“كلام جرائد”: مدراء مؤسسات عمومية أمام الفرقة الوطنية بتهمة تبديد المال العام !

كشف “للمساء” الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت ملفات جديدة  أحالها المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة، والتي بدورها أحالتها على مصالح الفرقة الوطنية للشرطة الفضائية.

وحسب المصدر ذاته، فإن من بين الملفات التي أحيلت على الفرقة الوطنية، توجد المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، ومديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، والصندوق المغربي للتقاعد، في حين رجحت مصادر أن يكون ملف المكتب الوطني للماء والكهرباء أصبح جاهزا لاستدعاء جميع المتورطين فيه من مديرين تنفيذيين سابقين وحاليين.

وقد فتحت الفرقة الوطنية التحقيق بشأن المؤسسات العمومية بعدما تبين أن الاختلالات المالية التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 ذات طابع جنائي.

وحسب المصدر فان الأمر يتعلق بخمس مؤسسات عمومية، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وتدبير وزارة الصحة للمنتجات الصيدلية، والمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، والصندوق المغربي للتقاعد، أما المؤسسة التي يحتمل أن يكون الرميد أحالها على النياية العامة، فهي المكتب الوطني للمطارات، فيما تساءل المصدر  عن سبب ادراج المكتب الوطني للماء والكهرباء رغم أن هذا الاخير غير مدرج في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012.

ووجهت الاستدعاءات الى مسؤولين سابقين وحاليين للمؤسسات العمومية المذكورة، وكذا الى مسؤولين عن تدبير المنتجات الصيدلية من طرف وزارة الصحة،اذ سبق أن سجل المجلس الأعلى عدة ملاحظات، أبرزها غياب سياسة صيدلية وطنية، وتحديد أسعار مرتفعة لبعض الأدوية والمستهلكات الطبية، وتوفر مصلحة تسير المنتجات الصيدلية على بناية عبارة عن وحدة صناعة الأدوية، لم يتم استغلالها منذ 1993 والتي تستعمل كمطرح للمنتجات المنتهية الصلاحية.

وأوضح المصدر أن معظم الاتهامات الموجهة للمسؤولين تتراوح بين سوء تدبير المداخيل وتجاوز نظام المراقبة الداخلية، وعدم الخضوع لنظام الصفقات وتبديد أموال عمومية، والتزوير والاختلاس، فضلا عن ملاحظات سلبية حول التسير الاداري والتدبير المالي على مستوى الصفقات.

التفاصيل في نفس المصدر

ت.ج

j