تعبئة ضد إجراء فرنسي يلزم مراكز إيواء تقديم معلومات عن اللاجئين

طلبت أربعون منظمة من الحكومة الفرنسية “التخلي” عن إجراء يلزم إدارات مراكز إيواء المشردين تسليم المكتب الفرنسي للهجرة والاستيعاب لوائح بأسماء اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يقيمون فيها.

وسيكون على إدارات هذه المراكز خلال أيام أن “يسلموا شهريا” إلى مكتب الهجرة لائحة بالأشخاص الذين تأويهم من مقدمي طلبات اللجوء أو الحاصلين عليها، تتضمن الاسم كاملا وتاريخ الولادة والوضع العائلي والجنسية.

ويهدف هذا الإجراء الجديد الذي تريد وزارة الداخلية تطبيقه، إلى تحريك “مذكرة كولومب” التي صدرت في 12 ديسمبر 2017 وتنص على إرسال “فرق متنقلة” إلى مراكز الإيواء العاجل للمشردين، من أجل جمع معلومات عن الوضع الإداري للأشخاص الذين يتم إيواؤهم.

وجاء هذا الطلب في رسالة قام ممثلون عن كل المنظمات المعنية بالايواء “تقريبا” بتوجيهها إلى وزارة الداخلية وتمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها.

وعبر الموقعون عن “تخوفهم من أن يكون الهدف الرئيسي لهذا التبادل للمعلومات في الواقع رصد الأجانب الموجودين في مراكز الإيواء العاجل من أجل القيام بعمليات تدقيق وطردهم أو إبعادهم من البلاد”.

وقالت المنظمات التي التقت الجمعة وزير الإسكان الفرنسي جوليان دونورماندي، إنه “لا يمكن في أي حال من الأحوال وضع (رقم الهاتف) 115 (للاتصال بالهيئات التي تعنى بالحالات الطارئة للمشردين) تحت وصاية وزارة الداخلية او المكتب الفرنسي للهجرة والاستيعاب، ولا ممارسة مهام رديفة لصالح الشرطة”.

وذكرت بأن هذا الإجراء “يمكن أن يسمح لوزارة الداخلية بالحصول على معلومات عن أشخاص بلا مأوى، بدون علمهم أو موافقتهم”، معتبرة أن ذلك “أمر خطير”.

وتنص المذكرة على عقد اجتماعات شهرية بين مديري مراكز الايواء وإدارات المكتب الفرنسي للهجرة والاستيعاب في المناطق وهيئات إدارة المناطق. وقالت المنظمات إنها “تعارض بحزم” ذلك.

وتقول السلطات الفرنسية العامة أن الفكرة تكمن في معرفة من يتم إيواؤه في هذه المراكز المكتظة من أجل إخراج الذين يتبعون لهيئات أخرى وخصوصا الأجانب الذين يتمتعون بأوضاع متنوعة، وإخلاء أماكن للمشردين.

وتفيد تقديرات نشرتها صحيفة لوموند أن 11 ألف طالب لجوء وثمانية آلاف لاجىء في فرنسا يقيمون في مراكز للإيواء العاجل للمشردين.

أ ف ب