الأساتذة المتعاقدون يرفضون التوقيع على ملاحق العقود

رفض الأساتذة المتعاقدون التوقيع على “ملاحق عقود” جديدة وزعت عليهم مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات التي تأتي في إطار دخول النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات حيز التنفيذ.

ودعت التنسيقيات الوطنية للأساتذة المتعاقدين إلى عدم التوقيع على ما يسمى “ملحق العقد” الذي يستهدف أفواج 2016 و2017 و2018، وقالت: “إنه يجهز على حقنا الراسخ في الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية”، “يتناقض مع عقود الإذعان سالفة الذكر، والتي تنص في بندها الثالث على تجديد العقد لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية بعد النجاح في امتحان التأهيل المهني”.

وينص النظام الأساسي لأساتذة التعاقد في مادته الخامسة على أن مدة العقود محدودة في سنتين على الأكثر، وفي السنة الأولى يتم إخضاع المتعاقدين لاختبارين، وفي السنة الثالثة يتم إخضاعهم لامتحان التأهيل المهني. أما الراسبون في الامتحان فيتم فسخ العقد معهم دون الحصول على تعويض، بينما الناجحون يوقع العقد معهم لـ8 سنوات ويخضعون لتقويم بعد انتهاء المدة.

يشار إلى أن ما أقدمت عليه الأكاديميات بمثابة خرق للعقود التي تم بموجبها توظيف الأساتذة، وذلك من خلال عدم توفير المصاحبة الإدارية وعدم اجتياز امتحان الكفاءة المهنية رغم انتهاء العقدة.

حدث كم:وكالات