فاطمة مروان: شارات الجودة آلية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية ودعامة أساسية لتعزيز مكانتة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قالت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة مروان، اليوم الاثنين بالرباط، إن شارات الجودة تعد آلية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية، ودعامة أساسية لتعزيز مكانته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأبرزت مروان، في كلمة خلال لقاء حول شارات الجودة بقطاع الصناعة التقليدية، نظم على هامش الدورة الثالثة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، أن “ورش إنعاش شارات الجودة من شأنه تحسين جودة منتجات الصناعة التقليدية، وتثمين وصون الموروث الحرفي التقليدي، وتعزيز إشعاعه وتنافسيته محليا ودوليا “.
وأكدت أن الحكومة جعلت من محور المحافظة على المنتوج الوطني وتطويره، إحدى أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية، كما عملت على تبني آليات حمائية عصرية حديثة تستجيب لظرفية اقتصادية عالمية، مبنية على الانفتاح الاقتصادي الذي تبناه المغرب كخيار استراتيجي. وشددت على أن تعزيز ورش إنعاش الجودة بالقطاع، يعكس الإكراهات والتحديات التي تمليها المنافسة التي يمكن أن تواجهها منتجات الصناعة التقليدية بالداخل والخارج، مبرزة في هذا الإطار ان الوزارة وضعت مجموعة من التدابير التي من شأنها حماية المنتوج الوطني التقليدي، ومواكبته والمحافظة على استمراريته، حتى يستجيب لمتطلبات وأذواق المستهلك، ولضمان وتحسين دخل الحرفيين.
وهمت هذه المواكبة بحسب الوزيرة، تنمية جميع مكونات سلسلة الإنتاج، مع الارتكاز على إنعاش الجودة كمنهجية لمواصلة التنمية وملاءمة آلياتها مع معطيات الظرفية الاقتصادية، والانفتاح على المعاهد والجامعات عبر اتفاقيات شركة لإدماج بعد البحث العلمي بالقطاع، بهدف إكسايه القابلية لاستيعاب المتطلبات التقنية والمعيارية، والمحافظة على مكانته داخل الأسواق الاعتيادية وولوج أسواق جديدة.
وبعد ان أشارت الى أن ورش المواصفات يعد الحجر الأساس لمنهجية الجودة بالقطاع، اكدت الوزيرة انه تم تكثيف العمل مع الشركاء كافة، على إعداد ما يفوق 240 مواصفة تقنية كرصيد مرجعي لتحديد معايير الجودة لمجموعة من المنتجات، تهم فروع النسيج والفخار والجلد والخشب والنحاسيات والمجوهرات والشموع والحلاقة وغيرها.
وقد تم أيضا، حسيب المتحدثة، إحداث شارات الجودة للصناعة التقليدية تم تسجيلها وطنيا ودوليا كعلامات للتصديق، والبالغ عددها إلى حدود اليوم، 50 علامة جماعية في فروع عدة من الصناعة التقليدية، فيما لا يزال العمل متواصلا لإحداث شارات جديدة تهم باقي الفروع.
واعتبرت مروان أن نجاح هذا الورش الاستراتيجي رهين بمدى انخراط ومساهمة مختلف الفاعلين، وغرف الصناعة التقليدية على الخصوص، باعتبارها الهيئات الكفيلة بتبني هذه الاستراتيجية وتنفيذ برامجها على المستوى المحلي والجهوي.
من جانبه، أكد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية سيداتي شغاف، في كلمة تلاها السيد محمد الهلالي من الجامعة، أن العناية بمكون الجودة وتعزيز حضوره في عملية الإنتاج والتسويق في قطاع الصناعة التقليدية، غدا مطلبا ملحا، وإحدى الآليات الكفيلة بتعزيز تنافسيته وإشعاعه على المستوى الوطني والدولي.
وأضاف أن هذا الموروث النابع من خلفية حضارية والمنبثق من حنكة وحرفية في الصنع، يعد حافزا للمسؤولين وكافة المتدخلين في القطاع، لسن قوانين وتدابير تنظيمية من شأنها المحافظة على مستوى الجودة التي تشتهر بها المنتوجات اليدوية المغربية على المستوى العالمي.
وشدد أيضا على أهمية التركيز على الجانب التربوي وتنمية الوعي بإعمال منطق الجودة في عملية الإنتاج، واعتبارها قيمة مضافة وعاملا مهما في التسويق وجذب الاستثمار، مبرزا أن إقبال الحرفيين على الحصول على الشارة، يعكس رغبة في التحدي وولوج السوق التجارية بأعلى مستوى من المهارة والجودة والإتقان. 
وعبر الهلالي، عن “استعداد” غرف الصناعة التقليدية لمواكبة مجهودات الوزارة الوصية في هذا الإطار، تنظيميا وتأطيريا وقانونيا، بغية تعزيز جودة المنتوج الوطني التقليدي والرفع من تنافسيته، وإبراز الصناعة التقليدية كدعامة رئيسية للاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن هذا اللقاء، كان فرصة لتحسيس مختلف الفاعلين بدور شارات الجودة كأداة لتنمية الصناعة التقليدية، ومنصة لإبراز المجهودات التي تبذلها الوزارة، وما تم تحقيقه في مجال البحث والتنمية ووضع شارات الجودة، في إطار تفعيل الاستراتيجية التنموية للقطاع “رؤية 2015”.
وتم على هامش هذا اللقاء أيضا، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تتعلق بتسجيل العلامات الجماعية للتصديق للصناعة التقليدية على المستوى الوطني والدولي.
كما تم تقديم القانون 2-133، الصادر مؤخرا والمتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، والذي يتوخى الحفاظ على تنوع المهارات الحرفية وحماية الموروث الثقافي والتاريخي، وإنعاش جودة منتوجات الصناعة التقليدية.ويحدد هذا القانون شروط الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، إضافة إلى شروط منحها واستعمالها وحمايتها.

حدث كم/ماب/الصورة من الأرشيف

ف/ب