يوم دراسي بمكناس حول رهانات التخزين الإلكتروني للمعطيات

التأم جامعيون وخبراء في مجال التكنولوجيات الجديدة للإعلام، أمس الخميس بمكناس ، في إطار يوم دراسي خصص للبحث في رهانات وآفاق التخزين الكمي الإلكتروني للمعطيات.

ومكن هذا اللقاء الذي نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (جامعة سيدي مولاي اسماعيل)، من استكشاف أسس ظاهرة تخزين المعطيات واستعمالها داخل المقاولة وكذا تأثيرها على المهن وقيمتها بالنسبة للمقاولة.

وأصبحت المعطيات المخزنة التي تحيل على بيانات ضخمة، مطروحة بقوة كظاهرة تتجاوز القدرات الإنسانية للتحليل، بل وتتجاوز قدرات الأدوات المعلوماتية التقليدية لإدارة قاعدة المعطيات أو المعلومات.

وبالنسبة لعميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمكناس عبد الغني بوعياد، فإن قيمة هذا اليوم الدراسي تكمن في تطرقه لراهنية قصوى تشكل محورا في عالم تكنلوجيات الإعلام.

وقال السيد بوعياد إن المقاولات الرائدة تبني حاليا استراتيجياتها التنافسية على نظام التحليل والبيانات الضخمة، بمعنى إنجاز تحاليل كمية وإحصائية متطورة ونماذج توقعية مدعمة بأدوات تقنية قوية، مضيفا في افتتاح هذا اليوم الدراسي أن التخزين الكمي للمعطيات يشكل بالنسبة للمقاولات تحديا جديدا مادامت توظف متطلبات جديدة على مستوى التخزين البياني والمعالجة والتصور.

وأكد أن بقاء صناع القرار تنافسيين رهين بالتعامل مع التخزين الإلكتروني للمعطيات، مضيفا أن المقاولات تتوفر ، بفضل هذه الآلية ، على كم من المعلومات التوقعية القمينة بتحقيق الاستباقية والتنافسية بشكل أفضل.

وشدد عميد الكلية على أن الحكومات مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى العمل على نشر نظام بيئي يخص البنيات التحتية والكفاءات والتكوين والتمويل، بغرض مواكبة ظاهرة التخزين الإلكتروني للبيانات.

ومن جهته، أبرز المسؤول عن فريق البحث (أوميغا) التابع لمختبر الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية محمد الزوهري أن هذه الظاهرة تشكل فرصا ضخمة بالنسبة لمختلف القطاعات كالاتصالات والطاقة والصحة والقطاع العمومي، وأيضا بالنسبة للمجالات الوظيفية للمقاولات.

ولاحظ أن هذه المقاولات، الصغرى منها أو المتوسطة والكبرى، مطالبة من جهة أخرى بتعلم كيفية السيطرة أو التحكم في التدفق المستمر للبيانات التي يتم جمعها سواء داخليا أو خارجيا.

وبحث المشاركون في هذا اليوم الدراسي جملة من المحاور منها “التحولات التكنولوجية ومجال الأعمال”، والتخزين الإلكتروني للمعطيات ونظام المعلومة الخاص بالمقاولة”، و”التخزين الإلكتروني للمعطيات ووسط الأعمال الذكي”، و”الجوانب القانونية لهذا التخزين”.

و.م.ع.ح.ك