استمرار التظاهرات في الجزائر رغم سجن مسؤولين سابقين

لم يسفر القرار بسجن سياسيين سابقين من كبار المسؤولين ابان رئاسة عبد العزيز بوتفليقة عن تهدئة الاحتجاجات في الجزائر حيث نزلت حشود مرة أخرى الى الشوارع الجمعة للمطالبة برحيل “النظام برمته”.

وتزامن أمس  الجمعة ال17 على التوالي للتظاهرات مع الذكرى الثامنة عشرة لمسيرة كبيرة لمنطقة القبائل في 14 يونيو 2001، تعرضت للقمع بعنف وتحولت إلى أعمال شغب. ومذاك، تم حظر أي تظاهرة في الجزائر العاصمة.

ما يزال الحظر ساري المفعول، لكن منذ 22 فبراير، لم تتمكن الشرطة من منع حركة الاحتجاجات الضخمة غير المسبوقة في الشوارع كل يوم جمعة وفي أيام أخرى.

و غصت شوارع العاصمة أمس الجمعة بالحشود التي هتف بعضها “لصوص لقد نهبتم البلد”، بعد أسبوع تخلله قرار بوضع اثنين من رؤساء الوزراء السابقين قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة وهما أحمد أويحيى (66 عاما) وعبد المالك سلال (70 عاما).

وعلى غرار ما حصل إثر استقالة بوتفليقة في الثاني من ابريل، لم يهدئ سجن هذين المسؤولين المحتجين الذين يواصلون المطالبة برحيل جميع من رافقوا الرئيس المخلوع خلال عشرين عاما من توليه السلطة.

وبينهم الرئيس موقتا عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس أركان الجيش اللواء أحمد قايد صالح.

بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليو بسبب عدم وجود مرشحين لانتخاب خلف لبوتفليقة، تدعو السلطات المؤقتة إلى حوار يرفضه المتظاهرون الذين يطالبون بمؤسسات انتقالية. ويرفضون بشكل قاطع أن يتولى مقربون من الرئيس السابق المسؤولية عن تنظيم الانتخابات الرئاسية.

يخضع أويحيى الذي لم يكن يحظى بشعبية كبيرة ابان رئاسة بوتفليقة (1999-2019) وكان رئيسا للوزراء ثلاث مرات، للتحقيق بتهمة احتيال مفترض.

واحتفل بعض المتظاهرين بسجنه عبر التلويح بعبوات من الزبادي: يقال إن أويحيى أوضح يوما حول ارتفاع أسعار منتجات الألبان، أن الجزائريين “ليسوا ملزمين تناول الزبادي”.

وسلال مقرب اخر من بوتيفليقة، شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2017، وتولى مسؤولية أربع حملات انتخابية رئاسية.

وهناك ايضا الوزير السابق عمارة بن يونس الذي انضم الخميس إلى سلال وأويحيى في سجن الحراش، في ضواحي العاصمة، وحيث يسجن العديد من رجال الأعمال ذوي النفوذ.

ويشتبه في أن معظمهم استفادوا من روابطهم المميزة مع رئيس الدولة أو حاشيته للحصول على عقود عامة أو مزايا اخرى.

وردد متظاهرون “لا يزال هناك بن صالح وبدوي”. كما دعا بعضهم الى مثول بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عامًا والمعوق، امام المحكمة “بالكرسي المتحرك”.

كما استهدف العديد من الشعارات واللافتات مباشرة قايد صالح، رجل البلاد القوي منذ استقالة بوتفليقة والذي أيد علنا- وحتى أمر، كما يقول بعض المراقبين- باجراء تحقيقات حول مكافحة الفساد.

وقال صحافي من فرانس برس ان متظاهرين هتفوا “صالح في القمامة”.

وخلال المسيرة، اشارت لافتات الى ذكرى قمع مسيرة في الجزائر خلال “الربيع الاسود”، التمرد في منطقة القبائل، اثر وفاة طالب في مدرسة ثانوية في مركز للشرطة.

ومن اللافتات ايضا “أبريل 2001 وفبراير 2019، المعركة ذاتها”، “حركات المواطن 2001 و 2019 المعركة مستمرة” وفقا لصورة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

ا ف ب