” النساء السلاليات بين القوانين والانتظارات “: موضوع يوم دراسي بمجلس النواب

دعا مشاركون في يوم دراسي، نظمته اليوم الأربعاء بالرباط مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة بمجلس النواب، إلى الإسراع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وثمن المشاركون، في هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع ” النساء السلاليات بين القوانين والانتظارات “، المضامين التي جاء بها مشروع القانون، المعروض حاليا على المناقشة بمجلس النواب، وخاصة تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، وكذا تمتيع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، داعين في هذا الصدد إلى ضرورة العمل على تجويد هذا النص القانوني بما يتيح التنصيص صراحة على مبدأ المساواة بين الجنسين.

وبهذه المناسبة، أبرزت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة بمجلس النواب السيدة خديجة الزياني، أن قضية النساء السلاليات تعتبر من أهم مظاهر النضال على المستوى الوطني في سبيل تحقيق المساواة، حيث أثمر مجهودهن بمعية الحركات النسائية بالمغرب عن تحقيق الاعتراف بهن كذوات حقوق في الأراضي الجماعية عبر الإقرار بحقهن، كما الرجال، في الانتفاع من الأراضي الجماعية على قدم المساواة.

وقالت السيدة الزياني إن الأراضي السلالية أصبحت لها أهمية اقتصادية كبرى من شأنها أن تساهم بشكل جلي في التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يعد تحديا استراتيجيا، يتعين استثماره كباقي الفرص الأخرى المتاحة للتمكين الاجتماعي والسياسي لنساء المغرب. وبعد أن استعرضت بعضا من معاناة النساء في العديد من المناطق مع وجود تعثرات تحول بينهن وبين تحصيل حقوقهن بالنظر إلى أن الدوريات الثلاث الصادرة عن السلطة الوصية لا تمتلك الحجية القانونية اللازمة والملزمة مما يتعين معه تعديل القانون لتحقيق المساواة، شددت على الحاجة للإسراع بإخراج القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها إلى حيز الوجود.

وأكدت السيدة الزياني، في هذا السياق، على سعي أعضاء البرلمان بالخصوص إلى المساهمة الفعالة والناجعة والمكثفة لتجويد نص مشروع القانون ، مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب الحركة النسائية المغربية لضمان نص قادر على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

بدوره، قال السيد جمال الودغيري، من مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، إن الإصلاح القانوني المتعلق بالجماعات السلالية جاء بناء على تراكمات ويستمد أسسه من روح الدستور، باعتباره القانون الأسمى للمملكة، الذي يؤكد صراحة على المساواة والمناصفة بين الجنسين.

واستعرض السيد الودغيري، بهذه المناسبة، الإطار القانوني الذي ينظم الأراضي السلالية منذ ظهير سنة 1919 مرورا بقانون 19 مارس 1951 بشأن الأراضي الجماعية الواقعة داخل المدارات الحضرية أو في ضواحي المدن، ثم قانون 25 يوليوز 1969، ووصولا إلى الإصلاح القانوني المتمثل في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية التي تكرس المساواة بين أعضائها، نساء ورجالا، في الحقوق والواجبات، وتضمن عضويتهم في المجالس المقررة، وخاصة مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

كما أكد السيد الودغيري، بالمناسبة، على الأدوار التي يقوم بها مجلس الوصاية وصلاحيات هذا الأخير والتي تهم أساسا التفويتات واستعمال الأموال والعائدات وتوزيعها لفائدة أفراد الجماعات السلالية، مشيرا أيضا للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل سلطات الوصاية وخاصة مجلس الوصاية في هذا المجال.

من جهتها، أبرزت ممثلة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة حنان الناضر، أنه منذ تبني الأهداف الإنمائية للألفية سنة 2000، وفي إطار التوجه لبناء رؤية أجندة التنمية المستدامة في أفق 2030، تحرص المملكة على مواصلة تفعيل التزاماتها الدولية بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان بصفة عامة، والنهوض بوضعية النساء وتمكينهن اقتصاديا بشكل خاص، وذلك وفق إرادة سياسية تؤمن بأن تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية عوامل تشكل رافعة للتنمية المستدامة.

وأبرزت أن المملكة حققت خلال العقدين الأخيرين تقدما ملموسا في مجال تعزيز حقوق النساء وتحسين وضعيتهن سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى الحريات والحقوق، مشيرة إلى أن هذا المسار تعزز بإصلاحات وعلى رأسها دستور 2011 الذي نص على المساواة في الحقوق والواجبات وحظر جميع أشكال التمييز التي قد تعيق هذه المساواة، ومنها تلك المبنية على الجنس، حيث كرس خيار تعزيز حقوق النساء باعتبار النهوض بأوضاعهن شرط لتحقيق أي تنمية.

وسجلت السيدة الناضر، في هذا الصدد، أن المغرب نهج دينامية جديدة تماشيا مع التطور الذي يعرفه مجال حقوق النساء لتمكين النساء السلاليات من التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال من أفراد الجماعات السلالية وتسهيل ولوجهن إلى الموارد الاقتصادية والاستفادة من العائدات المادية والعينية التي تحصل عليها هذه الجماعات إثر العمليات العقارية التي تجري على بعض الأراضي الجماعية.

من جانبها، استعرضت السيدة رقية بلوط، النائبة الجماعية وإحدى النساء السلاليات محطات نضال الحركة المطلبية للنساء السلاليات منذ حوالي 12 سنة من أجل استرجاع الثقة ومواجهة كل أشكال الإقصاء والتهميش الذي يطال هذه الفئة مشددة على أهمية مشروع القانون رقم 62.17 ودوره في رد الاعتبار خاصة المعنوي منه للمرأة السلالية فضلا عن تكريس المساواة بين الجنسين في مجال الاستفادة والانتفاع من الأراضي السلالية. وسجلت السيدة بلوط أن وقوف النساء السلاليات في وجه الأعراف المتجذرة ليس أمرا سهلا، مشيرة إلى بعض العراقيل التي تواجه النساء السلاليات في التمتع بحقهن في الاستفادة من الأراضي الجماعية من قبيل رفض بعض نواب الجماعات السلالية إدراج النساء ضمن لوائح ذوي الحقوق.

ودعت، في هذا السياق، أعضاء البرلمان إلى العمل على تجويد مشروع القانون بما يتيح التنصيص صراحة على مبدأ المساواة بين الذكور والإناث في الانتفاع بأملاك الجماعة.

يشار إلى أنه تم خلال اجتماع ، عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب شهر أبريل الماضي، تقديم مشروع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ومشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية وكذا مشروع القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري،حيث تتوخى المستجدات القانونية الجديدة التي تضمنتها هذه النصوص تأهيل وتثمين هذا الرصيد العقاري الهام، وجعله في صلب دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وآلية لإدماج ذوي الحقوق، في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية.

الصورة للايحاء/ح/ومع