“كلام جرائد”: المجلس الدستوري يلغي مقعد برلماني تجمعي بسبب الاختطاف والاحتجاز

أصدر المجلس الدستوري قرارا يقضي بتجريد حاميد البهجة، عضو التجمع الوطني للأحرار، من عضوية مجلس النواب، وأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الشمالية”)إقليم تارودانت(.

ويأتي قرار المجلس الدستوري بناء على طلب لنور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، لكون البرلماني له سوابق لا تؤهله للترشح من الأساس، على اعتبار أنه كان موضوع إدانة في جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح مع معاقبته على ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا صادرا عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير.

هذا، وقد تمسك البهجة في مواجهة طلب تجريده بتقادم الدعوى العمومية، وبتقادم العقوبة بعد مضي خمس سنوات، وبأنه متع بالعفو الملكي من العقوبة الحبسية بمناسبة عيد الفطر سنة 2005، غير أن المجلس الدستوري أكد أن أمد تقادم العقويات الجنائية ليس خمس سنوات، كما يدعي المطلوب تجريده، وإنما هو خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وأن العفو الخاص لا يترتب عنه رفع مانع الأهلية الانتخابية طبقا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

واستند القرار إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص في فقرتها الأولى على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.

كما أن المادة السابعة من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية.

التفاصيل في جريدة المساء لنهار اليوم الاثنين