رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران : “الإطار الوطني للإشهاد سيساهم في ملاءمة التكوينات مع متطلبات التنمية بالمغرب”

أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، اليوم الإثنين بالرباط، أن الإطار الوطني للإشهاد سيساهم في ملاءمة التكوينات مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وخاصة متطلبات سوق الشغل.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد ابن كيران أوضح، في كلمة افتتاحية بمناسبة ترؤسه للاجتماع الأول للجنة الوطنية للإطار الوطني للإشهاد، أن هذا الإطار، الذي سينجز لأول مرة بالمغرب، سيتيح أيضا إمكانية التصديق على كفايات التجربة المهنية لفائدة ذوي الخبرة المهنية وتمكينهم من فرص التعلم مدى الحياة.
وعلى الصعيد الدولي، أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المشروع سيمكن من مقاربة الإطار الوطني للإشهاد مع الإطار الأوروبي للإشهاد، في إطار الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الوضع المتقدم، مما سيسهل حركية الطلبة والعمال، والباحثين عن الشغل في الاتجاهين، فضلا عن تعزيز موقع المغرب في الفضاء الإفريقي والمتوسطي.
كما أكد على أهمية هذا المشروع الذي يندرج في سياق مجهودات الحكومة للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، تفعيلا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015/ 2030 التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة الرافعة الثانية عشر منها والتي تنص على “ضرورة إرساء إطار وطني للإشهاد كفيل بتنظيم وتصنيف الشهادات والدبلومات وفق شبكة مرجعية تحددها القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي”.
وذكر رئيس الحكومة في هذا السياق بتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015/ 2030، التي تعتبر أن من شأن هذا الإطار أن يضمن الشفافية والوضوح والمقارنة بين الشهادات على أساس دليل وطني للإشهاد، وأن يمكن من تحسين أدوات تقييم التحصيل الدراسي والتكويني، وأن يضفي عليها المزيد من المصداقية والنجاعة وأن يتيح حركية سلسة لحملة الشهادات والدبلومات على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أوضح السيد ابن كيران أن هذا المشروع يندرج كذلك في سياق تنفيذ مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 والتي أعدتها الحكومة وصادقت عليها بتاريخ 29 يوليوز 2015 وتم اعتمادها كمرجعية لتطوير التكوين المهني من طرف مختلف الفاعلين في إطار عقد برنامج بتاريخ 30 مارس 2016.
وتمت المصادقة في ختام هذا الاجتماع الاول على الإطار المرجعي للإطار الوطني للإشهاد وعلى هيكلة قيادته، وكذا على خارطة الطريق للفترة 2016 -2017. حضر الاجتماع بالخصوص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والمدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل ورئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وممثلون عن القطاعات المعنية.
وتم إحداث اللجنة الوطنية للإطار الوطني للإشهاد بمقتضى منشور لرئيس الحكومة الصادر بتاريخ 4 يونيو 2014، والذي حدد تركيبتها وعهد إليها بمهمة قيادة الإطار الوطني للإشهاد، الذي تم إعداده بتشاور مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، وتتبع تنزيله.