المنتدى الدولي للتعاون والشراكات المحلية: الجماعات الترابية فاعل لا محيد عنه في مجال التضامن والتعاون الدولي

أكد المشاركون في المنتدى الدولي للتعاون والشراكات المحلية، اليوم الاثنين بالسعيدية، أن الجماعات الترابية باتت فاعلا لا محيد عنه في المجالات المرتبطة بالتضامن والتعاون الدولي.

وخلال أشغال هذا المنتدى، الذي ينظم بمبادرة من مجلس جهة الشرق وجهة الشرق الكبير بفرنسا وبدعم من وزارة الداخلية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، أبرز المتدخلون أن العمل الدولي للجماعات الترابية يندرج في سياق أكثر رحابة من مجال التعاون الدولي الذي تشرف عليه الدول.

وأبرز المتدخلون أن الانخراط التدريجي لهذه الوحدات في المشهد الدولي ساهم في صعود ديبلوماسية موازية باتت تحتل فيها الجماعات الترابية مكانة بارزة.

وذكر والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، معاذ الجامعي، بالمناسبة، بأن التعاون اللامركزي في المغرب تعود جذوره إلى إبرام التوأمات التي دشنت في ستينات وسبعينات القرن الماضي بين العديد من المدن المغربية والأوروبية، ولا سيما الفرنسية.

وأضاف الوالي أن هذه التوأمات تطورت على أساس اتفاقات مشتركة، لم يكن محتواها ملموسا بما يكفي، ولكنها مكنت – مع ذلك – من تعميق التعارف وتعزيز التبادلات بين المدن التي انخرطت في هذه العملية.

ومع مرور الزمن، يستطرد السيد الجامعي، تطورت هذه التوأمات لتصبح أدوات حقيقية للتعاون اللامركزي الذي اتجه تدريجيا نحو مبادرات للتنمية الاقتصادية وتبادل المعرفة التقنية والخبرة الإدارية، لافتا إلى أنه في الوقت الراهن، يقدر عدد اتفاقيات التعاون بين الجماعات الترابية المغربية والأجنبية بأزيد من مئة، وهي الاتفاقيات التي تغطي كل المستويات اللامركزية، بما فيها الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.

وقال الوالي “يسرنا اليوم أن نرى الوحدات اللاممركزة بجهة الشرق تطور مجموعة من اتفاقيات التعاون المثمرة مع مختلف الجماعات الترابية”، واصفا العمل الذي تقوم به هذه الجهة في إطار التعاون اللامركزي بأنه “بالغ الدلالة”.

من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعوي، أن التعاون اللامركزي يعد من بين أهم معالم التحولات التي بصمت مسار تجربة الجهوية المتقدمة في المغرب، لافتا إلى أن مجلس الجهة دأب، في هذا الصدد، على العمل من أجل الرفع من مستوى علاقاته مع الجهات الصديقة التي تتقاسم معه نفس الأهداف في الفضاءين الإفريقي والأوروبي.

وأكد أن الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن مع بعض الجهات الفرنسية والبلجيكية والإسبانية وبعض الجهات الإفريقية تعكس توجهات المجلس في ميدان التعاون اللامركزي، بحيث شملت مقتضياتها وبنودها مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.

وقال “عملنا على تجسيدها (الاتفاقيات) في مبادرات ملموسة. ولا زلنا نسعى إلى تطوير هذه الشراكات وتنويعها بعزيمة قوية نحو الانفتاح على محيطنا الإفريقي والمتوسطي والدولي”، مذكرا في هذا الصدد بالتجربة “الرائدة” المعتمدة من طرف مجلس جهة الشرق والمتعلقة ببرنامج التدريب الترابي الذي يتوخى رفع الكفاءات والقدرات والمهارات لمختلف الفاعلين وتعزيز الحكامة الترابية.

من جهته، لفت رئيس جهة الشرق الكبير بفرنسا جون روتنر إلى أن اتفاقية التعاون اللامركزي بين هذه الجهة الفرنسية وجهة الشرق تعد أقدم اتفاقية تعاون للجهات الفرنسية، مؤكدا أن هذا التعاون الثنائي نجح، شيئا فشيئا، مع توالي السنين، في أن يصير أكثر غنى وتنوعا ليشمل العديد من المجالات، من قبيل الاقتصاد والتكوين والشغل والتنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنوع البيولوجي.

كما توقف عند أهمية هذا النوع من التعاون بين الجهات، مبرزا أهمية القارة الإفريقية التي لا غنى عنها اليوم لتحقيق التوازن العالمي.

من جانب آخر، قال السيد روتنر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه “في سياق الأهمية التي توليها الجهات الفرنسية للتعاون اللامركزي، يظل المغرب بالنسبة لنا وجهة أساسية وضرورية، لأنه بلد حديث يتمتع بمكانة متميزة في القارة الإفريقية”.

من جهته، أكد العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية محمد القدميري، أن التعاون اللامركزي بات اليوم أحد المبادئ الدستورية التي كرسها دستور 2011 الذي أعطى اختصاصات هامة للجماعات الترابية بغية المضي قدما في شراكات استراتيجية، بدء من المستوى المحلي والجهوي الوطني إلى المستوى الدولي.

وأشار، في هذا الصدد، إلى إن الجماعات الترابية تتمتع بحقوق دستورية جعلت منها وحدات قادرة على القيام، في الآن ذاته، بالتسويق الترابي وإرساء التبادل والإفادة من ما يجري في المحيط الخارجي.

وبالعودة إلى موضوع التوأمة التي أرستها الجماعات الترابية بالمملكة، بكل أنواعها (الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم)، أبرز السيد القدميري الأهمية الاستراتيجية لتنمية مندمجة للمجالات الترابية التي تتطلب وتسائل إعادة صياغة شاملة لشكل ومحتوى هذه التوأمات.

وقال إن “للتعاون اللامركزي اليوم تأثير يمتد إلى أبعد من نطاق الدبلوماسية الموازية، ما يقتضي إعادة النظر في مفهوم التوأمة بغية تعزيزه وتوطيده بشكل أكبر، لأن مجالاتنا الترابية مدعوة إلى المضي قدما نحو هذا البعد الدولي”.

وبحسب المنظمين والمتدخلين، خلال افتتاح هذا اللقاء، فإن التعاون الدولي اللامركزي يشكل أداة عمل في يد الجماعات الترابية من شأنها النهوض بالتنمية المحلية وتعزيز الرخاء المشترك وحكامة المجالات الترابية في إطار مرتكز على الاحترام والمصالح المشتركة.

ويبحث هذا المنتدى، الذي يندرج في إطار المشروع الذي يدعمه الصندوق المشترك الفرنسي المغربي لدعم التعاون اللامركزي، العديد من القضايا ذات الصلة، من قبيل “الاندماج الاقتصادي، عنصر أساسي لنماذج التنمية” و”جاذبية وتنافسية المجالات الترابية”، و”صناعة الثقافة كوسيلة للتنمية وتقارب المجالات الترابية”.

وتميز حفل افتتاح هذا المنتدى بحضور عامل إقليم بركان محمد علي حبوها والمدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق محمد امباركي وسفير فرنسا بالمغرب جون فرانسو جيرو والكاتب العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية جون بيير إلونغ مباصو، والعديد من المسؤولين وممثلي الجماعات الترابية وشخصيات أخرى

ح/م