بنعبد القادر: انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة فرصة لإعطاء دينامية للتعاون مع البلدان الإفريقية

أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، أن انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة يمثل فرصة لإعطاء دينامية للتعاون مع البلدان الإفريقية في مجال تبادل الخبرات وتقاسم وتملك الممارسات الفضلى في المجال.

وقال السيد بن عبد القادر، خلال مائدة مستديرة حول موضوع “من الالتزام إلى العمل في مجال الحكومة المنفتحة في إفريقيا”، نظمت على هامش القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة التي تستضيفها مدينة أوتاوا الكندية حاليا، إن “المغرب، الذي أصبح البلد الـ 76 الذي ينضم إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التزم بقوة بالانخراط في مبادئ هذه الشراكة والنهوض بها، وأمله كبير في أن تتوسع لتشمل المزيد من البلدان الإفريقية”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المركز الإفريقي للتكوين والبحث الإداري من أجل التنمية، والذي يعد مجلس إدارته شريكا في دعم جهود تعزيز القدرات والابتكار في الإدارة العمومية خدمة للمواطن، “يمكن أن يلعب دور منصة لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال الحكومة المنفتحة في إفريقيا”.

وأضاف أن المغرب، المدافع القوي عن التعاون بين البلدان الإفريقية، على استعداد لتقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية الأخرى ومساعدتها في التوفر على حكومات أكثر اندماجا، وأكثر انفتاحا على مواطنيها وأكثر شفافية ومسؤولية ونجاعة.

وذكر الوزير بأن المملكة أطلقت مبادرات لتعزيز علاقات الشراكة بين بلدان القارة وتعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات مختلفة مثل الإدارة العمومية والخدمات والتكنولوجيات الجديدة، والأبناك والصناعات والنقل الجوي.

واعتبر أن أحد أبرز الأمثلة الملموسة في هذا الصدد يتمثل في المواكبة المغربية التي تستفيد منها الكوت ديفوار لوضع قناة تفاعلية للتبادل بين الإدارة والمواطن الإيفواري، على غرار البوابة المغربية “شكاية.ما”.

وأشار السيد بن عبد القادر إلى أن “المغرب، بحكم موقعه كجسر اقتصادي وثقافي نحو إفريقيا، يمكن أن يستثمر دوره كقاعدة نحو القارة في النهوض بهذه الشراكة الهيكلية الكفيلة بتعزيز المكتسبات في مجال الشفافية والإنصاف والنزاهة والديمقراطية التشاركية”.

وقال إن انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018 يشكل حافزا قويا لمسلسل الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة في مجالات تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، وتخليق الحياة العامة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.

وذكر بأن المملكة انخرطت منذ سنوات عديدة في مسلسل لتعزيز وتقوية خيارها الثابت لبناء دولة الحق والقانون والديمقراطية والشفافية، التي تقوم على مبادئ المشاركة والتعددية والتضامن والحكامة الجيدة.

وأبرز، في هذا السياق، إطلاق سلسلة من الأوراش الرامية إلى إشراك كافة الفاعلين في بلورة السياسات العمومية، وتعزيز الاندماج وكذا ثقة المواطنين في حكومتهم.

وأضاف أن هذه الجهود توجت بوضع خطة عمل وطنية من أجل حكومة منفتحة للفترة 2018-2020، تشمل 18 التزاما ملموسا يتعلق، على الخصوص، بالولوج إلى المعلومة وبالنزاهة ومكافحة الفساد، وبالشفافية المالية والمشاركة المواطنة والتواصل والتحسيس.

وشارك في هذه المائدة المستديرة وزراء أفارقة وممثلون عن المجتمع المدني من مشارب مختلفة، فضلا عن سفيرة المغرب في كندا، سورية العثماني.

وتعرف القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، المنظمة من 29 إلى 31 ماي الجاري، حضور أزيد من 2.000 مشارك يمثلون أزيد من 100 بلد، من أجل تبادل الخبرات والأفكار ومحاولة إيجاد حلول لتعزيز حكومات أكثر انفتاحا وشفافية في هذه الظرفية التي تتسم بتغيرات تكنولوجية.

ح/م