، فان  الارتباط بين مفهوم الحوار الاجتماعي ومبدأ والعدالة الاجتماعية قائم وقوي، بصورة يصعب معها تصور الفصل بينهما ، نظريا  وواقعيا.

 واعتبر بنشماش ان مأسسة الحوار الاجتماعي يعتبر مدخلا لا غنى عنه للتنمية المستدامة، وهو يشكل جوهر الهدف الثامن من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، كما أن تحقيق عدد من الأهداف الفرعية المرتبطة بالهدف الثامن على سبيل المثال لا الحصر مرتبط  إلى حد كبير بمـأسسة آليات الحوار الاجتماعي على المستوى  الوطني،كما هو الشأن مثلا بالنسبة للهدف الفرعي 6-8 المتعلق ب ” الحد بدرجة كبيرة من نسبة  الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020″ أو الهدف الفرعي 8-8 ب ” حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات  عمل توفر السلامة والأمن لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات والعاملون في الوظائف غير المستقرة.

ج.ب