مجلس المستشارين يشرع في مراقبة تطبيق القوانين والتحقق من إصدارها في وقتها

أعلن رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، اليوم الجمعة، أن المجلس سيدشن ” خلال دورة أبريل أولى التمارين حول مراقبة تطبيق القوانين، عبر العمل على رصد منهجي دقيق للقوانين والنصوص التنظيمية التي تحال عليه، ثم التحقق من مدى الوفاء بإصدارها خلال مواعيدها، وذلك على أمل تحقيق تراكم نوعي سيمنح لدور المجلس قيمة نوعية، تجمع بين تعزيز الجودة في مجال التشريع والفعالية في ميدان المراقبة”.  وتندرج هذه الخطوة في سياق رغبة المجلس في إقامة علاقة ناجعة بين العمل التشريعي والفعل الرقابي للمجلس.

وأكد بن شماش، في افتتاح دورة أبريل التشريعية، أن المجلس سيعكف على مناقشة مختلف النصوص التشريعية المحالة عليه أو التي ستحال عليه، خلال الدورة الخريفية، كما سينكب على مناقشة النصوص الاستراتيجية التي تمت برمجتها خلال الدورة الاستثنائية ولم تحظ بالمصادقة، وذلك بما تستوجبه من رصانة وعمق في نطاق المصلحة العليا للوطن، وذلك بمجرد التوصل بها من مجلس النواب.

وقال رئيس مجلس المستشارين ” إننا عاقدون العزم جميعا على النظر بالدرجة والمنهجية نفسهما، في باقي النصوص المحالة على المجلس أو التي ستعرض عليه خلال دورة أبريل، ولاسيما المتعثرة منها لسبب من الأسباب، وذلك بعدما قمنا برصدها، في أفق التشاور بشأنها مع اللجان الدائمة المعنية والحكومة في إطار ندوة الرؤساء، على أمل الحسم فيها قبل نهاية الدورة التي نفتتحها اليوم”.

وذكر بن شماش أن من ضمن هاته النصوص مشروع قانون  يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، المحال على المجلس من رئيس الحكومة في 5 فبراير 2015، ومشروع القانون المتعلق بالتعاضد المحال على المجلس في إطار قراءة ثانية منذ 3 غشت 2016، ومشروع قانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الوارد على المجلس من رئيس الحكومة بتاريخ 26 يوليوز 2016، إضافة إلى نصوص أخرى تتعلق بتنظيم بعض المهن الطبية وشبه الطبية التي تعرف محاولات حثيثة من لدن اللجنة المعنية قصد إيجاد حلول توافقية حول مضامينها

وأشار بن شماش إلى أن دورة الربيع تأتي بعد دعوة الحكومة في فاتح شهر أبريل الحالي إلى دورة استثنائية، التي تضمن جدول أعمالها خمسة مشاريع قوانين محالة بالأسبقية على مجلس النواب. ولئن كان مجلس المستشارين، انطلاقا من دوره الدستوري قد تمكن فقط، في نطاق ما فرضه السيّاق والمصلحة العامة،من البت في مشروع قانون واحد من مجموع مشاريع القوانين المذكورة، وهو المتعلق بالضمانات المنقولة، فإنه من الجدير بالتذكير بأن المجلس كان على أتم الجاهزية والاستعداد للمناقشة العميقة والتصويت على باقي المشاريع المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، وبصفة خاصة تقديم مساهمته النوعية في النقاش المجتمعي حول المضامين الخلافية لمشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، ومشاريع القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية والرهان المعلق عليها للمساهمة في المجهود الوطني للتنمية، وفقا للتوجهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.  

وبالنسبة لعلاقة المجلس مع المؤسسات الدستورية، وباستحضار النصوص القانونية المؤطرة لها،  كشف بن شماش أن رئاسة المجلس باشرت في الدورة المنصرمة والفترة الفاصلة بين الدورتين سلسلة من اللقاءات التشاورية حول منهجية التعيين في المؤسسات المذكورة، والتي أفضت إلى اعتماد معايير موضوعية للاختيار، بحسب خصوصية كل مجلس أو هيأة على حدة.

ج/ح