السيد وقيدي: انتاج العدالة عملية مركبة تقتضي الالتزام بقواعد الحكامة القضائية والإدارية والتخطيط الاستراتيجي

قال السيد عبد العزيز وقيدي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، اليوم الإثنين، إن انتاج العدالة اليوم عملية مركبة تقتضي الالتزام بقواعد الحكامة القضائية والإدارية والتخطيط الاستراتيجي المحدد الأهداف والرؤى، مع رصد الإمكانات البشرية والمادية الملائمة واعتماد المقاربات التشاركية مع كل الفاعلين والمهنيين، وذلك من أجل إنتاج عدالة بمعايير عالمية تراعي الجودة والنجاعة.

وأوضح السيد وقيدي في كلمة خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2019 ،أن رئاسة المحكمة قامت خلال السنة القضائية 2018 بوضع مخطط للرفع من الإنتاجية مقارنة مع السنة القضائية 2017 ، والقضاء على المخلف ومواكبة برامج الرقمنة، تجسد أساسا في دراسة حصيلة عمل الهيئات القضائية المدنية والزجرية وتقييم وتقويم إنتاجياتهم الأسبوعية وتفويض بعض الاختصاصات لهم لمواكبة وتتبع إحصائيات غرفهم، إضافة إلى مراقبة عملية التضمين والتحيين المعلوماتي للملفات القضائية .

وأشار المسؤول الى أن هذه الجهود مكنت المحكمة من تبوء مرتبة جد مشرفة على مستوى محاكم الاستئناف بالمملكة خلال 2018 حيث ارتقت من المرتبة 18 سنة 2017 إلى المرتبة السادسة نهاية سنة 2018 .

وبخصوص النشاط القضائي لدائرة نفوذ استئنافية الرباط، أبرز السيد وقيدي أن عدد القضايا المسجلة بالدائرة القضائية كلها خلال سنة 2018 بلغ ما مجموعه 2 مليون و801 ألف و57 قضية حكم، منها 2 مليون 862 و44 قضية ، أي بنسبة تصفية بلغت 102,17 في المائة .

كما عملت رئاسة المحكمة، حسب المصدر نفسه، وبالتنسيق المباشر مع رئيس كتابة الضبط على وضع برامج ناجعة تستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وحسن الاستقبال وتصريف المساطر وفق القواعد التنظيمية الجاري بها العمل، حيث حافظت هذه المحكمة على مرتبتها الأولى إلى نهاية سنة 2018 في تضمين وتحيين القضايا المدنية والزجرية بنسبة 100 بالمائة محققة بذلك التواصل الإلكتروني عن بعد مع المتقاضين وهيئة الدفاع وباقي المتدخلين لمعرفة مآلات ملفاتهم الرائجة بهذه المحكمة .

وتقيدا بالمقتضيات التنظيمية والقوانين الجاري بها العمل، عملت هذه المحكمة ، حسب السيد وقيدي، على تصفية المحجوزات العادية التي كانت عالقة بشعبة المحجوزات بهذه المحكمة منذ 2009 وإحالتها على إدارة الأملاك المخزنية.

وحققت محكمة الاستئناف بالرباط ،من جهة أخرى،يضيف المصدر ذاته، مداخيل جد مهمة على مستوى نشاطها المالي ، بلغت سنة 2018 ما مجموعه 8 ملايين و482 ألف درهم. وهي مداخيل تتعلق بالرسوم القضائية الأصلية والتكميلية والصوائر القضائية والإدانات النقدية والغرامات، حيث سجلت هذه الأخيرة ( الغرامات) مبلغا قدره 4 ملايين و958 ألف و577 درهما، مقابل مداخيل إجمالية تقدر بـ 5 ملايين و887 ألف و745 درهما في سنة 2016 ، منها 3 ملايين و637 ألف و189 درهما كتحصيل للغرامات أي بزيادة إجمالية بلغت نسبتها 30,59 في المائة .

ومن جانبه ، استعرض السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بنفس المناسبة،جملة من الإحصائيات المتعلقة بنشاط النيابة العامة لدى هذه المحكمة والنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لها ومقارنتها مع سنة 2017 .

وبحكم اختصاص المحكمة وطنيا بالنظر في قضايا الإرهاب، أبرز السيد الداكي أن الاهتمام بتصريف هذه القضايا ظل متميزا لما لها من ارتباط بأمن وسلامة المواطنين، ولما تثيره طبيعتها من حساسية خاصة من حيث معالجتها وطنيا ودوليا، وما يتطلبه الأمر تبعا لذلك من حرص على ضبط التوازن بين استتباب الأمن والسلم بين المواطنين ومواجهة الظاهرة بكل صرامة ومن مواكبة ومراقبة لسلامة وقانونية إجراءات الأبحاث ومدى احترامها لحقوق الإنسان ومن ثم ضمان شروط المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وتابع الوكيل العام للملك أن المصالح الأمنية تمكنت بفضل يقظتها من اقتفاء أثر بعض المغاربة العائدين إلى أرض الوطن من الذين كانوا ضمن صفوف التنظيم الإهابي “داعش” بعد الهزائم التي لحقت به، وضبطهم وتقديمهم للعدالة ، مشيرا إلى أن العديد منهم عدل عن الالتحاق ببؤر التوتر كالمنطقة السورية والعراقية بسبب إيقاف بعضهم وتشديد المراقبة على الحدود، مما مكن من مواجهة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والإسهام بشكل ملحوظ في تسجيل انخفاض في عدد قضايا الإرهاب خلال 2018 مقارنة مع سنة 2017 .

وأوضح في هذا الصدد، أن عدد المحاضر المسجلة خلال سنة 2018 بلغ 120 محضرا قدم بموجبها أمام النيابة 215 شخصا، فيما سجل سنة 2017 ما مجموعه 161 محضرا قدم بموجبها 239 شخصا أي بنسبة انخفاض في عدد المحاضر بلغت 34,16 في المائة و 10 في المائة في عدد الأشخاص المقدمين.

وعلى مستوى قضاء التحقيق ، فقد بلغ الرائج خلال سنة 2018 ما مجموعه 175 ملفا أنجز منها 149 ملفا أي بنسبة 85,14 في المائة، مقابل 181 ملفا سنة 2017 أنجز منها 145 ملفا أي بنسبة 80 في المائة ،مسجلا بذلك ارتفاعا في نسبة الإنجاز بمعدل 6,4 في المائة .

وبخصوص دور القضاء في توفير المناخ الملائم لتطوير الاقتصاد الوطني وضبط حسن تدبير المؤسسات العمومية وما يفرضه ذلك من الصرامة في مجال محاربة الفساد وزجر مرتكبيه، أشار السيد الداكي إلى أن النيابة العامة عملت على إيلاء قضايا الجرائم المالية الأهمية البالغة تجسيدا لدور العدالة في المساهمة في رفع التحدي المنظور للدولة الرامي إلى تخليق الحياة العامة.

وذكر في هذا السياق بأن قسم الجرائم المالية عرف نشاطا مطردا خلال سنة 2018 حيث بلغ عدد الشكايات والتقارير المسجلة خلال 2018 ما مجموعه 68 شكاية وتقريرا ، يضاف لهما 54 كمخلف عن سنة 2017 ليصبح مجموع الرائج 122 شكاية وتقريرا ، أنجز منها 66 شكاية أي بنسبة 54 في المائة .

وأضاف أيضا أن استشراف الآفاق المستقبلية لتدبير أفضل وأمثل للعمل بالنيابة العامة بالدائرة القضائية ينبني على تقييم موضوعي لكل الإيجابيات والسلبيات القضائية لسنة 2018 ، موضحا أن ما تم رصده من صعوبات ومعيقات وإشكالات لم تسعف أحيانا في تحقيق الأهداف المرجوة، مما يشكل دافعا إلى الإصرار على مضاعفة الجهود لرفع التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق التدبير الأمثل للمهام .

ح/م