كشفت مصادر اعلامية عن تعيين لجنة للتحقيق في عدد المستفيدين من رخص الصيد البحري في أعالي البحار ثبث قيامهم بخروقات بالجملة ، الشيء الذي عجل بسحب رخص من عدد من هؤلاء المستفيدين من الشخصيات الوازنة من أبناء وزراء و جنيرالات لم يندمجوا في استراتيجية وزارة الفلاحة و الصيد البحري، التي تعتبر كل رخصة هي استثمار تمنح للسفن و ليس للاشخاص على أساس دفتر التحملات،حيث يفترض أن الرخصة غير قابلة للكراء في الوقت الذي تبين فيه أن أغلب الرخص مكتراة لشركات لا تحترم دفتر التحملات.
و حسب تقرير لوزارة الفلاحة فان هناك أزيد من 150 سفينة للصيد في أعالي البحار، و أزيد من 1800 سفينة للصيد الساحلي.بالاضافة الى حوالي 20 ألف قاربب للصيد التقليدي، و حسب التقرير نفسه فان السفينة الواحدة تتطلب استثمارات كبيرة تصل الى 40 مليون درهم و تشغل 60 شخصا ، و 40 بالنسبة للصيد الساحلي.
عن:المساء
التعليقات مغلقة.