لحسن الداودي يؤكد من تونس أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال الجهوية

أكد السيد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أمس الاثنين في تونس العاصمة، أن المغرب “قطع أشواطا كبيرة في مجال الجهوية”، وإن كان الطريق مازال طويلا من أجل معالجة كل الإشكاليات.

وأبرز السيد الدوادي خلال جلسة مناقشة حول موضوع: “قمة الحكومات والشركات: خلق فرص للشباب”، نظمت في إطار أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن “المغرب بدأ سياسة الجهوية منذ السبعينات، والآن وصلنا إلى مستوى متقدم من الجهوية سواء على مستوى الشغل أو الاستثمار فضلا عن جانب من التعليم”.

وأضاف أن “الهدف في المستقبل يتمثل في أن تتنافس الجهات في ما بينها”، وأن يكون هناك سعي من طرف الجهات إلى دعم المقاولات لكي تستثمر محليا.

وأكد في هذا السياق على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات والمركز، وكذلك في إطار التعاون الدولي، مبرزا أهمية تقريب الحلول من القرار المحلي.

وتطرق السيد الداودي إلى إشكالية هجرة الأدمغة إما إلى الخارج أو داخليا إلى المدن الكبرى، مما يؤدي إلى فقدان اليد العاملة على الصعيد المحلي، مؤكدا أن التكوين يجب أن يساير الحاجيات.

وأبرز من جهة أخرى أن تنظيم هذه الأيام في تونس بمشاركة العديد من الدول يهدف إلى تبادل التجارب والخبرات، وخاصة في مجال تشغيل الشباب.

وأكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية الإطلاع على ما تقوم به دول أخرى في هذا الميدان، وكذلك التعريف بتجربة المغرب، مشيرا في هذا الإطار إلى أن “هناك مشروعا كبيرا في جهة مراكش مع البنك الدولي من أجل تشجيع الشباب على إحداث المقاولات”.

وأضاف أنه من المهم في هذا الميدان التعرف على حالات تعثر التجارب الأخرى وعلى أسباب إخفاقها من أجل الاستفادة منها لتحقيق النجاح.

وتطرق هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من جهته، خلال أشغال هذا المؤتمر إلى ضرورة “تسهيل البحث عن سبل جديدة للتعاون والشراكة تكون في مستوى تاريخ المنطقة من خلال مختلف المكتسبات التاريخية والثقافية”.

وأكد اقتناع كل بلدان المنطقة بالعمل سويا على أهم المشاريع، وكذا قناعة جميع الأطراف بضرورة تبادل التجارب والخبرات، والبحث المشترك عن حلول، وضرورة إيجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل قيادة بلدان المنطقة نحو المزيد من الفعالية الاقتصادية والنمو المستدام.

وأشار إلى أهمية المواضيع المطروحة وطابعها الآني وهي تتمثل بالخصوص في تحقيق توازن أفضل بين الجنسين وتسهيل تدويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ونزاهة مناخ الأعمال وإرساء حوار بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أن البحث عن حلول لهذه القضايا ستكون له مساهمة واضحة بشأن انشغالات النمو وخاصة في بلدان الضفة الجنوبية.

وتطرق المشاركون إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي ومنها على الخصوص مكانة القطاع الخاص وضرورة التركيز على الشباب، وبث روح المبادرة والتشجيع على إحداث المقاولات الناشئة، وكذا ضرورة الدفع بالإصلاحات، وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة في المنطقة المتوسطية.

وتناول المشاركون أيضا أهمية تحسين الشفافية، ورفع القدرة على الاندماج على المستوى الرقمي، وضرورة الأخذ في الاعتبار التنمية المستدامة والبيئة، وتعزيز عامل الثقة، مؤكدين على ضرورة النهوض بثقافة الأعمال وضمان ولوج النساء والشباب إلى ميدان المبادرة والاهتمام بمناخ الأعمال.

وأثار المشاركون جملة من التساؤلات التي ترتبط بالاقتصاد التضامني، وأهمية محاربة القطاع غير المنظم، وكذا العلاقة بين التكنولوجيات الحديثة وإحداث فرص الشغل وخاصة لفائدة الشباب، وضرورة توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق الشغل.

يذكر أن أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلقت أمس الاثنين بتونس العاصمة، بمشاركة المغرب، وتهدف بالخصوص إلى تقاسم الأفكار حول المبادرات التي يتعين القيام بها من أجل بلوغ نمو اقتصادي أكثر استدامة، وخلق فرص الشغل.

كما يهدف المؤتمر، المنظم على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار “أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019: شراكة من أجل الرخاء المشترك”، إلى تحديد الإصلاحات الهيكلية الضرورية لخلق فرص الشغل و لاقتصادات أكثر مرونة على المديين المتوسط والبعيد، تعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع.

و.م.ع