من خطاب جلالة الملك: على الاحزاب السياسية ان لا يجعلوا الحملات الانتخابية “كأنها يوم القيامة “

قال جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السابعة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين،أن المغرب على موعد مع فترة انتقالية جديدة تتمثل في إعادة الأمور إلى نصابها، من مرحلة كانت فيها الأحزاب تجعل من الانتخابات آلية للوصول لممارسة السلطة ، إلى مر حلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته، في اختيار ومحا سبة المرشحين.

كما دعا جلالته الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة لتقديم مرشحين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة، وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن الذي يعتبر هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين، وهو مصدر السلطة التي يفوضها لهم، مؤكدا أن المواطن له سلطة محاسبة المرشحين أو تغييرهم ، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم.

ودعا أحزاب الأغلبية إلى الدفاع عن حصيلة انجازاتها خلال فترة توليها الحكومة، وكدا دعوة أحزاب المعارضة إلى تقديم حلول بديلة وناجعة، في إطار تنافس مسؤول من أجل إيجاد حلول ملموسة ، للقضايا والمشاكل الحقيقية للمواطنين. 

وأكد نصره الله على كل من رئاسة الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل إلى القيام بواجبهم، باعتبارهم المؤسسة المسؤولة على تسيير الانتخابات، من أجل ضمان سيرها في أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة.

ونبه جلالته الأحزاب السياسية إلى تجنب الفوضى التي تعرفها الحملة الانتخابية ، واصفا تلك التصرفات “كأنها يوم القيامة”، مرشحين وناخبين يفقدون صوابهم، ويدخلون في فوضى وصراعات، لا علاقة لها بحرية الاختيار التي تعرفها المرحلة الانتخابية، ، وتقديم مصلحة الوطن على المصلحة الفردية ، مؤكدا نصره الله أن أي تجاوزات في المرحلة الانتخابية يجب محاربتها، ومعاقبة مرتكبيها طبقا للقانون .

وقال حفظه الله في كلمته الموجهة للمرشحين والناخبين على حد سواء: “أقو ل للجميع، أغلبية ومعارضة كفى من الركوب على الوطن، لتصفية حسابات شخصية، أو لتحقيق أغراض حزبية ضيقة”.

وأكد جلالته ن تمثيل المواطنين في مختلف المؤسسات والهيآت، أمانة جسيمة، تتطلب الصدق والمسؤولية، والحرص على خدمة المواطن، وجعلها فوق أي اعتبا ر، مشيرا في ذات السياق أن القيام بالمسؤولية، يتطلب من الجميع الالتزام بالمفهوم الجديد للسلطة، التي لا يقتصر على الولاة والعمال والإدارة الترابية، وإنما تهم كل من له سلطة، سواء كان منتخبا، أو يمارس مسؤولية عمومية، كيفما كان نوعها، باعتبار أن هذا المفهوم الجديد يتضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وزجر كل التجاوزات ومحاربة الفساد بكل أشكاله : في الانتخابات والإدارة والقضاء، وغيرها، وعدم القيام بالواجب، هو نوع من أنواع الفساد الذي يجب أن يعاقب مرتكبوه طبقا للقانون وليس باليد.

وقال صاحب أعلى سلطة في المملكة: “الفساد ليس قدرا محتوما. ولم يكن يوما من طبع المغاربة. غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عادي في المجتمع”، مؤكدا أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات.

تورية الجوهري