فريق ” البام” بمجلس النواب يقترح 96 تعديل على مشروع ميزانية 2019 أبرزها تسقيف المديونية

قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب 96  تعديلا  على مشروع قانون المالية لسنة 2019، تروم تجويد النص، خاصة في ما يتعلق بالحد من المديونية المفرطة، وتحفيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص نسبة  التضريب على  بعض المنتجات الطاقية، بهدف جعل أسعار المحروقات تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
و طالب الفريق، الذي يترأسه محمد اشرورو، الحكومة بتسقيف حجم المديونية، حتى لا تتجاوز 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك بغاية التحكم في المديونية دون تخفيض الموارد المالية المقترحة من طرف الحكومة بقانون المالية.
ويقترح الفريق تخفيض الضرائب الداخلية على استهلاك بعض المواد التي تحتوي على نسب معينة من السكر مثل المشروبات الغازية،   وكذا المنتجات النفطية، بهدف الحد من أضرار الاستهلاك المفرط للسكر، وخفض أسعار المحروقات في السوق الداخلية.
ونبه الفريق  إلى الانعكاسات السلبية الناتجة عن  إفراط  الحكومة في الاستدانة، ما جعله يقترح تسقيف المديونية،  علما أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات  سبق أن دقت ناقوس الخطر،  مؤكدة على أن حجم  مديونية الخزينة، الذي واصل منحاه التصاعدي خلال الفترة ما بين 2010 و2017؛ انتقل من 384.6 مليارات درهم إلى 692.3 مليارات درهم، كما انتقلت  المديونية العمومية من 534.1 مليار درهم إلى 970 مليار درهم، أي بتحملات إضافية بلغت 435.9 مليارات درهم، بمعدل يناهز 55 مليار درهم سنويا

ج.ب