وزارة الداخلية تؤكد بانها ستحرص على التطبيق الصارم للقانون ولقرار منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 14 ابريل الجاري

في نطاق الاختصاصات الموكولة لها فيما يخص الحفاظ على النظام العام وعلى إثر قرار منع التظاهرة الإحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري بمدينة الرباط من قبل ما يسمى ب “التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين”، فإن وزارة الداخلية تؤكد في بلاغ لها ، بانها ستحرص على التطبيق الصارم لقرار منع هذه التظاهرة.

وفي هذا الصدد، “فإن وزارة الداخلية تدعو الجهات الداعية لهذه التظاهرة باحترام هذا القرار وعدم القيام بأي محاولة للمس بالأمن والاخلال بالنظام العام مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي عمل مخالف للقانون”. يقول البلاغ