مصطفى الخلفي: “سنة 2015 شكلت سنة متميزة في مجال النهوض بحرية الصحافة واحترام استقلاليتها”

قدم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي امس الاربعاء بمقر الوزارة امام وسائل الاعلام ، التقرير السنوي برسم سنة 2015 يتعلق بما حققته الوزارة في مجال النهوض بحرية التعبير، ودعم الصحافة المكتوبة، وما حققته خلال السنة ذاتها من تحديات ورهانات، وخاصة من الناحية القانونية ، ومصادقة الحكومة على مشروع قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ، وكذلك مصادقة البرلمان على مشروع قانون 90.13 يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة كهيئة منتخبة ومستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة، وكذا على مشروع قانون 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وهو مسار ـ يقول الخلفي ـ “انطلق منذ سنة 2012، بناء على رصيد تراكم طيلة العشر سنوات الماضية، ووفق مقاربة تشاركية واسعة شملت الهيآت المهنية والجمعيات والمؤسسات والقطاعات المعنية ، كما حصل بالنسبة لقانون المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين”

واشار مصطفى الخلفي الى ان الحكومة تبقى منفتحة على اية ملاحظات تتعلق بـ” مشروع قانون الصحافة والنشر والقانون المتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومشروع قانون تعديل القانون 77.03 ، من شأنها ترسيخ الضمانات الواردة في الدستور، على أساس أن الإطار المرجعي الذي حكم الإصلاح هو الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية وتنزيل أحكام الدستور وترجمة الالتزامات الدولية للمغرب وكذا التوصيات التي وافق عليها المغرب ضمن الآليات الأممية لحقوق الإنسان والاجتهادات الفضلى، اضافة الى صيانة المكتسبات التي تحققت لصالح القطاع، والحرص على الاستجابة لانتظارات المهنيين. وهذا هو الإطار الذي سيحكم التعامل مع أية ملاحظة مستقبلية”، حسب الخلفي.

التقرير متوفر على بوابة الوزارة