مشروع القانون المتعلق “بمنع النظاراتيين من ممارسة أعمال يعتبرها أطباء العيون حكرا على اختصاصهم” امام مجلس النواب

صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بصيغة انتصرت فيها الحكومة والغرفة الثانية لمطالب وتحذيرات الأطباء، من خلال تعديل المادة السادسة بصيغة تمنع النظاراتيين من ممارسة أعمال يعتبرها أطباء العيون حكرا على اختصاصهم وتكوينهم الممتد إلى 12 سنة بعد البكالوريا.

وحسب المساء، فمن المنتظر أن يحسم مجلس النواب في مضمون مشروع القانون المثير للجدل، ووضع حد للخلاف الذي تفجر وأثار غضبا كبيرا لدى الأطباء، بسبب رفضهم منح النظاراتيين اختصاص فحص وقياس البصر وتركيب العدسات اللاصقة التي يؤكد الأطباء أنها مقننة، ولا يمكن تفويضها إلى النظاراتيين باعتبار تكوينهم وعدم خضوعهم لرقابة وزارة الصحة.

ح/م