فرنسا: الجمعية الوطنية تقر قانون معاقبة “المخربين” خلال الاحتجاجات

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية ساحقة الثلاثاء بعد قراءة أولى مشروع قانون لمعاقبة المسؤولين عن أعمال تخريب خاصة خلال المظاهرات، كما يمنح حكام المناطق صلاحية حظر التظاهر.

لكن 50 نائبا من الحزب الحاكم “الجمهورية إلى الأمام” امتنعوا عن التصويت تعبيرا عن رفضهم لمنح القانون حكام المناطق صلاحية منع التظاهر كإجراء وقائي.

ويخشى كثير من النواب من أن يمهد هذا القانون لإخضاع حكام المناطق الذين هم ممثلون للدولة في المستقبل “لنظام تحركه نيات سيئة”.

في المقابل، صوتت الغالبية الساحقة من حزب “الجمهورية إلى الأمام” وحليفه الوسطي “الحركة الديمقراطية” وحزب المعارضة اليميني “الجمهوريون” على مشروع القانون، في حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.

وأعلن زعيم الكتلة النيابية للحزب الحاكم جيل لو جاندر أن “النص أقر”.

ورفض محامون بارزون، بينهم مقربون من الرئيس إيمانويل ماكرون، ما اعتبروه “قانون الخوف” الذي هو “رد من سلطة تعمل تحت الضغط”. إذ اعتبر النائب الأوروبي السابق دانييل كوهن بنديت أن “هذا القانون لا يفيد بشيء” وهو “أحمق بشكل مأساوي”.

حدث كم،وكالات