الاتحاد البرلماني الدولي ينهي بالدوحة أشغال جمعيته ال140 على وقع نتائج إيجابية سيجري تنفيذها

اعتبرت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، غابريلا كويفاس بارون، امس الأربعاء، أن الدورة الأربعين بعد المائة للجمعية العامة للاتحاد والاجتماعات المصاحبة لها، التي استضافتها الدوحة ما بين 6 و10 أبريل الجاري، “واحدة من أنجح وأكبر الاجتماعات التي عقدت على مر تاريخ الاتحاد (…) تم فيها تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي سيتم تنفيذ مخرجاتها بطريقة عملية”.

وأوضحت كويفاس بارون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الشورى القطري، رئيس الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، والأمين العام للاتحاد، مارتن شونغنغ، أن هذا المحفل البرلماني الدولي انتهى الى جملة من النتائج الهامة والتوصيات التي تمحورت حول الموضوع الرئيسي لأشغال الجمعية وهو “البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل الأمن والسلام وسيادة القانون”، إلى جانب مواضيع أخرى “لا تقل أهمية مثل الدبلوماسية البرلمانية واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون والسلام والأمن”.

وأضافت أن التركيز شمل، على الخصوص، هدف الوصول الى إرساء وتعميم تعليم عالي ذي جودة، وتبني آليات الاقتصاد الأخضر، وسد الثغرات في مكافحة التطرف والإرهاب، وتقديم المساعدات للدول ومنها الدول الإفريقية، لافتة الى أن المناقشات شملت أيضا سبل تحسين البرلمانات لتكون أكثر شمولا، وذلك من خلال المبادرة الجديدة التي انطلقت في الدوحة عبر اجتماع يعقد لأول مرة في تاريخ الاتحاد بين رؤساء البرلمانات.

وأعربت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، في سياق استعراضها لأهم خلاصات هذه الدورة، عن إدانتها “للانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها عدد من البرلمانيين في العالم والتي تندرج في إطار عدم احترام حقوق الإنسان”، مطالبة “الحكومات التي تنتهك حقوق البرلمانيين بحمايتهم بدل التضييق عليهم لدرجة تصل إلى زجهم في السجون”، وقالت إن “الإحصائيات التي يملكها الاتحاد تظهر أن هناك 187 برلمانيا في 11 دولة قد تم انتهاك حقوقهم”.

ومن جهته، ابدى رئيس مجلس الشورى القطري، رئيس الجمعية العامة للاتحاد في دورتها الحالية، ارتياحه للأجواء التي مرت فيها الأشغال والنتائج التي تم التوصل إليها، مذكرا بأن 80 رئيس برلمان و40 نائب رئيس ونحو 2200 برلماني يمثلون حوالي 46 ألف برلماني حول العالم جاءوا إلى قطر وهم يتطلعون إلى المستقبل لبحث قضايا الأمن والسلم والاستقرار وسيادة القانون.

وسجل المسؤول القطري أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل أساس العمل السياسي، على أن الأفضل والأنجع أن تجند نفسها لتكون وقائية قبل أن تكون علاجية، مشددا على دور البرلمانيين المحوري؛ باعتبارهم يملكون “توجيه حكوماتهم، ويتحكمون في توفير الميزانيات وغير ذلك من الأمور اللازمة للتحرك”.

وشدد الأمين العام للاتحاد، مارتن شونغنغ، على أهمية التعليم باعتباره جزءا من بناء السلام والأمن، معربا عن ثقته في أن البرلمانيين لن يخيبوا ظن الشباب، وانهم سيعملون من أجل تأمين التعليم الجيد لهم لتحقيق أحلامهم وتحسين العالم.

وقال إن الاتحاد “لا يدخر وسعا لحماية وسلامة البرلمانيين وتمكينهم من القيام بمهامهم”، غير أنه لفت إلى أن “البرلمانيات والبرلمانيين ليسوا فوق القانون، لكن لديهم حقوق إنسان خاصة بهم يجب أن يتمتعوا بها، لا سيما في ما يتعلق بمسائل الحوكمة والشفافية”.

يذكر أن المغرب شارك في أشغال هذه الدورة والاجتماعات المصاحبة لها بوفد ضم ممثلين عن غرفتي النواب والمستشارين يقوده رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش.

تجدر الإشارة الى أن الاتحاد البرلماني الدولي منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، تأسس قبل 130 عاما بوصفه أول منظمة سياسية متعددة الأطراف في العالم، وذلك من أجل تشجيع الحوار بين جميع الأمم. وهو يضم الآن 178 برلمانا وطنيا عضوا و12 هيئة برلمانية إقليمية، ويعمل، بحسب ورقة تعريفية صادرة عنه، على “النهوض بالديمقراطية ومساعدة البرلمانات على أن تكون أكثر قوة وشبابا وتوازنا جنسانيا وتنوعا”.

و.م.ع.ح.ك