بن شماش يدعو برلمانات العالم إلى الانخراط القوي في الحد من النزاعات والحروب

قال رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، إن برلمانات الدول، خاصة الدول المعنية بالنزاعات والاضطرابات الداخلية والحروب، مطالبة بالانخراط بقوة وبمسؤولية في اعتماد وتفعيل الآليات التشريعية والدستورية لتسوية النزاعات والحد من الحروب والتطاحن الداخلي، وفق قاعدة مبنية على التفاهم بين الأطراف المعنية.

وأبرز بن شماش، الذي كان يتحدث أخيرا أمام رؤساء ووفود البرلمانات بمناسبة انعقاد الجمعية العامة ال140 للاتحاد البرلماني الدولي بالدوحة، أن البرلمانات ينبغي أن تكون في طليعة المؤسسات الوطنية التي ينبغي أن يكون لها دور نشط في تثبيت الاستقرار والأمن الداخلي للدول، إضافة إلى دورها المحوري في مواكبة الإصلاحات السياسية والدستورية والاجتماعية والاقتصادية في البلدان المعنية، باعتبار أن هذه الإصلاحات هي الضامن لتوطيد دعائم الديمقراطية وتعزيز بناء دولة الحق والقانون.

وأكد بن شماش، أنه أمام تزايد نزوعات التطرّف والعنف والإرهاب، التي يغذيها الشعور بالظلم والإقصاء، والتي لن يسلم منها أي مكان في العالم، فإن الأمر يستلزم تنسيق المجهودات البرلمانية في أفق إعداد خطط برلمانية وطنية لتعزيز التربية على السلم والمواطنة وبناء ثقافة السلام.

وأبرز الحاجة الملحة لبناء المزيد من التحالفات من أجل معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن، وتأمين اجيالنا القادمة من المخاطر ذات الصِّلة بالتوترات والصراعات والنزاعات واللاستقرار في العالم.

وأشار، في هذا الصدد إلى مركزية الحوار والتبادل بين الأمم والشعوب، مستشهدا بما ورد في خطاب جلالة الملك محمد السادس، حين خاطب قداسة البابا فرنسيس خلال استقباله الشعبي والرسمي بأرض المغرب كمملكة للتسامح يوم 30 مارس الماضي، حيث قال جلالته” في الوقت الذي تشهد أنماط العيش تحولات كبرى في كل مكان، وبخصوص كل المجالات، فإنه ينبغي للحوار بين الأديان أن يتطور ويتجدد كذلك. لقد استغرق الحوار القائم على التسامح وقتا ليس بيسير، دون أن يحقق أهدافه، فالديانات السماوية الثلاثة لم توجد للتسامح في ما بينها(… ) بل وجدت للانفتاح على بعضها البعض، والتعارف في ما بينها، في سعي دائم للخير المتبادل”

وأكد بن شماش أن تحقيق التقدم في هذا الاتجاه يتطلب تعزيز بلداننا لقدراتها الوطنية وتقوية التنسيق والتعاون والتضامن بينها على المستويات الثنائية وتقوية الاندماج الإقليمي والتعاون البيني، خصوصا في مجالات التعليم ومجتمع المعرفة والتنمية المستدامة والحوار المستمر عبر آليات مؤسساتية دائمة.

ج/ح