“مرون” و “مروان” يوقعان على اتفاقية شراكة لإدماج مواد ومنتوجات الصناعة التقليدية في إنجاز البنايات والمنشآت العمرانية

تم اليوم الإثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة تتعلق بتعزيز إمكانية إدماج مواد ومنتوجات الصناعة التقليدية في إنجاز البنايات والمنشآت العمرانية.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعت عليها كل من وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجامعة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، إلى إبراز الهوية المعمارية المغربية وتكريس تفردها وتشجيع الصناعة التقليدية الوطنية لإعطاء القدوة في مجال استعمال مواد وتقنيات الصناعة التقليدية في المباني العمومية. كما تروم الحفاظ على خصوصية المعمار التقليدي الأصيل والحرف كموروث ثقافي متميز، وتوفير فرص شغل إضافية لشريحة عريضة من الصناع التقليديين، وتثمين المنتوج الوطني وتقوية مكانته في المنشآت والبنيات العمرانية.
وتهم محاور الشراكة حث المهندسين المعماريين على إيلاء عناية خاصة بإدماج مواد ومنتوجات الصناعة التقليدية في البنايات والتجهيزات العمومية، ودفع الإدارات العمومية في اتجاه الإعلان عن طلبات عروض تتضمن إدراج مواد الصناعة التقليدية في عمليات البناء والتجديد، ودعوة المؤسسات والمقاولات الخاصة إلى إدراج منتوجات الصناعة التقليدية في تأثيث وتزيين الفضاءات العمرانية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد ادريس مرون، أن هذه الاتفاقية ترسخ لمكانة المنتوج التقليدي الوطني باعتباره جزءا من الموروث الحضاري الضارب في القدم والذي شكل لقرون خلت تعبيرا عن الهوية والأصالة المغربية، التي أبدعتها يد الصانعة والصانع التقليدي في المجالين القروي والحضري.
وأضاف الوزير أن استثمار هذا الإبداع في العمارة المغربية يعد أحد أركان التميز الذي يمكن أن يحظى بها الإنتاج الهندسي الوطني ضمن المشهد الهندسي العالمي، والذي يجعل من تثمين الخصوصية المحلية والنهل من التراث واستعمال التقنيات الحديثة والاقتصاد في استعمال الطاقة أهم عناوينه الكبرى.

وأوضح أن الرهان الذي يضطلع به المهندس المعماري اليوم ليس فقط تصميم المباني ولكن الإبداع والمساهمة في إنتاج الثروة والقيم النبيلة، مشيرا إلى أن الوزارة وبشراكة مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والمدارس الوطنية للتكوين في الهندسة المعمارية تعمل على تفعيل هذا الجانب.

من جهتها، أكدت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة مروان، أن هذا التوقيع يشكل منعطفا حاسما ولبنة أساسية في تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 10/2014، الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2014، حول مواد ومنتوجات الصناعة التقليدية في إنجاز البنايات والمنشآت العمرانية.
وأضافت أن هذه الاتفاقية سيكون لها وقع إيجابي على قطاع الصناعة التقليدية عامة، وعلى الفروع المعنية بصفة خاصة، كما ستمكن من النهوض بأوضاع الصانعات والصناع التقليديين العاملين بها عبر الرفع من قيمة المعاملات وتوفير فرص شغل تمكن من الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب. وذكرت السيد مروان بأن قطاع المعمار التقليدي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مسجلة ارتفاع رقم معاملات القطاع من 910 ملايين درهم سنة 2007 إلى 1,6 مليار درهم سنة 2014، محققا بذلك معدل نمو سنوي بلغ نسبة 8 بالمائة.

حدث كم/ماب