رسالة من : “محمد صالح التامك ” إلى من يهمه الأمر في كتابة الدولة الأمريكية!

جاء في بيان توضيحي ، من المندوب العام لادارة السجون واعادة الادماج، محمد صالح التامك، تحت عنوان : “إلى من يهمه الأمر في كتابة الدولة الأمريكية”، توصل الموقع بنسخة منه، يتضمن عدة توضيحات،  حول التقرير الذي صدر عن كتابة الدولة الامريكية ، يتعلق ذلك بوضعية حقوق الانسان في السجون المغربية.

ونظرا لاهمية الموضوع ولاجلاء الملابسات ، ننشر “الرسالة” او التوضيح ، كاملا تعميما للفائدة، وفي ما يلي نصه:

   “قبل التطرق إلى النقاط المدرجة في تقرير كتابة الدولة الأمريكية بخصوص الوضع في قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمملكة المغربية، ينبغي التأكيد على ما يلي:

   اعتبارا للتعاون الوثيق والمثمر الذي يربط المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمكتب المكلف بمكافحة المخدرات وإنفاذ القوانين INL، فإن المندوبية العامة تعبر عن شديد أسفها لعدم إشارة التقرير إلى المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة والتزامها الموصول بتحسين ظروف الاعتقال بالسجون بالمملكة وإلى النتائج الإيجابية والملموسة التي تم تحقيقها باعتراف خبراء أمريكيين.

لقد قام عدد من المسؤولين الامريكيين بزيارات عدة لبعض السجون المغربية في السنوات الأخيرة، وعبروا عن استحسانهم لظروف الاعتقال، حيث أثنوا على الجهود التي تبذلهاالمندوبية العامةلتحسين ظروف إيواء السجناء، مشيدين بالتجربة المغربية في إدارة السجون التي اعتبروها كنموذج يمكن الاقتداء به على المستوى الإقليمي.

1. اكتظاظ السجون من منظور المعايير المحلية والدولية:

   يدين التقرير ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها سجون المملكة، بيد أنه لا يقدم حججا وأدلة كافية حول حقيقة هذه الظاهرة، إذ أنها لا تهم سوى عدد محدود من السجون. وينبغي الإشارة إلى أن المندوبية العامة قد قامت بإعدادبرنامج خاص يهدف إلى تجديد وتوسيع حظيرة السجون، وذلك بإغلاق السجون القديمة واستبدالها بمؤسسات سجنية جديدة، حيث أصبحت السجون الجديدة تستقبل النزلاء في حدود الأسرة المتوفرة بها، ولا يمكن في هذه الحالة الحديث عن معايير دولية ومحلية لإيواء السجناء، لأن كل بلد معاييره الخاصة في ما يخص إيواء السجناء.

   وبتحديدها لعدد الأسرة التي توفرها بكل مؤسسة سجنية جديدة، فإن المندوبية العامة تكون قد استجابت لحاجياتها الخاصة في ما يخص معالجة مشكل الاكتظاظ وبالاعتماد على معاييرها الخاصة.

   في سنة 2015، تم افتتاح عشرة سجون بطاقة استعابية تقدر بــ 9000 سريرا، كما سيتم افتتاح ثلاثة سجون أخرى في غضون شهر يوليوز 2016 بطاقة استيعابية تقدر بـــ 4013 سريرا. هذا بالإضافة إلى خمس مؤسسات سجنية أخرى في طور البناء بطاقة استيعابية تبلغ 5916 سريرا. وعلاوة على ذلك، وضعتالمندوبية العامةبرنامجا لبناء خمسة وأربعين سجنا بطاقة استيعابية تقدر بــ 55572 سريرا سينجز في الفترة الممتدة ما بين 2016-2020.

2. ادعاءات الاعتداء الجنسي المرتكبة من طرف موظفي السجون

   على عكس ما ورد في التقرير بشأن الاعتداءات الجنسية المرتكبة في حق السجناء الأحداث، لم يتم لحد الآن تسجيل أية حالة من هذا النوع.

3. فصل السجناء الأحداث عن البالغين

   تجدر الإشارة إلى أن التقرير يتضمن العديد من المغالطات المتعلقة بظروف اعتقال الأحداث، إذ هناك فصل تام بين ثلاث فئات: السجناء البالغين أكثر من 20 سنة، السجناء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 20 سنة والسجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

   وتحرص المندوبية العامة على حماية السجناء الأحداث وضمان حقوقهم من خلال فصلهم عن السجناء البالغين وعلى إعطاء الأولوية لهذه الفئة في برامج إعادة الإدماج، والإبقاء على قربهم من ذويهم بالنظر إلى سنهم واحتياجاتهم الخاصة.

4 رعاية السجناء في وضعية إعاقة

     عمدت المندوبية العامة في 22 يناير 2016 على إرسال مذكرة إلى جميع المدراء الجهويين والمؤسسات السجنية لاتخاذ كافة التدابير لصالح هذه الفئة الهشة من السجناء حتى يتمكنوا من التمتع بحقوقهم الأساسية والاستفادة من مجموعة من الخدمات: (الولوجيات، نوعية الزنازن والتجهيزات ووسائل النقل المستعملة في الترحيل…).

 5. تغذية النزلاء:

   على عكس ما ورد في التقرير، فقد عرفت تغذية النزلاء تحسنا ملحوظا، حيث عهدتالمندوبية العامة إلى شركات خاصة بتقديم هذه الخدمة داخل السجون. وبالتالي، أصبح السجناء يستفيدون من قائمة متنوعة من الأغذية، تتوفر على السعرات الحرارية الضرورية. وقد أصبحت التغذية الجماعية للمعتقلين تشمل في الوقت الحالي جميع سجون المملكة.

6.     الرعاية الصحية

   بغية تحسين ظروف الرعاية الصحية للنزلاء، تعملالمندوبية العامة سنويا وبشكل مستمر على تعيين أطر طبية وشبه طبية، من أجل الرفع من مستوى التأطير الطبي، مما مكنها من تحقيق النتائج التالية:

ــــ طبيب واحد لكل 675 سجينا في حين هناك طبيب واحد لكل 1650 مواطنا خارج السجن

ـــــ طبيب أسنان واحد لكل 1102 سجينا في حين هناك طبيب أسنان واحد لكل 10000 مواطنا خارج السجن؛

ــــــ ممرض واحد لكل 135 سجينا في حين هناك ممرض واحد لكل 1100 مواطنا خارج السجن؛

ـــــ 6 كشوفات طبية لكل سجين في السنة في حين هناك كشف واحد لكل مواطن سنويا خارج السجن؛

ـــــ 150حالة وفاة: أي حالتا وفاة من أصل 1000 سجينا في حين هناك 5.6 حالة من أصل 1000 نسمة؛

– 82٪ من حالات الوفيات حصلت داخل المستشفيات (خارج السجن)

وينبغي التذكير بأن المندوبية العامة لا تتوانى في إخبار النيابة العامة بكل حالات الوفاة المسجلة، فيتم على إثر ذلك إخضاع جثمان الهالك للتشريح الطبي.

   وتبقى عموما المؤشرات المسجلة في مجال الرعاية الصحية في المؤسسات السجنية إيجابية جدا بالمقارنة مع المستويات المسجلة على المستوى الوطني.

7. الوقاية من سوء المعاملة والتعامل مع الشكايات

   تكفل المندوبية العامة لجميع السجناء الحق في تقديم شكاواهم إما شفويا أو كتابيا لمدير المؤسسة أو السيد المندوب العام أو السلطات القضائية أو اللجنة الإقليمية للمراقبة، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

   وتفتح المندوبية العامة المجال للتواصل مع مختلف الهيئات العمومية والخاصةمن قبيل النواب البرلمانيين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة ومختلف القطاعات الوزارية والمنظمات غير الحكومية، وحتى مع السجناء أنفسهم أو عائلاتهم، أو عن طريق المراسلات أو المكالمات الهاتفية المجهولة المصدر.

     ومنذ مارس 2014، وفي إطار تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان، ولضمان حق السجناء في تقديم شكاواهم، قامت المندوبية العامة بإحداث مكتب مركزي لاستقبال ومعالجة الشكايات، وقد تم تجهيز جميع السجون بصناديق للشكايات موضوعة رهن إشارة النزلاء، ويتم اتخاذ الإجراءات الضرورية بناء على نتائج البحوث المنجزة بشأنها.

     تتعلق الشكايات المعالجة في أغلبها بطلبات ترحيل، وبقدر أقل بسوء المعاملة، وفي هذه الحالة يتم مباشرة فتح تحقيقا في النازلة، وكذا بطلبات التسجيل في برامج التعليم أو التكوين المهني أو الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.

8.   بعض الفئات من السجناء:

   السجناء على خلفية أحداث اكديم إيزيك معتقلون من أجل تهم متعلقة بتكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه والمشاركة في ذلك.

   ولقد تناولت مجموعة من الصحف الوطنية هذا الموضوع حيث نشرت صور بعض عناصر ما يسمى بــ “مجموعة اكديم إيزيك” وهم يحملون أسلحة رشاشة بمعية أعضاء من جبهة البوليساريو كما يظهر من خلال الصور التالية:

وتوثق أحد أشرطة الفيديو على الإنترنت لعملية إضرام للنار بواسطة قنينة غاز من الحجم الصغير.

يتم التعامل مع هؤلاء السجناء وفقا للقانون المنظم للسجون دون أي تمييز أو معاملة تفضيلية، وستستمرالمندوبية العامةفي تطبيق مقتضيات هذا القانون على جميع فئات السجناء وفي الحفاظ على سلامة الأشخاص والمباني، مع الأخذ بعين الاعتبار بعد هذه الفئة من السجناء عن ذويهم.

 ويحظى السجناء المعتقلون بتهم التطرف أو الإرهاب بنفس المعاملة وفقا للقانون المنظم للسجون.

وتنبغي الإشارة إلى أن سجناء هاتين الفئتين لم يطلهم أي سوء معاملة على الإطلاق، وأن ادعاءهم بكونهم “سجناء سياسيون” هو وسيلة من الوسائل المختلفة التي يلجؤون إليها للضغط على إدارة السجون للحصول على امتيازات على حساب فئات أخرى من السجناء، ولكن المندوبيةتأبى الرضوخ لمثل هذه المطالب لأن ذلك يتعارض مع مبدأ المساواة في المعاملة بين السجناء والقانون المنظم للسجون والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

   وتستخدم الفئة المذكورة أعلاه شتى الوسائل لإثارة الانتباه، بما في ذلك الإضراب عن الطعام، وتقديم شكايات كيدية، إما مباشرة أو من خلال وسائل الإعلام، أو حتى عن طريق بعض المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية.

     ويتمتع أولئك السجناء بكافة حقوقهم، مثل الزيارات العائلية، والفسحة … وكل الرعاية الطبية اللازمة، إما عن طريق أطباء السجون أو المستشفيات العامة، وذلك كلما دعت الضرورة إلى ذلك، خصوصا إذا تعلق الأمر بالأمراض الخطيرة، والفحوص الطبية الإضافية أو الحاجة إلى الاستشفاء إذا أوصى الطبيب المعالج بذلك”، انتهت الرسالة.

 

حدث/ف.ب