نزهة الوافي تدعو من نيروبي الى تعزيز السياسات المتعلقة بالهجرة من خلال إدراج بنود محددة تتعلق بالبيئة والمناخ

دعت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي أمس الخميس في نيروبي الى تعزيز السياسات المتعلقة بالهجرة من خلال إدراج بنود محددة ترتبط بالبيئة والمناخ. وأكدت السيدة الوافي التي شاركت في لقاء ، نظمته السفارة المغربية في نيروبي بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ، حول موضوع: “العلاقة بين الهجرة والبيئة وتغير المناخ: أية آفاق؟” أن التغيرات المناخية تهدد مناعة وأمن السكان مما يضطرهم في بعض الأحيان إلى النزوح عن منازلهم ومجتمعاتهم.

وقالت كاتبة الدولة “في هذا الصدد ، إن إمكانات الهجرة يمكن ملامستها بشكل خاص في العديد من القارات ولكن بشكل خاص في إفريقيا ، حيث تتعرض لتداعيات التغيرات المناخية المناطق التي يقطن بها سكان يعانون من الهشاشة “، موضحة أن تحليل النزاعات المسلحة على مدى السنوات السبعين الماضية ، والتي أدت الى نزوح جماعي للسكان ، أظهر أن ما لا يقل عن 40 بالمائة من هذه النزاعات مرتبطة بالتحكم المتنازع عليه في الموارد الطبيعية.

كما ابرزت السيدة الوافي خلال هذا الاجتماع ، الذي نظم في سياق أشغال جمعية الأمم المتحدة للبيئة في نسختها الرابعة ، وأداره السفير المغربي في نيروبي ، المختار غامبو ، أن ظواهر الهجرة ذات الصلة بالبيئة ليست جديدة اليوم ، وأن التغيرات المناخية والتدهور البيئي تعمل “إعادة رسم خريطة العالم”.

وقالت أيضا إن المغرب ، البلد المنخرط في مبادرات عالمية ، قد وضع مسألة الهجرة ضمن أولوياته العليا ، كما يعكس على المستوى الشامل مشاركته الفعالة وانضمامه إلى ميثاق مراكش بشأن الهجرة الذي يبرز بوضوح العلاقة بين البيئة والهجرة.

وأشارت السيدة الوافي إلى أن “بلادنا ترأس إلى جانب ألمانيا المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، الذي جعل من أولوياته التركيز على الروابط بين المنتدى، والميثاق العالمي ، وأجندة الأمم المتحدة 2030، مؤكدة أنه على المستوى الإقليمي، قدم المغرب خلال انعقاد الدورة العادية الثلاثين لقمة الاتحاد الافريقي (يناير 2018) الأجندة الإفريقية حول الهجرة وأوصى بإنشاء مرصد إفريقي للهجرة.

وعلاوة على ذلك، تضيف السيدة الوافي، فإن المغرب باعتباره بلد العبور والاستقبال، فقد نهج سياسة شاملة للهجرة تدرك الحاجة إلى مساعدة البلدان على العمل مواجهة نزوح السكان المرتبط أساسا بالتأثيرات السلبية للتغير المناخي.

وأضافت في هذا الصدد أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ومشاريع القوانين المتعلقة باللجوء والاتجار بالبشر تمثل نقطة تحول رئيسية في مقاربة المغرب لقضايا الهجرة، مشيرة إلى أن المهاجرين بإمكانهم الولوج إلى جميع المرافق العمومية والبرامج الوطنية للمساعدة الاجتماعية وكل مراكز التضامن الوطني.

ولتعزيز اندماجهم المهني، تضيف السيدة الوافي، يحظى المهاجرون القانونيون بالحق في التكوين المهني، كما يمكنهم الاستفادة من خدمات البحث عن الشغل أو خلق مقاولاتهم، أو تنظيم أنفسهم في إطار تعاونيات.

وأكدت كاتبة الدولة على الحاجة للإقرار بالمسؤوليات وتعزيز التعاون بين المنظمات الدولية، وتوطيد التعاون الإقليمي والق طري وعبر الحدود، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين الفاعلين لتقليص مسار العمل في مجال الهجرة في علاقتها مع البيئة.

وأشارت السيدة الوافي التي تقود الوفد المغربي المشارك في النسخة الثالثة لقمة الكوكب الواحد، والدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة حول البيئة، إلى أن الميثاق العالمي من أجل “الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة”، الذي تم اعتماده في مراكش في دجنبر 2018، كإطار للعمل الدولي، فضلا عن “المرصد الإفريقي المعني بالهجرة”، سيشكلان إطارا لتوجيه المبادرات على المستوى الإفريقي.

ماب